توقعت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن يفشل التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس مرسي واستبدل فيه وزيري المالية والداخلية في تهدئة الغضب الشعبي المتصاعد بشأن الاقتصاد المتدهور، خاصة أن وزير المالية الجديد ليس لديه خبرات سياسية أو حكومية، بجانب قيود الميزانية والديون الحادة، والحالة الاقتصادية المروعة للبلاد، محذرة من أن التأخير في إتمام قرض الصندوق النقدي يعني الإفلاس. وقالت الصحيفة: إن الرئيس المصري "محمد مرسي" استبدل وزير المالية الحالي بوزير جديد قبل اللقاء المزمع مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته "4.8 مليار دولار"، بهدف تهدئة الضغوط الاقتصادية والأمنية وتراجع احتياطيات رأس المال الأجنبي. وأضافت أن المأزق المالي للبلاد يشكل تحديا كبيرا لمرسي رغم الاضطرابات السياسية التي عاشتها البلاد، وتمرير الدستور يقنع المستثمرين الأجانب والمصريين الذين يمكنهم إنقاذ الاقتصاد بالعودة للاستثمار، فالإعلان عن التعديلات الوزارية الذي عززت الجماعة نفوذها في الحكومة جاء قبل يوم من اللقاء مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي، حيث وعد مرسي بزيادة الضرائب وخفض الدعم الغذائي والطاقة لإثبات أنه على استعداد لسن تدابير التقشف التي لا تحظى بشعبية. وتابعت أنه على مدى الشهرين الماضيين، وسعت صلاحيات مرسي من خلال الدستور، وأسفرت تلك التحركات عن احتجاجات واسعة ساهمت في تزايد نزيف الاقتصاد. ونقلت الصحيفة عن مجدي صبحي، خبير اقتصادي سياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قوله: "إن التعديل الوزاري لن ينجح في إعادة ثقة الناس في الحكومة والاقتصاد.. ورغم أن وزير المالية الجديد أجرى بحوثا واسعة على التمويل الإسلامي إلا أنه ليس لديه خبرة سياسية أو حكومية بجانب قيود الميزانية والديون الحادة، والحالة المراوعة للاقتصاد". وأضاف: "إذا لم تنجح البلاد في إتمام الصفقة بسرعة مع صندوق النقد الدولي فهذا يعني أننا لن نكون قادرين على الحصول على قروض أو مساعدات من الدول الأخرى وفي هذه الحالة الإفلاس ليس بعيدا". وساهمت أشهر من الاضطرابات السياسية والاحتجاجات في الشوارع في مزيد من تدهور الاقتصاد، وأدت الإضرابات العمالية إلى تداعي صناعة السياحة.
