قال النائب البرلمانى السابق حاتم عزام، نائب رئيس حزب الحضارة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن الإبقاء على حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الآن يعنى أن يستمر على الأقل خمسة أشهر أخرى وهى فترة مماثلة لما قضاها حتى الآن، وهى شهرين حتى إصدار قانون الانتخابات والدعوة لانتخابات مجلس النواب وشهرين حتى إتمام الانتخابات وانعقاد مجلس النواب وشهر على الأقل حتى تشكيل حكومة جديدة تحوز على ثقة مجلس النواب المنتخب. وأضاف عزام فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن إبقاء الدكتور هشام قنديل على رأس هذه الحكومة لهذه الفترة المقبلة سيعطل الإنجاز الحقيقى السريع على الأرض وسيزيد من التكلفة التى تدفعها مصر سياسياًَ واقتصادياً لتصل لمرحلة الاستقرار والبناء. وأشار عزام إلى أن حسن خلق ووفرة جهد الدكتور هشام قنديل غير كافٍ ليكمل مسئوليته فى هذا المنصب فهو مضيفا أنه ليس رئيس وزراء سياسى قوى ولا تكنوقراط بخلفية اقتصادية قوية وأنه لا يملك فن القيادة اللازم لقيادة حكومة فى هذا التوقيت الهام والحساس بشكل متناغم. وأكد عزام أن الرئيس يملك أن يكلف شخصية وطنية سياسية قوية لقيادة حكومة وحدة وطنية حتى انعقاد مجلس النواب، أو أن يكلف رئيس حكومة قوى من حزب الحرية والعدالة أو أى حزب آخر على أساس الكفاءة، أو أن يرأس هو الحكومة بنفسه ويعين له نائبين لرئاسة مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والشئون السياسية. وأوضح عزام أن د.هشام قنديل، كلف برئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 24 يوليو 2012، وأنه كتب حينها،" أن اختيار د.هشام قنديل، وزير الرى رئيساً للوزراء "مفاجأة" غير متوقعة أتفهم أن يختار رئيس الجمهورية شخصية سياسية وطنية مستقلة لرئاسة الوزراء تُحدث التفافا سياسيا حول حكومة الرئيس وتدعمها أو شخصية من التكنوقراط وفى هذه الحالة أول ما يتبادر للذهن أن تكون شخصية خلفيتها اقتصادية أو إدارية ناجحة تستطيع العبور بالبلاد هذة المرحلة الحرجة اقتصادياً واجتماعياً أما أن تكون تلك الشخصية هو وزير خلفيته المهنية هى "هندسة الرى" وأن كان يحمل شهادة الماجستير والدكتوراة من الولاياتالمتحدة أو وسام الجمهورية، فهو اختيار يثير الدهشة من وجهة نظرى ولكن يبقى الحكم عليه مرهوناً بكفاءته وتشكيله لوزارته ومعايير أدائها وهو ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة". وأضاف عزام أن بعد مرور خمسة أشهر من عمر حكومة د.هشام قنديل بات واضحاً لى وللكثيرين أن د. هشام قنديل وحكومته فى مجملها غائبة عما يحدث فى بر مصر والأزمات السياسية والاقتصادية التى تعصف بالبلاد وتم تصدير كل المشاكل لمؤسسة الرئاسة بدلاً من أن يقوم رئيس الوزراء بقيادة حكومته، التى لا يتعدى عدد الوزراء الأكفاء فيها عن ثلث عدد الوزراء من وجهة نظرى ناهيك عن وزراء مرتبطين بالنظام السابق، فبدت الحكومة غير متناغمة ومبتعدة عما يعصف بالبلاد من أزمات ولا تمتلك رؤية لتكون فاعلة. وذكر عزام أن الدكتور هشام قنديل رئيس وزراء مصر بعد الثورة غائب تماما عن حل الأزمات وأحداث الفوضى والانفلات التى شهدتها البلاد من حرق مقرات ومقتل العشرات، ناهيك عن الارتقاء بمستوى الخدمات وفى غياب رقابة برلمانية. ومن جانبه، أكد مجدى حمدان، القيادى بحزب الجبهة وعضو جبهة الإنقاذ، أن الإبقاء على الدكتور هشام قنديل كرئيس للوزراء يعنى الانهيار التام لمصر اقتصاديا، حيث إنه لا يملك رؤية سياسية أو معايير اقتصادية يستطيع من خلالها التغلب على الوضع الراهن وتقليص العجز الرهيب فى الموازنة والذى بلغ فى خلال 6 أشهر أكثر من 80 مليار جنيه مصرى. كما تحدث "حمدان" عن خطاب الرئيس مرسى الأخير، قائلا إنه خرج بعيدا عن توقعات القوى السياسية والتى كانت تأمل أن يكون مصاحباً لقرارات قوية من شأنها تغيير الأوضاع على الصعيد الاقتصادى والسياسى أو أن تكون هناك أجندة محددة لحوار وطنى. وقال عضو جبهة الإنقاذ فى تصريحات صحفية، إن الرئيس خرج بخطاب مغاير تماما ولم يحمل مضموناً وكأنه يقول لمعارضيه بأنه انتصر فى معركة الاستفتاء مع علمه بأن الاستفتاء تم بتزييف الإرادة الانتخابية وخاصة للمواطن المصرى البسيط والذى تم تغييبه بعبارات مثل الاستقرار والأمن وغيرها وهو ما يخالف الحقيقة.
