ألقى الرئيس محمد مرسي، كلمة للأمة بمناسبة إقرار الدستور الجديد، هنأ فيها الشعب المصري بالدستور الجديد، وشكر كل المشاركين، كما أدى اليمين الدستورية مرة أخرى باحترام الدستور الجديد، وأشار إلى أنه كلف الحكومة بإجراء تعديلات وزارية، محذرا من خطورة الاقتصاد، وفيما يلي نص الكلمة.. بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الحمد لله على نعمه الكثيرة علينا، وعلى مصر وأهلها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها المصريون جميعا، أيها الشعب العظيم الكريم، السيدات والسادة نقف اليوم لنحتفي ونحتفل بدستورنا الجديد، إنه يوم تاريخي مشهود لقد أصبح لمصر وللمصريين دستورا حر ليس منحة من ملك ولا فرض من رئيس ولا إملاء من مستعمر، إنه دستور اختاره شعب مصر بإرادته الحرة الواعية ومنحه لنفسه. استطاع شعب مصر، أن يثبت للعالم أجم أن حضارته الضاربة في أعماق التاريخ ما زالت حية في واقعنا، وتم الاستفتاء في شفافية كاملة وبإشراف قضائي كامل ومراقبة من الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وفي ظل إقبال المواطنين، وتعاون وحماية من جيش الشعب وشرطته، فتحية للشعب المصري الذي خرج ليقول كلمته وتحية للجنة العليا للانتخابات، وهي لجنة قضائية قامت بدورها على أكمل وجه، وقامت بدورها بإرادة واعية معبرة عن ضمير الشعب، تحية لرجال القضاء الشرفاء الذين كانوا حريصين على أن يعبر الشعب عن رأيه بحرية كاملة، وتحية لقواتنا المسلحة الباسلبة، قيادة وجندا، التي تحمي أمن مصر الخارجي لكنها لا تتخلف أبدا عن واجبها، تحية للشرطة المصرية التي تحمي الأمن وتصون الحقوق وتلتزم بالقانون. ومن هنا فإنني أتوجه بالشكر والتقدير إلى هؤلاء جميعا، وكل من شارك في إدارة هذا العمل الوطني الكبير من الرجال والنساء، العاملين وأمناء اللجان الذين شاركوا جميعا؛ لننهي هذه المرحلة وننطلق إلى مرحلة أكثر استقرارا لأبناء الوطن جميعا. لقد عشنا جميعا، أياما وأسابيعا من الترقب والقلق، حَرصت فيها بحكم مسؤوليتي أمامكم وأمام التاريخ، وقبل ذلك أمام ربي سبحانه وتعالى، أن ينتقل الوطن إلى بر الأمان، وأن ننهي فترة انتقالية طالت لمدة ما يقرب من سنتين تكلف فيها اقتصاد الوطن وأمنه الكثير.الرئيس يؤدي القسم ويكلف قنديل بإجراء تعديلات وزارية لقد شهدت تلك المرحلة جدلا سياسيا كبيرا حول عملية صياغة الدستور في مراحلها المختلفة، واتخذت القوى السياسية مواقف مختلفة وهو أمر طبيعي في ظل مجتمع كبير، المجتمع المصري وهو يتحرك باقتدار نحو الديمقراطية والتنوع في الرأي، هذه ظاهرة صحية تستفيد منها المجتمعات الحرة، والمصريون كذلك بالطبيعة والتاريخ وواقعهم وحالهم حيث تتعدد الأفكار والآراء، ويختار الشعب منها ما يراه معبرا عن طموحاته ومصالحه، لكن للأسف فإن البعض لم يدرك الفارق بين حق التعبير السلمي عن الرأي، وهو حق أصيل أكدته ثورة 25 يناير، وبين اللجوء للعنف ومحاولة فرض الرأي عن طريق تعطيل الموسسات العامة أو ترويع المواطنين. وإذا كنا جميعا نرحب بالاختلاف في الرأي فإننا جميعا نرفض العنف والخروج عن القانون، ونؤكد أن ثورة 25 يناير ضربت مثلا رائعا للعالم كله على سلمية العمل الثوري والسياسي، والتزامه بمستوى رفيع من الخلق والتحضر، ومهما كانت مصاعب المرحلة السابقة فإنني أراها بمثابة آلام ولادة فجر جديد، إنها بحق فجر مصر الجديدة الذي بزع وهو الآن يسطع، وسينتهي إلى تحقيق أهدافه. لقد أثبت الشعب المصري، مرة أخري بعد مرات سابقة، على قدرته على تجاوز الصعاب والتقدم لاستكمال بناء مؤسساته الديمقراطية نعم كان هناك خلال هذه الفترة المؤقتة أخطاء، وعثرات من هنا وهناك، وأتحمل معكم المسؤولية في هذه الفترة، ويعلم الله أنني لا اتخذ قرارا ولا أمضي في إجراء إلا لوجه الله، ومن أجل مصلحة الوطن، فلست من عشاق السلطة، ولا من الحريصين على الاستحواذ فالسلطة لدى الشعب المصري يمنحها من يشاء ويحجبها عن من يشاء من خلال عملية ديمقراطية كاملة في كل المراحل، قادرون نحن المصريون أن نفعل ذلك دائما كل ما أتمناه هو نهضة بلدي والانتقال به إلى مرحلة جديدة نبدأ فيها معا ملحمة بناء وإنتاج مرحلة جديدة، هي كما قلت قبل ذلك لكم وكررت وأكدت أنها العبور الثالث لهذا الشعب العظيم الذي تحتاجه مصر بعد الثورة العظيمة في 25 يناير 2011.الرئيس يحذر من خطورة وضع الاقتصاد ولقد صممت على إنفاذ إرادة الشعب في أن يكون لمصر دستور تستقر به الأوضاع ويفتح الباب أمام التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية، وفي سبيل ذلك تحملت مسؤولية اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة، إيمانا بضرورة أن يكون هذا الدستور ميثاقا ثابتا نرجع إليه جميعا ونحتكم إليه وننفذه على أنفسنا ومؤسساتنا، وهو دستور يجعل رئيس الجمهورية خادما للشعب، محدد الصلاحيات، وليس سيدا مطلقا، ولا حاكما مستبدا والحمد لله بإقرار هذا الدستور انتقل التشريع من اليوم إلى ممثلي الشعب في مجلس الشورى، وذلك حتى إتمام بناء السلطة التشريعية بانتخاب مجلس للنواب سنفعل ذلك معا أيضا إن شاء الله في خطوة قادمة ستكون شهادة جديدة لهذا الشعب على تحضره ووعيه وإدراكه وممارسته للحرية والديمقراطية الكاملة. وبذلك إن شاء الله سوف يكتمل نظامنا الديمقراطي، رئيس منتخب وبرلمان قوي يشرع ويراقب وسلطة قضائية مستقلة وحكومة لا تعين إلا برضا ممثلي الشعب في البرلمان، وأود هنا أن أنوه للموقف الوطني النبيل للسيد المستشار محمود مكي ابن القضاء نائب رئيس الجمهورية، الذي أدى دوره بكل إخلاص لإقرار دستور الثورة، وهو يعلم أن هذا الدستور لا ينص على وجود نائب للرئيس، هذا تجرد محمود أشكره عليه. إن الدستور جاء معبرا عن روح ثورة 25 يناير المجيدة، فقد قام على حق المواطنة، حيث يستوي الجميع بغير تفرقة ولا تمييز، دستور يُعلي كرامة الإنسان، من يعيش على أرض مصر، مصريا كان أو غير مصري ويصون حرياته ويؤكد أن كرامة الفرد من كرامة الوطن، وأنه لا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة، ويضمن لقمة العيش للكادحين، ويجعل العمل والسكن والتعليم والصحة حقوقا تكفلها الدولة ويضمنها القانون ويكفل حرية الفكر والرأي والإبداع ويرسخ لقيم الاعتدال والوسطية ويجعل من سيادة القانون أساسا لحرية الفرد ولمشروعية السلطة. دستور يجعل من الوحدة الوطنية فريضة وركيزة لبناء الدولة ويحمي حقوق العمال والفلاحين ويحافظ على الملكية العامة والخاصة فلا مصادرة لحقوق أحد ، دستور يسمح بتكوين الأحزاب وإصدار الصحف بمجرد الإخطار، دستور يحافظ على هوية مصر العربية والإسلامية، ويؤكد ريادتها الفكرية والثقافية ويؤسس لدورها الحضاري والإنساني، هذه هي مصر، وهذا هو ما يستحقه الشعب المصري، لقد أقر الشعب الدستور بأغلبية قاربت الثلثين. ولكني أقرر أن قطاعا محترما من شعبنا قد اختار أن يقول لا، وهذا حقهم لأن مصر الثورة لا يمكن أبدا برئيسها المنتخب وشعبها العظيم أن تضيق أبدا بالمعارضة الوطنية الفاعلة، فلمن قال لا، ولمن قال نعم، أتوجه بالشكر لأننا لا نريد أن نعود إلى عصر الرأي الواحد أو الأغلبيات الزائفة المصنوعة، هذا النضج والوعي يبسشر بأن مصر، قد مضت في طريق الديمقراطة بغير عودة إلى الوراء أياما كانت هذه النتيجة.مرسي: لا كرامة لوطن لا تُكرم فيه المرأة لابد أن تتكاتف الجهود ولهذا أصبح الحوار ضرورة لا بديل عنها نسعى جميعا في إطاره إلى التكامل والتوافق حول قضايا المرحلة القادمة، أجدد الدعوة لكل الأحزاب والقوى الوطنية للمشاركة في جلسات الحوار الوطني الذي أرعاه بنفسي لاستكمال خريطة الطريق في هذه المرحلة وسأتحرى كل الوسائل لأؤديه ولعل الله أن يوفقني في ذلك، أكون خادما لهذا الشعب لا أدخر جهدا في العمل مع كل أبنائه لصالح مصر والمصريين. السيدات والسادة الأحبة في كل مكان، المصريون داخل مصر وخارج مصر، إن الأيام القادمة أيام عمل وجهد واجتهاد وإنتاج من الجميع، سوف أبذل كل جهدي معكم لدفع الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات ضخمة، ولكنه أيضا يمتلك فرصا كبيرة للنمو وسوف أقوم بكل التغييرات الضرورية التي تحتاجها هذه المهمة، الخطوات الضرورية التي تحتاجها هذه المهمة لنجاح مصر، ووضع مسار التنمية الشالمة في بؤرة اهتمام الجميع. أوضح أن الحكومة الحالية التي بدأت عملها، منذ الثاني من أغسطس الماضي، تؤدي دورها قدر المستطاع في ظروف صعبة وقد كلفت الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة، لعمل التعديلات الوزراية المطلوبة لمواجهة كل المشكلات الكبيرة والصغيرة حتى تكوين مجلس النواب الجديد. إنني أشعر بجميع المواطنين، وخاصة الأقل دخلا في المجتمع المصري، وأحس بما يعانون في هذه الأيام ولن أسمح أبدا رغم التحديات التي نواجهها والتي ورثناها جميعا من العقود السابقة، بان يتحمل هؤلاء مزيدا من المعاناة، وسأعمل مع الحكومة وكافة مؤسسات الدولة على تقديم الأفضل للاقتصاد المصري من دعم لهؤلاء جميعا في مصر وستشهد الأيام القادمة انطلاق مشاريع جديدة في مجال الخدمات والإنتاج وحزمة من التسهيلات للمستمثرين لدعم السوق المصري والاقتصاد. أجدد العهد والقسم أمامكم بأن احترم القانون والدستور وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على الوطن وعلى سلامة أراضيه. حمى الله وطننا الغالي مصر، ووقي الله الشعب من كل مكروه وسوء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
