اخبار مصر قررت محكمة النقض، الدائرة الجنائية الأولى، برئاسة المستشار أحمد علي عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، تأجيل الطعون المقدمة بشأن الأحكام الصادرة على محمد حسني مبارك، الرئيس المخلوع، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار معاونيه؛ هم اللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي، مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، وذلك إلى جلسة 13 يناير المقبل للنطق بالحكم. بدأت محكمة النقض جلستها في التاسعة صباحا، وشهدت حضورا إعلاميا كبيرا من جميع وكالات الأنباء والقنوات الفضائية والصحف، كما شهدت تعزيزات أمنية مكثفة والمئات من أفراد الشرطة السريين في الملابس المدنية، إضافة إلى عشرات من جماعة "أنا آسف يا ريس". وبدأت المحكمة بالاستماع إلى طلبات النيابة. وقالت النيابة في مذكرة لها: "نوصي بقبول الطعن المقدم من الطاعنين محمد حسنى السيد مبارك وحبيب إبراهيم حبيب العادلي شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، للحكم فيها من جديد بدائرة أخرى". وأضافت المذكرة: "وقبول طعن النيابة العامة شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لما قُضِيَ به من براءة المطعون ضدهم، المتهم الثاني أحمد رمزي، قائد قوات الأمن المركزي سابقا، والثالث عدلي فايد، رئيس مصلحة الأمن العام سابقا، والرابع حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، والخامس إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، والسادس أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، والسابع عمر فرماوي، مدير أمن أكتوبر الأسبق، ورفض الطعن فيما عدا ما تقدم، أي براءة كل من جمال وعلاء مبارك وحسين سالم بشكل نهائي في جرائم إهدار المال العام والتربح وتربيح الغير". ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن مبارك، في أولى جلسات نظر الطعن المقدم منه، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على حكم الجنايات الصادر ضدهما في يونيو الماضي بالسجن المؤبد، لإدانتهما بقتل المتظاهرين. وبدأ الديب مرافعته أمام هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن، بالاستناد إلى عدة نقاط للمطالبة بنقض حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات، وأبرزها الفساد في الاستدلال والقصور في التسيب، واتهام عناصر أجنبية بدخول مصر والاندساس وسط الثوار لقتلهم. بيد أن رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع لم يأتِ في مرافعته بأي أدلة جديدة لبراءة موكله، أو أدلة تثبت تورط عناصر أجنبية في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 28 يناير، مقررا نفس الدفوع التي ذكرها أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت. ونفى الديب عن موكله تهمة إصدار أوامر لوزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، بإطلاق النيران على المتظاهرين، موضحا أنه في أعقاب تجمع الحشود الكبيرة من المتظاهرين بميدان التحرير، والساحات والميادين الأخرى بالمحافظات، اتصل العادلي بمبارك لنجدة قوات الشرطة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، وهو ما دفع مبارك إلى استخدام صلاحياته الدستورية، وأصدر أمرا بحظر التجوال في عموم مصر، وفقا لمواقيت محددة، وتكليف الجيش بحفظ الأمن في البلاد. وأوضح أنه في أعقاب صدور هذا التكليف من مبارك، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه، انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد إلى القوات المسلحة، لافتا إلى أن نزول قوات الجيش إلى الشوارع كان لمساعدة الشرطة في حفظ الأمن، ما ينفي عنه تهمة إصدار أوامر بإطلاق النيران. كما استند الديب طوال مرافعته إلى شهادة اللواء الراحل عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، الذي اتهم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بدخول مصر وقتل المتظاهرين، عن طريق مساعدة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لأفراد من كتائب "القسام"، الذين تسللوا إلى مصر عبر الأنفاق، وتلاحمهم بالشباب في ميدان التحرير يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011. وأكد محامى الرئيس المخلوع أن جميع حالات القتل والإصابة التي لحقت بالمتظاهرين جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب، يوم 28 يناير 2011، وهو التوقيت الذي كانت فيه يد الشرطة مغلولة تماما عن إصدار أي أوامر، ولا يأتمر قادتها أو أفرادها إلا بأوامر القائد العسكري، ومن ثم فلا يسوغ الحديث ولا يعقل على النحو المتضمن صدور تكليفات وتعليمات وتوجيهات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين، باعتبار أنه ليس من اختصاصاتهم أو سلطاتهم إصدار أي أوامر، حيث انتقلت تلك السلطات وفقا لحكم القانون إلى القائد العسكري. وأنهى المحامي فريد الديب مرافعته في قضية القرن، مطالبا بإعادة محاكمة حسني مبارك وحبيب العادلي، واتهم جماعة الإخوان المسلمين وعناصر من كتائب القسام وحماس بقتل المتظاهرين، وفقا لشهادة الشهود. وقال الديب إن عناصر أجنبية مسلحة اندست وسط المتظاهرين بميدان التحرير أثناء الثورة والمواجهات مع قوات الأمن، وأطلقت عليهم الرصاص، متسببة في قتل الشهداء، لإثارة الشعب ضد النظام الذي طالبوا بإسقاطه. وأشار إلى ما أثير خلال الفترة الماضية من أخبار تفيد القبض على الحارس الشخصي للمهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وبحوزته سلاح ناري غير مرخص، وإثبات تلقيه تدريبات على يد كتائب القسام بقطاع غزة، وتواجده بمسرح الأحداث وقت الثورة. كما قال إن شهادة اللواء عمر سليمان اتهمت عناصر أجنبية تابعة لكتائب القسام بالتسلل لمصر عبر الأنفاق من قطاع غزة، وقتل المتظاهرين وحرق أقسام الشرطة واقتحام السجون، وطالب برفض مذكرة النيابة ضد براءة علاء وجمال مبارك في قضيتي الفيلات وتصدير الغاز. وأكد المحامي عصام البطاوي، رئيس هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، أن موكله الصادر بحقه حكما بالسجن المؤبد لاتهامه في قضية قتل المتظاهرين، أصدر أوامره لمساعديه بعدم التعامل مع المتظاهرين بأي وسيلة عنف حتى لا تتم إسالة دماء. ونفى البطاوي تهمة إصدار العادلي أوامر لمساعديه بإطلاق النار على المتظاهرين، مؤكدا أن ما ثبت يؤكد إعطاءه أوامر بعدم التعامل مع المتظاهرين، فضلا عن منع كل القوات بكافة أنحاء الجمهورية من حمل أي سلاح ناري، بما فيه طبنجات الحماية الشخصية الخاصة بالضباط. وقال المحامي محمد الجندي، ضمن هيئة الدفاع عن العادلي، إن موكله قال له إن الإخوان المسلمين ليس لهم علاقة بجرائم القتل والتخريب، وهم جماعة لها فكر وليس لها في العنف، كما اتهم المحكمة التي أصدرت حكمها على موكله بالتزوير في أوراق رسمية، لعدم وجود طلباته في الدعوى، ووجد أنها أسندت له الشكر لها والتنازل عن الطلبات. وأضاف أن التهمة التي يواجهها موكله من النيابة العامة هي الامتناع عن إصدار القرارات التي من شأنها منع وقوعىقتلي وجرحى، مؤكدا أن القانون يعاقب عليها في الجنح بعقوبة الموظف العمومي الذي يمتنع عن إصدار القرارات بالحبس بحد أقصى ستة أشهر، أو غرامة لا تزيد عن مئة جنيه، وفي النهاية طلب بقبول النقض. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترنة بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وببراءة كل من اللواءات أحمد رمزي وعدلى فايد وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر فرماوي، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية. كما تضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه جمال وعلاء، ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية (رشاوي) وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة. كما برأت المحكمة وقتها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها العالمي.
