طالبت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، القبطية، بتسليح المعارضة المصرية والثوار؛ لمواجهة الإخوان المسلمين. واتهمت المنظمة في بيان لها، قيادات الجيش بالمتاجرة بدماء الثوار مقابل امتيازات من الرئيس مرسي، متهمه مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بتدبير مذبحة الاتحادية، وأن قوات حرس الحدود سمحت لميليشيات حركة حماس الفلسطينية بدخول مصر لقتل المصريين بتسهيلات من المخابرات المصرية، مطالبه بالكشف عن الامتيازات التي حصل عليها أعضاء جهاز المخابرات العامة وقادة الجيش مقابل حماية جماعة الإخوان التي ترتكب حربا أهلية، كما طالبت بمحاكمة قادة الإخوان المسلمين أمام محكمة الجنايات الدولية. وأشارت المنظمة إلى أن مكتب إرشاد الإخوان وقيادات الجماعة، هما العقل المدبر لمذبحة الاتحادية، محذرة من إمكانية لجوء الإخوان لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية ونزول مسلحي الإخوان للشوارع من أجل تمرير الدستور واصطناع حروب وهمية من أجل هزيمة المعارضة في الشارع التي صعّدت من سقف المطالب من إلغاء الإعلان إلى إسقاط نظام الإخوان والرئيس مرسي. وانتقد زيدان القنائي، مدير المنظمة بقنا والقيادي بالمجلس السياسي للمعارضة المصرية، سماح قوات حرس الحدود على حدود غزة بدخول عناصر من كتائب القسام "الجناح العسكري لحماس" ووصولهم إلى رفح لتأييد مرسي ومساندة ميليشيات الإخوان العسكرية في قتل المعارضين البارزين وقمع الشعب المصري، مؤكدًا إن المخابرات العامة المصرية تُسهّل حركة عبور مسلحي حماس إلى مصر دون أية موانع بل وتجامل مرسي حفاظًا على امتيازاتها، مطالبًا بكشف ممتلكات قادة المخابرات المصرية وأيضًا العسكريين والامتيازات التي حصلوا عليها من مرسي مؤخرًا مقابل حماية نظام الإخوان والمتاجرة بثورة 25 يناير ودماء الثوار، وطالب بتقديم ملفات هؤلاء الفاسدين إلى محكمة الجنايات الدولية كما طالب بتسليح المعارضة المصرية والثوار لمواجهة إرهاب ميليشيات جماعة الإخوان وعناصر حماس، حسب ذكر البيان. وقال نادي عاطف، مدير المنظمة، إن ميليشيات الإخوان ترتكب جرائم حرب أهلية، وتحولت إلى دولة داخل مصر ستقمع المعارضة والشعب المصري بأسره بالسلاح، مؤكدًا أن الإخوان هم العقل المدبر لموقعة الجمل وموقعة الاتحادية ولابد من تقديم قادة جماعة الإخوان وعلى رأسهم خيرت الشاطر وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحمود غزلان إلى محكمة جرائم الحرب الدولية والجنايات الدولية لتحريضهم على الحرب الاهلية وإراقة دماء الثوار وهو نفس ما حدث بلبنان خلال الحرب الأهلية، ومطالبا باستمرار التصعيد الثوري حتى عزل وإسقاط الرئيس مرسي ونظامه. كما تقدمت المحامية ماجدة نجيب، مؤسس التيار القبطي الموحد، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 4519 بلاغات المحامي العام تتهم فيها رئيس الجمهورية والمرشد وقيادات الإخوان بالتحريض على أحداث الاتحادية.
