إذا كان هناك حشود من الإسلاميين يساندون الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ويؤيدون مشروع الدستور الجديد فعلى النقيض توجد مجموعة كبيرة من المحسوبين على التيار الإسلامى يرفضون بشكل قطعى الدستور الجديد حيث يعتبرونه دستور كفر، والدعوة للاستفتاء عليه كفراً بالله، مؤكدين أنهم لن يقبلوا إلا بالدستور الذى يتضمن مادة واحدة فقط وهى حسب رأيهم «الشريعة الإسلامية هى مصدر كل التشريعات». يقول الشيخ مرجان سالم، صاحب دعوة هدم الهرم وأبوالهول والقيادى ب«السلفية الجهادية»: مشروع الدستور الجديد صادم لفكرة التوحيد وأصول المرجعية الإسلامية، والدعوة التى أطلقها الرئيس مرسى للاستفتاء عليه منتصف الشهر الجارى ما هى إلا دعوة للكفر والشرك بالله. وتساءل «مرجان» فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: كيف يدعو الرئيس المحسوب على الإسلام جموع الشعب المصرى للاستفتاء على دستور يتضمن مادة تقول «أحكام الشريعة الإسلامية مصدر التشريع»؟ فكيف يسمح لنفسه أن يخير الناس ما بين رفض أو قبول أحكام أنزلها الله عز وجل وهى أحكام مسلم بها ويؤمن بها الموحدون بالله تعالى؟ وسوف يسأل يوم القيامة على تسببه فى تكفير كل من أدلى بصوته على هذا الدستور. وطالب المسلمين بمقاطعة الاستفتاء على الدستور، واصفاً كل من يشارك فيه بخروجه عن ملة الإسلام ويتحول لإنسان كافر بكتاب الله وسنة نبيه لما يشمله هذا الدستور أيضاً من أحكام كفرية. وعبر «مرجان» عن اندهاشه من اتهام العلمانيين للرئيس بأن مشروع الدستور الجديد يعبر عن الإخوان، مع أنه، حسب كلامه، دستور علمانى 100%، حيث يرى أن الدستور لا بد أن يكون القرآن الكريم وسنة النبى هما المصدر الرئيسى والوحيد لتشريعاته، لأنه يحكم بلداً إسلامياً أهله موحدون بالله تعالى. وطالب «مرسى» بأن يعود لدينه أولاً قبل دعوة الناس للكفر بالتصويت على هذا الاستفتاء، بإصدار تعليماته لأجهزة الدولة بهدم الأهرام وأبوالهول، وأسدَى قصر النيل، وكل تمثال موجود على أرض مصر، مؤكداً أن لديه أدلة وبراهين من القرآن الكريم وأحاديث النبى الشريف تؤكد أن هذه التماثيل لا توجد إلا فى مجتمع كافر، فعدم وجود مثل هذه الأصنام من باب التوحيد، وهدمها واجب من واجبات الشريعة الإسلامية. من جانبه، أكد الشيخ هشام العشرى، مؤسس «ائتلاف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»، أن مشروع الدستور الجديد كفر 100%، ومع ذلك أوضح أنه وجماعته ينتظرون فتوى علماء الإسلام حول هذا الدستور التى ستصدر خلال ساعات قليلة لاتخاذ موقفهم النهائى من هذا الدستور. وأوضح ل«الوطن» أن شرطهم للأخذ بفتوى العلماء أن يعترفوا فى فتواهم أولاً أن هذا الدستور كفر ويخالف شرع الله، وأن الاعتراف به مؤقت لحين إصدار دستور جديد مستقبلاً يتضمن مادة واحدة وهى «الشريعة الإسلامية هى مصدر كل التشريعات». وأشار «العشرى» إلى أن الاعتماد على القرآن الكريم وسنة النبى فى كل التشريعات سيجعل مصر تنفرد بدستور لا يوجد فى أى دولة فى العالم، ولن يترك أى كبيرة أو صغيرة فى كل مناحى الحياة وإلا وستجد لها تشريعاً وأحكاماً، فهل هناك دستور تحدث عن حقوق الحشرات والحيوانات والزرع والنبات وحق الطريق كما تحدث القرآن الكريم عنها؟. وأوضح أن المواد 1و2و3 فى الدستور الجديد تؤكد أن هذا الدستور مخصص لدولتين، دولة مسلمة لا تأخذ حقها ودولة أخرى قبطية تأخذ أكثر من حقها، حيث فتح هذا الدستور المجال للأقباط للتصرف كما يشاءون تحت غطاء الشأن الدينى، فإذا قررت مصر مثلاً محاربة أى دولة فمن حق الكنيسة وفقاً لهذا الدستور أن تعلن عدم مشاركة الأقباط بدعوى أن رفضها شأن دينى وهكذا فى معظم المجالات. وكشف «العشرى» عن أن المادة الثالثة من الدستور الجديد تجيز للكنيست الإسرائيلى أن يشرع قوانين لمصر، مفسراً ذلك بأن مصر يعيش على أرضها يهود مصريون وعند تشريع قوانين لهم فى الأحوال الشخصية والشئون الدينية، لن يستطع مجلس الشعب المصرى تشريعها وفقاً لهذا الدستور، لأن من الصعب أن يكون لليهود ممثلون بالمجلس ومن هنا سوف نلجأ مرغمين للكنيست الإسرائيلى لسن قوانين لهم.
