قال خبراء فى مجال الطاقة إن ما أعلنته وزارة الكهرباء بأن قرار رفع الأسعار لا ينطبق على الشريحة الأولى من المستهلكين بعيد عن الواقع، حيث إن المواطن الذى يعيش فى غرفة مضاءة فترة 10 ساعات يومياً يزيد استهلاكه شهرياً عن 50 كيلو وات أى يتجاوز شريحة محدود الدخل، وبالتالى لا يوجد مستهلكون ما زالوا يتمتعون بدعم الشريحة الأولى؛ التى يتراوح استهلاكها بين كيلو و50 كيلووات/ ساعة بسعر خمسة قروش للكيلووات، ويعتبر البعض بقاء دعم قطاع الكهرباء على دعم هذه الشريحة بمثابة الالتفاف حول القانون الذى صدر من مجلس الشعب فى أوائل التسعينات والذى يقر بحق المواطن فى دعم الكهرباء بسعر 5 قروش للكيلو. وقال الدكتور سامر مخيمر، المتحدث باسم ائتلافات العاملين بالكهرباء، إن ما قامت به الحكومة «الغباء السياسى» لأنه يحمل المواطن سوء إدارة الوزارة والحكومة الحالية. وتساءل «مخيمر» عن سبب عدم تحويل أى من مسئولى وزارة الكهرباء للمحاكمة بتهمة الإهمال وسوء الإدارة التى أدت لحرق محطة التبين وخسائر تتجاوز 4٫5 مليار جنيه، بجانب وقائع الفساد المثبتة فى الموافقة على محطات غير مطابقة للمواصفات وانعدام الصيانة الدورية للمحطات؛ مما ترتب عليها أن تسقط 5 محطات بشكل دورى فى أسبوع. وبدلاً من ذلك تتجه الحكومة لتعاقب المواطنين برفع سعر الكهرباء وتحميلهم فاتورة أخطاء وسوء إدارة غيرهم. وأضاف: «أين مديونيات الوزارة لدى الجهات السيادية»، التى تقدر ب17 مليار جنيه إجمالى مديونية وزارة الكهرباء لدى بعض الجهات وعلى رأسها وزارة الدفاع التى تقدر مديونيتها ب800 مليون جنيه، وهيئة الصرف الصحى ومياه الشرب التى وصلت مديونيتها حتى يونيو 2012 إلى مليار جنيه، إضافة لرجال أعمال تابعين للحزب الوطنى لم تطالبهم الوزارة حتى الآن بدفع المديونية المستحقة التى تقدر بملايين الجنيهات. وانتقد أشرف السعدنى، مهندس بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، تحميل القطاع المنزلى العجز المالى لقطاع الكهرباء، متسائلاً عن سبب تجاهل القطاع لرفع سعر استهلاك الكهرباء للقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، على رأسها صناعة السيراميك والحديد والأسمنت التى تستهلك أضعاف ما يستهلكه الأشخاص من الكهرباء. وطالب «السعدنى» بضرورة إعادة ترشيد موارد قطاع الكهرباء الذى يملك، بحسب تقديره، ما يقرب من 30 مليون عداد كهرباء بعائد يصل إلى أكثر من 9 مليارات جنيه شهرياً فى حالة أن يكون متوسط إنتاج العداد 200 ميجاوات، محذراً من أن يؤدى قرار زيادة أسعار الاستهلاك المنزلى لزيادة معدلات سرقات الكهرباء، وامتناع المواطنين عن دفع فواتير الكهرباء، تحديداً مواطن الطبقة المتوسطة الأكثر تضرراً من هذا القرار.
