قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الإعلان الدستورى الذي أصدره الرئيس المصري "محمد مرسي" يوم الخميس الماضي ليمنح نفسه صلاحيات مطلقة ويكبح جماح السلطة القضائية أشعلت من جديد نار الفتنة التي كانت خامدة بين القضاء الذي يعلن ولاءه للنظام السابق وبين الرئاسة الجديدة ويدخلهما في تحدٍ جديد، لاسيما بعد أن أعلن القضاة إضرابا كاملا عن العمل في المحاكم. وأوضحت الصحيفة أن القضاة المصريين ثاروا أمس السبت على مرسوم الرئيس "مرسي" الذي يمنع القضاء من النظر في أي طعون قضائية ضد قرارات الرئيس، ونددوا بها على أنها محاولة لسلطة مطلقة تُعيد البلاد إلى عصر الاستبداد والديكتاتورية وتخلق "مبارك" في شكل جديد، داعين إلى إضراب عام للقضاة. وتابعت الصحيفة، قائلة: "إن هذا التنديد الواضح من المنظمات القضائية والقانونية بما فيها نادي القضاة والجمعية الوطنية للمحامين أتى بعد أن وصف المجلس الأعلى للقضاء هذا المرسوم على أنه هجوم غير مسبوق على استقلال القضاء ويحول دون إقامة دولة القانون أو احترامها". وذكرت الصحيفة أن الإضراب القضائي الذي دعا إليه نادي القضاة المصريين أمس السبت يُعد هو الخطوة الأكثر تصعيدًا في الصراع السياسي بين القيادة الإسلامية الجديدة في البلاد وبين مؤسسات الحكومة الاستبدادية القديمة حول صياغة الدستور المصري الجديد. وأشارت الصحيفة إلى أن القضاة الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس المخلوع "حسني مبارك" انضموا إلى القادة السياسيين الليبراليين والعلمانيين ليشكلوا جبهة معارضة ضد هذا المرسوم الذي يرون أنه يقلص سلطاتهم التي لطالما تمتعوا بها في ظل النظام القديم. ولفتت الصحيفة إلى أن التوترات اندلعت منذ أن قال الرئيس "مرسي" في محاولة لتبرير قراراته التي أطلقها يوم الخميس: "لقد اتخذت تلك الخطوات من مبدأ الوصول إلى فترة استقرار من خلال منع المحاكم التي يقوم عليها رجال النظام السابق من حل اللجنة الدستورية المكلفة بصياغة الدستور الجديد والتي قامت بحل نظيرتها في وقت سابق، فضلًا عن حل البرلمان الذي أطلق عليه "برلمان الثورة" فى وقت سابق. وأضاف الرئيس "مرسي" أن سلطاته الموسعة التي فرضها لنفسه "معلقة ومؤقتة" فقط حتى يتم التصديق على الدستور الجديد بعد عرضه على استفتاء شعبي.
