«د.محمد حبشى» خبير التخطيط العمرانى بالأممالمتحدة منذ 22 عامًا، وكان قد شارك فى مشروع الحديقة الثقافية بحى السيدة زينب مع د. عبدالحليم إبراهيم اختير هذا المشروع كأفضل مشروع إسلامى فى العالم سنة 1992، واختاره د. «صالح الهزلول» والذى كان ضمن اللجنة التي قيمت المشروع للعمل فى الأممالمتحدة، حيث شارك فى مشروع جبل على ب«دبى» وأدخل نظام التخطيط بالمشاركة فى المملكة العربية السعودية لحل مشاكل الاقتطاع بالأراضى. وشارك فى جميع المشاريع المصرية التي تتبع برامج الأممالمتحدة. فى هذا الحوار الشامل مع «الوفد» يفتح قلبه ل«الوفد» كاشفًا عن الكثير من أوجه الخلل فى عمليات التخطيط العمرانى فى مصر. كيف ترصد التخطيط العمرانى فى مصر؟ أفضل وصف للتخطيط العمرانى فىِ مصر أنه يتسم بالعشوائية لأنه كمفهوم عملية فنية أو تقنية للتخطيط لمدينة أو حى سكنى أو مركز حضارى فنجد المسافة تتسع عند التنفيذ كمخطط وضعه الخبراء وبين ما يجرى تنفيذه على أرض الواقع. وما السبب فى هذا؟ عند دراسة هذا السبب وجد أن موازين القوى السياسية تنعكس تخطيطيًا علي أرض الواقع وبالتالى فالمشكلة ليست فى أن تنشئ قرى للفقراء أو قرى ظهير صحراوى وهي مشاريع جيدة والعائق ليس التمويل.. ذلك برغم أن لدينا 50٪، عمال وفلاحين لم أجدهم ممثلين فى شىء كطبقة اجتماعية ووجدنا سفيرًا حصل علي صفة فلاح ولواء عمال، وبالتالى هذه الطبقة لا يدافع أحد عن مصالحها، فأصبحت لا تملك قوة ضغط بل تستخدم فوائد مباشرة علي طبقة رجال الأعمال والنخبة لانها قوى سياسية تملك قرارا ووسائل ضغط اقتصادية، فأصبحت لا تعكس حجم الطبقات الاجتماعية من فلاحين وعمال وطبقة وسطى ليس لهم تمثيل سياسى. هذا يوضح عدم شعور الشعب بزيادة معدل النمو عندما وصل إلى 7٪؟ هذا صحيح.. فقد ارتفع معدل النمو إلي 7٪، لاننا ننظر إلي المؤشرات الاقتصادية فقط والعالم يراقب هل معدل التضخم قل ومعدل التشغيل ارتفع، التراكم الرأسمالى والمدخرات ونسبة النمو والاستثمارات الخارجية.. والآن أدخل معدل جديد وهو معدل إرضاء المواطن .. ولكن ما حدث فى مصر من عدم وصول النمو إلى الشعب يعود إلى مؤسسة الفساد التي ضربت فى أركان الدولة وعدم وجود آليات رقابية بعد ما أصبح رجل الأعمال وزيرا وعضوا برلمانيا فأصبح سلطة اقتصادية وتشريعية وتنفيذية فقطف ثمار التنمية. ولماذا تعترض على مشروع ممر التنمية للدكتور فاروق الباز؟ مشروع ممر التنمية كارثة، لأن البنية الأساسية تحتاج إلي (141) مليار جنيه فى المياه والكهرباء والصرف الصحى فقط، وسعر لتر المياه سيكون 17 جنيها وهذا المشروع لمليونى نسمة ولا يبدأ بالنمو التدريجى التراكمى بل نمو بالقفز وهذا لم تعرفه مصر ولا تستطيع أن تقدم عليه. ود. فاروق الباز ليس مخططا بل خبير جيولوجى. ما هو دور الأممالمتحدة مع الدول الفقيرة؟ الأممالمتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليان آليات للتحكم والسيطرة وبديل للاحتلال العسكري باحتلال اقتصادي وثقافي، و75٪ من مرتبات موظفي الأممالمتحدة تدفعها أمريكا وعند الموافقة علي قرار لا يعجب أمريكا تهدد بعدم دفع الرواتب بما يهدد الكيان كله، وفي اطار هذه الوضعية وجدنا دولاً كثيرة استفادت من الأممالمتحدة ومصر تستفيد من برنامج المعونة الانمائية ومن أهدافه حل مشاكل التنمية والارتفاع بمستوي المعيشة. * هل استفادت مصر من مشروعات الأممالمتحدة؟ ** لا لم تستفد مصر من هذه المشروعات نهائياً وأنا أعمل في الأممالمتحدة منذ 22 سنة وأقول هذا مقارنة بدول مثل السعودية والإمارات لأنهما استفادتا.. ومصر لم تستفد، لأنها تحصل علي أموال المعونة وتهتم بتوظيف الأقارب والاصدقاء وتنفق في شراء السيارات، وكأن هذه الاموال «سبوبة» خارج موازنة الدولة.. والمشكلة أن كل «مشروعات» الأممالمتحدة تتبع الوزارات والهيئات .. فنجد أن مدير المشروع مجبر أن يعين ناس والوزير قد يهدد برفض المشروع لان زوج بنت رئيس الوزراء مثلاً لن يعين أو قريب وزير ما !! هل توجد أمثلة؟ بالطبع.. «سامح الشاذلي» زوج بنت «كمال الجنزوري» رئيس الوزراء الأسبق تم تعيينه براتب «30» ألف جنيه في احد مشاريع الاممالمتحدة وأنا فوجئت بعد مرور عام علي المشروع بوجود «سامح» فسألت مدير المشروع عنه فقال: موجود معنا مع أني أنا من ضمن الاعضاء الاساسيين الذين يحضرون المشروع يومياً ولم أره إلا بعد سنة كاملة ود. «إبراهيم حمودة» مدير المشروع رجل محترم وجاد ولديه نزاهة في التعامل فقال: لو لم نعينه سيتوقف المشروع ونحن لدينا شباب كثيرون سيضارون من هذا التوقف.. وأيضاً «أحمد الدرش» وزير التخطيط استمر حوالي سنتين وعين زوج بنته أو ابن خالته !! وأقارب الوزراء يتعاملون بسلطة الوزراء. هل كل مشروع تشترك فيه الأممالمتحدة لابد أن يطلق عليه «المشروع القومي»؟ نحن نتناول مفهوم المشروع القومي بشكل خاطئ لان كلمة مشروع قومي تأتي ضمن المستويات التخطيطية وليس لها معني أكثر من هذا، وترتبط بالتقسيم الاداري للمحافظات، اذ كان المشروع علي مستوي المحافظة فهو مشروع محلي، وإذا خدم أكثر من محفظة أصبح مشروعا إقليميا، وإذا تم انشاء محطة نووية فهي تحتاج إلى جهد قومي وتأثيرها سيكون علي الدولة بالكامل فأصبح مستوي قوميا من التخطيط، ولكن الترويج السياسي روج أن المشاريع القومية لها استثمارات ضخمة جداً ووزارات الدولة تدعمها وتلتف حولها ورئيس الجمهورية والنظام السياسي والسلطة التنفيذية وافقوا عليها ويتم تصديره أنه مشروع به حل لمشاكل مصر وهذه كوميديا مأساوية. كما حدث مع مشروع توشكي؟ مشروع توشكي ناجح مع أن الكثيرين يرونه مشروعا فاشلا، وفكرته جاءت من أن مصر تتعرض لفيضان كل «7» سنوات، وإذا وصل منسوب المياه في السد إلي 182 مترا فهذا يهدد جسم السد العالي بالانهيار وفي 1996 كانت سنة الفيضان وفي تصميم السد العالي يوجد «مفيض» عبارة عن قطعة أرض واسعة ومنخفضة والسوفيت انشاؤها للتسريبات عند امتلاء السد العالي ولم يكن تم استخدامها من قبل.. ولهذا تم اغراق زاوية «عبد القادر» عندما حاولوا رمي المياه الزائدة في البحر ولدينا «250» جزيرة في النيل وتم نحر جوانب النيل، يتصل بنا أحد من المسئولين يستشرينا ولكن عندما طلبوا المشورة اقترحت فتح مفيض «توشكي» فقالوا: لم نحصل علي أمر رئاسي يفتح هذا المفيض واتصلنا ب «مبارك» وامر بفتح المفيض بل افتتحه بنفسه وكأنه يفتح عكا، وتمت الاستفادة من منطقة توشكي بها «40» ألف فدان أراضي درجة ثانية وثالثة ورابعة صالحة للزراعة ومصر تمتلك 6 ملايين فدان، و2.6 مليون فدان استصلاح وأصبح لدي مصر مشروع توشكي. كيف تم التغلب علي مشكلة رفع المياه في توشكي؟ اقترحنا انشاء «4» محطات لرفع المياه وتوجد شركات كثيرة تنتجها مثل كوريا واليابان والصين وفرنسا وامريكا وقلنا نعلن عن طلب المحطات ونوافق علي أقل عطاء وهذا كان اقتراح مشروع الأممالمتحدة فقالوا: لا سننشئ أكبر محطة رفع في العالم، واتفقت الحكومة مع شركة بتكلفة مليار وستمائة مليون جنيه حتي نقول لدينا أكبر محطة رفع مياه في العالم وبهذا أصبحت هذه الشركة تتحكم في المشروع لانها تورد لنا قطع الغيار والصيانة واتفقوا مع مستثمرين كبار حتي يقولوا المشروع القومي «توشكي» مع انه مشروع زراعي بسيط في قطاع الزراعة يزرع نصف مليون فدان. ولماذا تم الربط بين مشكلة أهل النوبة وبين توشكي؟ أري أن حل مشكلة أهل النوبة من الممكن أن يكون عن طريق توشكي لانها قريبة من أسوان.. وهذه المشكلة قديمة منذ ستينيات القرن الماضي، ولهم حقوق وأراض لم يستلموها والدولة ارسلتهم إلي وادي «كركر» وهم غير مرتاحين لانهم لا يستطيعون العمل في الزراعة هناك.. وقد تحدثت مع أهل النوبة ولديهم استعداد للانتقال إلي توشكي، ولكن الحكومة لم تتحرك، وقالوا: سنتفق مع الأمير «طلال» لانه مستثمر كبير حتي يجذب مستثمرين من الخارج، مع ان الامير «طلال» مستثمر عالمي والزراعة بالنسبة له غير مربحة بشكل جيد ولكن الحكومة تريد أن تروج له أنه المشروع القومي. ولماذا لم تحقق توشكي الاهداف المرجوة منها؟ لانه لم يستكمل .. لقد تم انشاء مدينة سكنية في توشكي تستوعب 60 الف نسمة، والمدينة تعني مشروعا حفريا مع انه مشروع ريفي يحتاج إلي تجمعات عمرانية صغيرة موزعة علي مساحة الارض التي تزرع، ولم تنفق الأموال علي الترع والتصنيع الزراعي.. فالمشكلة في إدارة المشروع وعندما غضب «مبارك» علي د. الجنزوري وعزله توقف المشروع وتم الترويج إعلامياً من خلال مؤسسة الرئاسة بأن المشروع فاشل وان الجنزوري أهدر أموال الدولة في الصحراء مع ان تكلفة المشروع «6» مليارات جنيه، ولكنه بدون بشر والمفترض أن يستكمل الان. إذا مصر بعيدة عن المشاريع القومية الكبري؟ مصر لم تشهد في تاريخها الحديث سوي مشروعين قوميين للنهضة كمشروع «محمد علي» عندما أراد لمصر أن تصبح قوة اقليمية عظمي فبدأ بالتعليم وبناء أول مصنع سلاح ونظم الزراعة وادخل القطن ومحاصيل زراعية أخري وقام بتنظيم الجيش ومؤسسات الدولة، وبناء أسطول بحري ولكن بريطانيا وفرنسا وتركيا تكتلت ضده وكسر هذا المشروع، والخديو «اسماعيل» حاول تحديث مشروع «محمد علي» وحاول فرنسة مصر وأقام ميدان «سليمان باشا» نسخة من ميدان «النجمة» بباريس والمشروع القومي الثاني كان ل «عبدالناصر» في الستينيات عندما قال سأبني ألف مصنع وضاعف الناتج القومي والخطة الخمسية 65:60 الخطة الوحيدة التي تم تنفيذها.. رغم كل المآخذ علي «عبدالناصر» ولكن كسر مشروعه في 1967، ولكن في عهد «مبارك» أي مشروع كان يطلق عليه بالمشروع القومي مثل توشكي أو شرق التفريعة. بعد 25 يناير طرح المرشحون للرئاسة العديد من المشاريع التي أطلق عليها «القومية» كيف تري هذه المشروعات؟ جميع المشروعات التي طرحها المرشحون الرئاسيون كانت موجودة من نظام «مبارك» ولم تنفذ أو يلقي عليها الضوء والمرشحون استعادوها، وجميعها مشاريع قطاعية وليست قومية، ومصر من اكثر الدولة التي لديها دراسات لمشاكلها، ولديها الحلول، ولكنها لا تطبق. ما الذي يعطل التطبيق؟ هذا موضوع آخر.. وسأضرب مثالاً لذلك الطريق الدائري الذي تم التخطيط له في 1986ولكن تم تنفيذه في 2001 في مصر تعالج أعراض المرض ولا تعالج المرض نفسه. فأصبح لدينا أزمات في المرور والعشوائيات والتوزيع الكثافي.. والكثافة العالمية لا تزيد على 1400 فرد في الكيلو متر السكاني ولكن في مصر المتوسط العام للكثافة 2037 فردا للكيلو متر، ويوجد أحياء بها 180 ألف فرد للكيلو متر الواحد داخل القاهرة، ويوجد قري في أبو المطامير تصل إلي أكثر من ستين ألف فرد للكيلو متر.. وشارع فيصل طوله 7 كم وبه 130 ألف نسمة. هل الحل في المدن الجديدة حيث تم بناء «19» مدينة جديدة ومازالت الكثافة متضخمة؟ الخلل في توزيع الاستثمارات وهو ما تعكسه الأرقام والتي ليس لها وجود في العالم إلا في مصر، حيث يوجد 76٪ من الاستثمارات في القاهرة والإسكندرية فقط و24٪ لباقي المحافظات ومصر بها 220 مدينة و4635 قرية و72 ألف عزبة وكفر ونجع وهذه تجمعات عمرانية الدولة مسئولة عن هذه الكثافة بسبب سوء توزيع الاستثمارات.. والمدن الجديدة بدون وسائل مواصلات تخفف الكثافة عن القاهرة، فأصبح الناس يذهبون إلي عملهم في هذه المدن ويعودون مرة أخري للقاهرة فزاد التلوث واستخدام الطاقة.. 95٪ من استخدام الطاقة في العالم علي وسائل النقل العادية وأصبح لدينا أعلي معدلات تلوث وميدان رمسيس نسبة الرصاص به أعلي 13 مرة من المسموح العالمي وهذا يصيب بالتخلف العقلي، وظاهرة التقزم التي نراها في أطفالنا.. فالمدن الجديدة أصبحت عبئا علي القاهرة بدلاً من حل مشاكلها، لأن فكرة مدن المليونية فاشلة، والمفترض أن التسع عشرة مدينة فاشلة باستثناء مدينتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان لانهما ساهمتا في رفع الانتاج الصناعي علي المستوي القومي. هل القاهرة شاخت بعد أن كانت من أفضل عواصم العالم؟ المدن مثلها مثل الكائن الحي يمر بفترة ميلاد ثم فترة الشباب ثم مرحلة الكهولة، ثم يشيخ فيموت والدول تحاول اطالة فترة شباب المدن بمقاومة عوامل التدهور الحضاري، ولكننا تركنا القاهرة لهذه العوامل والسوس أصبح ينخر فيها ولم نقدم أية حلول والكثافة السكانية علي ذات الرقعة والطرق أصبحت مسدودة والسيولة المرورية في القاهرة 5 كم2 في الساعة هذا بخلاف الوقت المهدر والتكلفة. كيف يتم التعامل مع العشوائيات؟ العشوائيات يتم التعامل معها خطأ من أول التعريف لأن المساكن العشوائية هي التي تبني من غير رخصة ومصر تحتاج عمل الأقل 550 ألف وحدة سكنية بالمستويات المختلفة، وهذا لا يتم وعدد السكان يتضاعف مرة كل 30 سنة فقد كان في 1976 38 مليونا وفي 1986 وصل التعداد 48 مليون نسمة وفي 1996 ووصل 60 مليون نسمة وفي 2006 وصل 72 مليونا وفي 2050 سيكون تعداد مصر 154 مليون نسمة، وبهذا الوضع أصبحت العشوائيات شيئًا أساسيًا ومستمرا، وأيضا سنجد نحو ثلاثة ارباع مليون طفل شوارع.. والمناطق العشوائية تبدأ ثم في فترات الانتخابات يتم توصيل المرافق لها.. والدولة منحت العشوائيات ميزانية مضحكة 5.2 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية. كم منطقة عشوائية في جمهورية مصر العربية؟ في مصر 1229 منطقة عشوائية.. القاهرة بها 116 منطقة عشوائية بمفردها.. وبها مناطق غير آمنة مثل صخور الدويقة، وحل مشكلة المناطق العشوائية جزء من حل مشكلة الاسكان، ولكن كيف يتم الحل والدولة لا تستطيع توفيرة 550 ألف وحدة سكنية سنويا؟! هل خرجت سيناء من منظومة التخطيط العمراني؟ انا اشتركت في المشروع القومي لتنمية سيناء وخططت لعملية التنمية العمرانية للمشروع عام 1994، وهذا ما طرحته جريدة الاهرام مؤخراً، دون أن يعودوا للذين خططوا للمشروع واعادة تنظيم مصر إدارياً لأن تقسيم مصر اقتصاديا تقسيم غير سليم، ولا يمكن التعامل مع تنمية سيناء بدون سكان لأن الموجودين في سيناء 529 ألف نسمة في الشمال والجنوب، فما هي مهاراتهم وتعليمهم وكفاءتهم؟، والتنمية ليست مستثمرا بل مواطن محلي قادر علي التنمية.. فقلنا نجعل اقليم قناة السويس يقسم إلي 5 محافظات بورسعيد، اسماعيلية، السويس، شمال سيناء وجنوب سيناء. مثلاً بورسعيد تضم شرق التفريعة والاسماعيلية تضم وادي التكنولوجيا، شمال غرب خليج السويس، والسويس تضم ميناء الأدبية، والثلاث مدن لديها 2 مليون نسمة ولديها الامكانيات وتنوع في القوة البشرية والاستثمارات وموقع، وإذا ادخلنا سيناء في التقسيم الاداري ستستفيد من هذه الميزات. هذا يتطلب وجود دور مهم وحيوي للإدارة المحلية؟ احدى مشاكل مصر قانون الإدارة المحلية ودستور 1971 كان به قوانين 161، 162، 163 تحدد وضع الإدارة المحلية وبناء عليه أصدروا القانون 43 لسنة 1979 واللائحة التنفيذية له، القانون 161 يحدد أن المحافظات والقري والمدن وحدات منفصلة والقانون 162 يحدد أن المجالس المحلية بالانتخاب ونصفها عمال وفلاحين، و163 يحدد اختصاصات المجالس الشعبية، وهذا القانون معوق للتنمية ومازال ساريا كما هو، وعليه لابد من تقسيم مصر الأساسي الاقليمي إلى اقاليم تخطيطية لتصل إلي محلية الإدارة أي المجتمع الشعبي والمنظمات الأهلية تطالب باحتياجاتها من القاعدة للقمة وتشارك من خلال مجالسها المنتخبة وتراقب وتقترح وتعلن احتياجاتها، ولها السلطة، ولكن سلطة المحافظ محدودة جداً. ما فائدة التقسيم الإداري في التحول من المركزية إلي اللامركزية الذي تطرحه؟ الفائدة انه توجد محافظات لديها موارد وموقع متميز وأخري لا تتمتع بهذه المميزات، وفي اللامركزية ستكون هذه المحافظات لها قدرة ودخل عال وقد تكون محافظات جيدة، ومحافظات أخري مواردها ضعيفة وبالتالي لن تستطيع الدخول في التنمية. وإعادة التقسيم الإداري سيعطي المحافظات محدودة الموارد نصيبا من الموقع الجغرافي الافضل الذي يمكنها من الحصول علي موارد ذاتية وعند التحول إلي اللامركزية تكون لديها مقومات النمو، وكل محافظة في مصر تحصل علي ظهير صحراوي تقوم بتنميته، ولدينا الصحراء الغربية 68٪ من مساحة مصر جزء يتبع محافظة مرسي مطروح وجزء يتبع الوادي الجديد، وهاتان المحافظتان من أكثر المحافظات فقرًا في الموارد وفي عدد السكان، مرسي مطروح عدد سكانها 632 ألف نسمة، والوادي الجديد لم يصل عدد سكانها إلي 200 ألف فأعطينا ثلثي مساحة مصر إلي أقل من مليون نسمة. إذا تطالب بتغيير رسم الخريطة العمرانية لجمهورية مصر العربية؟ كل المحافظات بداية من القاهرة إلي أسوان يعاد تخطيطها عرضياً ومحافظات الصعيد ستحصل علي جزء من ساحل البحر الأحمر وهنا سيكون لديها ميزة نسبية لنشاط سياحي وتم الربط بين البحر الأحمر والوادي، والصحراء الشرقية بها الثروة المعدنية لمصر والمحافظات سيكون لديها تصنيع معادن ومشروعات استثمارية وأيضا منفذ بحري لو أراد أن ينشئ ميناء بحريا.. وان يتم إنشاء ظهير صحراوي للصحراء الغربية ومن هنا تمت إعادة تقسيم مصر من تقسيم طولي إلي تقسيم عرضي.. وهذا سيرفع القدرة التنموية للمحافظات بحصولها علي ميزة في الموقع ومساحة في الامتداد، وستوزع الصحراء علي 9 محافظات وسنري منافسة تنموية بين المحافظات. هذا المشروع طرح بالفعل علي وزارة الإسكان؟ أنا الذي تقدمت بهذا المشروع تطوعاً للدكتور عاطف عبيد وسأل عن صاحب المشروع فقيل له خبير في الأممالمتحدة فقال: لماذا قام بها تطوعاً لا نريد شوشرة بين المحافظات، وعندما تولي «نظيف» قام بتقديمه إلي رئاسة الجمهورية فنال ردًا ندم منه علي تقديم المشروع وكان مقترح أولي للدراسة ولكنهم عندما نشروه في جريدة الأهرام علي انه مشروع جديد وليس لديهم الجزء الثاني لأني لم أقدمه وهو طرح مفهوم عالمي في التخطيط الاقليمي بأن الاقاليم التخطيطية ليست متجاورة ولكنها متحدة النشاط او متكاملة النشاط، مثلا مرسي مطروح قد تكون في اقليم البحر الأحمر وهذا يكون في التخطيط الاقليمي المتحد النشاط، أو اقليم في نجع حمادي في صناعة السكر يتحد مع الاسكندرية ولديها مصانع تصنيع السكر وميناء للتصدير، وهكذا وهم لم ينشروا هذا لأني لم أكن قدمته بعد، لأني لم أجد استعداداً أو إرادة سياسية أن تفكر في إعادة التقسيم علي الورق. كيف تتم تنمية الساحل الشمالي الغربي في وجود مشكلة ألغام الحرب العالمية الثانية؟ الساحل الشمالي الغربي جزء متميز أكبر ولديه امكانيات تنمية أفضل ويستطيع أن يستقطب أكثر من 10 ملايين نسمة ولكن مشكلة الألغام تعوق التنمية، وهذه المشكلة اشتركت فيها ضمن برنامج الأممالمتحدة. ولكن التعامل المصري غير جيد في هذه المشكلة، ألمانيا منحت مصر أجهزة للكشف عن هذه الألغام، وزرع في مصر 21٪ من ألغام التي زرعت في العالم خلال الحرب العالمية الثانية والحكومة المصرية خاطبت الاتحاد الأوروبي قائلة أنتم الذين زرعتم هذه الألغام وعليكم إزالتها، فرفض الاتحاد الأوروبي صيغة الخطاب، وتقابلت مع رئيس الاتحاد الأوروبي وقال: ما الذي يجعلنا ننفق أموال أعلي إزالة ألغام في الصحراء؟!! فقلت له أنا مصري وسأطرح الموضوع بشكل آخر لأن الألغام تعوق التنمية في الساحل الشمالي ومصر دولة متكدسة السكان تعيش في الوادي الضيق وتحتاج لإقامة مشروعات للتنمية وقتل لدينا 8 آلاف مصري بسبب هذه الألغام، ونحتاج إزالة الألغام ومن هنا بدأت خطة مساحة الشمال الغربي، وساعدونا وبالفعل قاموا بإزالة الجزء الأول ولكننا لم نقم بأي تنمية فتوقف برنامج الأممالمتحدة. .. ولماذا لم تتطرق إلي المدن المليونية؟ المدن المليونية فاشلة لأنها تحتاج وقتًا طويلا في الإنشاء والتشغيل والتوطين وهذا يحتاج إلي فترات طويلة وتستوعب 15٪من المستهدف، ومدينة 15 مايو هي الوحيدة التي حققت أهدافها.
