أبدى عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين استياءهم من طرح حاتم زكريا، وكيل النقابة لشئون التشريعات، مسودة قانون النقابة الجديد على وسائل الإعلام، قبل عرضها على اجتماعات المجلس، معتبرين ذلك استمراراً لسياسة الإقصاء التى يتبعها ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، على حد تعبيرهم، فيما أكد عدد من شيوخ المهنة أن مسودة القانون بها «تخاريف» لاحتوائها على مواد معيبة، وضد حقوق الإنسان والحريات النقابية. وقال هشام يونس، عضو مجلس النقابة، إن مسودة القانون لم تُعرض على مجلس النقابة، وهو ما يعد عبثاً وإقصاء لأعضاء المجلس من قبل ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، على حد قوله، مستنكراً زيادة مدة النقيب لثلاث سنوات، وضم مستشار من مجلس الدولة للجنة القيد، معتبراً ذلك انتهاكاً للأعراف النقابية. وأضاف: إن تعديل قانون النقابة ليس من أولوياتنا الآن والهدف من طرحه هو إلهاء الجماعة الصحفية عما يحدث من كوارث فى الدستور بشأن مواد حريات الرأى والتعبير وإلغاء العقوبات السالبة للحريات، وتابع: سيتم طرح الموضوع برمته على اجتماع المجلس المقبل لمناقشة أسباب التجاهل. وأكدت عبير السعدى، وكيل نقابة الصحفيين، رفضها لأى قوانين تهبط من أعلى، بحسب قولها، وأن المسودة الحالية حق يراد به باطل، مشددة على أهمية الاستماع لخبراء المهنة أولاً. وأكد الكاتب الصحفى رجائى الميرغنى، منسق الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام، أنه لم يطلع على المسودة ولم يدع لأى جلسات استماع بشأن تعديل القانون، مُبدياً اندهاشه مما سماه ب«إملاء» حاتم زكريا أفكاره على الصحفيين. وقال إن تحديد الحد الأقصى لدخول النقابة ب30 عاماً تخاريف ومخالفة واضحة للحريات النقابية وحقوق الإنسان، مضيفاً: القانون يحتاج لوضع حلول لمعضلة الأعداد المتزايدة فى سوق العمل فى ظل عدم وجود مظلة لحمايتهم. وأشار إلى أن تلك الخطوة مماثلة لخطوات أخرى أُجريت فى عهد إبراهيم نافع، النقيب الأسبق، ومكرم محمد أحمد، النقيب السابق، بهدف وضع قانون للنقابة بالأمر المباشر، لكنها فشلت لرفض الصحفيين ذلك، لافتاً إلى أن ذلك ما سيحدث مع المسودة المطروحة. وطالب الكاتب صلاح عيسى، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، بطرح المسودة أولاً على مجلس نقابة الصحفيين تمهيداً لاعتمادها، ومن ثم طرحها على أعضاء الجمعية العمومية لاستبيان آراء أعضائها، قائلاً: إن هذا الطرح سابق لأوانه، ولا أعلم إذا كان ينطوى على مواقف معينة أم لا.
