ارتفاع أعداد الضحايا.. استمرار عمليات الإنقاذ حتى الساعات الأولى من الصباح.. انتشال جثث ومصابين من تحت الأنقاض.. توفير مساكن لإيواء المنكوبين.. مانشيتات صحف ليس لها علاقة بزلزال 1992 الذى هز مصر من شرقها لغربها.. ولكنها العناوين التى تطالعنا بها الصحف يوميا حول عقارات تنهار فى محافظة الإسكندرية التى أصبحت محافظة منكوبة من كثرة الانهيارات التى أصابت عقاراتها مؤخرا. هل السبب فى أنها تربة لها ظروف خاصة، أم مخالفات البناء هى السبب؟.. أسئلة كثيرة لا تراود مواطنى الإسكندرية الذين عجزوا عن تفسير الظاهرة فقط بل المتخصصين أيضاً ومنهم نقابة المهندسين التى شكلت لجنة تقصى حقائق للبحث عن سبب انهيار عقارات الإسكندرية، وقد سجلت الإحصاءات الرسمية من واقع دفاتر المخالفات بالأحياء خلال السنوات السابقة نحو 95 ألف مخالفة بناء دون ترخيص، منها 10 آلاف منذ قيام الثورة. الدكتور ممدوح حمزة الخبير الهندسى، فسر كثرة انهيارات عقارات الإسكندرية بأنها مدينة شريطية الأرض ومحدودة من الجنوب ببحيرة كما أنها محاصرة بالميناء، فطبيعة أرضها مختلفة عن باقى محافظات مصر وكثرة البناء عليها فى ظل وجود مخالفات هى ما يؤدى إلى انهيار عقاراتها بهذا الكم الذى نتابعه يوميا. «زمان عندما كان اليونانيون والإيطاليون يسكنون الإسكندرية كانت مبانيها عبارة عن فيلات محدودة الارتفاع وهذا ما يناسب طبيعة الأرض والبحر الذى يمشط الإسكندرية بأكملها».. قالها حمزة وهو يؤكد أن الفساد الذى نعيشه وكم المخالفات التى لا حصر لها تسببا فى هدم الفيلات وبناء أبراج وعقارات شاهقة الارتفاع مكانها، مما أدى إلى مسلسل الانهيارات المستمرة. غياب الصيانة العقارية فى ظل وجود فساد وإهمال سبب آخر وراء انهيارات العقارات أوضحه حمزة مؤكدا أن أصحاب العقارات أنفسهم يساهمون فى ارتفاع أعداد العقارات المعرضة للانهيار بسبب قيامهم بإجراء ترميمات دون علم، فينزع مثلا عمودا مهما قد يؤدى إلى خلل فى المبنى تماما، وقد يغش فى مواد البناء فيؤدى كل ذلك إلى انهيار العقار. وقال حمزة إنه من المتوقع انهيار عقارات أخرى فى ظل استمرار فساد المحليات، مضيفا أن الأمر يحتاج إلى تحليل التربة وإجراء أبحاث هندسية عليها.
