اتفقت حملتا الدكتور عصام العريان، والدكتور سعد الكتاتنى، المرشحين لرئاسة حزب الحرية والعدالة، على عدم إجراء مناظرة بين المرشحين، مع دراسة فكرة إجراء مناظرة بين ممثلين للحملتين. وقال الكتاتنى: «تم الاتفاق بين الحملتين على عدم جدوى إجراء مناظرة بينهما وذلك لقناعتهما بأن هذا الأمر شأن داخلى يخص الحزب ولا شأن له بأى موقع تنفيذى بالدولة». وقال عمر جمال، مدير حملة «العريان» ل«الوطن»: «صباح أمس كنت فى مناظرة وكان هناك تنسيق مع حملة الكتاتنى وعندما تحدثنا معهم تم الاتفاق على عدم إجراء المناظرة، لكن هناك فكرة مطروحة فى إجراء مناظرة بين ممثلى الحملتين لكن لم يتخذ فيها قرار». كان العريان، قد أعلن صباح أمس، عن عقد مناظرة بينه وبين الكتاتنى، الأربعاء المقبل فى المدينة العلمية ب6 أكتوبر، وهو المكان الذى سينعقد فيه المؤتمر العام للحزب لانتخابات رئيسه الجديد خلفاً للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى 19 أكتوبر الحالى. وشدد العريان على أنه يريد «الكتاتنى» رئيساً للبرلمان المقبل ليتفرغ لمهمة ثقيلة لأنه لم يأخذ فرصته خلال المجلس السابق. وفى لقائه مع أعضاء الأمانة العامة للحزب بالشرقية، مساء أمس الأول، قال العريان: «إنه سيعمل على إعداد كفاءات وكوادر حزبية فى كل المجالات وليس استعداداً للانتخابات البرلمانية القادمة فقط، ولكن لانتخابات المحليات، وإعداد فريق من المحافظين معد على أعلى مستوى إذا ما كُلف أحدهم بهذا المنصب». كان «الكتاتنى» رحب بإجراء مناظرة مع العريان، وقال: «إن الرئيس مرسى ربما يفاجئنا بالإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الحزب، باعتباره عضواً فى المؤتمر العام للحرية والعدالة»، وكشف عن أن الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، وعده بعدم حل مجلس الشعب، إلا أنه فوجئ بقرار المحكمة الدستورية العليا بحله. «تنفيذى الحرية والعدالة» يشكل لجنة لإدارة الانتخابات البرلمانية ويضع معايير اختيار المرشحين من جانبه، قال عمر جمال: «إن رؤية العريان تشمل أن كل أعضاء المكتب التنفيذى والهيئة العليا للحزب سيتفرغون لإدارة الحزب ولن يشاركوا فى أى أعمال برلمانية أو تنفيذية بالدولة، ومن يريد الترشح لمجلس الشعب يترك منصبه فى المكتب التنفيذى أو الهيئة العليا، لكن فى النهاية القرار فى يد مؤسسات الحزب». وقال الدكتور محمد عماد الدين، القيادى بالحزب: «ترشح أعضاء بالهيئة العليا فى الانتخابات البرلمانية سيثرى مجلس الشعب لأنهم أصحاب خبرة فى المجال التشريعى والرقابى». وقال الدكتور ناجى ميكائيل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ل«الوطن»: «إن استبعاد أعضاء الهيئة العليا للحزب أمر غير منطقى بالمرة باعتبار أن المكتب التنفيذى والهيئة العليا يضمان أفضل الكفاءات داخل الحزب، ومن ثم إذا صحّ هذا التصور من جانب العريان سيلقى عدم قبول داخل الحزب وربما يؤثر على فرصه فى الانتخابات الداخلية». يذكر أن أغلب أعضاء الهيئة العليا للحزب، كانوا أعضاءً بمجلس الشعب المنحل، كما أن المكتب التنفيذى والهيئة العليا يضمان حالياً وزيرين فى حكومة الدكتور هشام قنديل، ومحافظين لأسيوط وكفر الشيخ. على جانب آخر، شكّل المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، فى اجتماعه مساء أمس الأول، لجنة لإدارة الانتخابات البرلمانية تبدأ أعمالها مع منتصف هذا الأسبوع. واتفق المكتب على وضع عدد من المعايير التى يجب أن تتوفر فى المرشح، منها الكفاءة والوجود الجماهيرى والالتزام بمعايير الحزب ورؤيته فى جميع القضايا. وأكدت هيئة المكتب فى تعليقها على أحداث الاشتباكات بالتحرير أن الظرف الراهن الذى تمر به البلاد يتطلب تكاتف جميع الجهود، وأن مصر أكبر من حزب الحرية والعدالة وجميع الأحزاب السياسية، ويجب تخطى تلك الأحداث من أجل المصلحة العليا للبلاد. وفيما يخص التحالفات الانتخابية، أرجأ المكتب البت فى هذا الأمر إلى أن تتضح رؤية النظام الانتخابى المقبل، وناقش الاجتماع بعض الأمور الخاصة الداخلية للحزب والترتيبات الخاصة لانعقاد المؤتمر العام للحزب وانتخاب رئيس جديد للحزب. وشهد اجتماع المكتب التنفيذى حضور المهندس سعد الحسينى، محافظ كفر الشيخ. وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى للحزب ل«الوطن»: «إن اجتماع المكتب لم يناقش الموقف من قرار عودة النائب العام»، موضحاً أن الحزب مع القوى الثورية الذين يطالبون النائب العام بتقديم استقالته لأنه مطلب شعبى. وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية للحزب: «إن النائب العام وافق على قبول منصب سفير الفاتيكان فى البداية ثم تراجع ورفض الاستقالة من منصبه. والرئيس مرسى، لا يستطيع مخالفة القانون»، موضحاً أن الموقف الثورى ضد استمرار النائب العام، لكن الموقف القانونى يمنع إقالته. وأضاف ل«الوطن»: «إن البلاغات الكثيرة المقدمة ضد الإخوان بسبب أحداث الاشتباكات فى التحرير تشبه المثل «ضربنى وبكى وسبقنى واشتكى». وتابع: «بعض القوى جابوا بلطجية ارتدوا تيشيرتات الحرية والعدالة وشتموا المتظاهرين لكى يتهم الإخوان بأنهم وراء الأمر، لكننا أمسكنا ببعض البلطجية واعترفوا بذلك».
