قررت الجمعية العمومية غير العادية لمستشارى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه رئيس النادى رفض اللقاء الذى تم مع المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، مبررة ذلك بمحاولته فرض السيطرة على مستشارى قضاء الدولة والنيابة الإدارية، الذى يقدر عدد أعضائها بسبعة آلاف مستشار وهو ما يعد مذبحة جديدة لأعضاء الهيئتين وليس النائب العام فقط . وأكدت الجمعية العمومية التمسك بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم برئاسة الدكتور جمال جبريل من إسناد النيابة المدنية إلى هيئة قضايا الدولة. وأضافت الجمعية أنه في حالة إصرار محاولة تدخل الغريانى في عمل التأسيسية فإن هيئة قضايا الدولة ستتخذ كافة الإجراءات التصعيدية من أجل العدالة الناجزة للشعب المصرى. وبناء على ذلك، قررت الجمعية استمرار الاعتصام المفتوح بكافة أعضاء الهيئة وتعليق العمل في المحاكم على مستوى الجمهورية. ومن جانبه، أكد المستشار سعيد عبد العظيم، أحد ممثلى الجمعية العمومية، أن المستشار حسام الغريانى يتعرض لضغوط من أعضاء الهيئات القضائية لسلب الصفة القضائية من هيئة قضايا الدولة. وشن أعضاء الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة حربا شرسة على المستشار حسام الغريانى، قائلين: "انه لا يمثل سوى 1% من أعضاء الجمعية التأسيسية، مرددين هتافات "يسقط يسقط حسام الغريانى".
