طالبت النيابة اليوم الأربعاء في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير. وأكدت النيابة في مرافعتها أن مبارك وإن لم يكن فاعلا أصليا في الجريمة إلا أنه لم يصدر أوامره للعادلي بوقف قتل المتظاهرين بعد علمه بسقوط شهداء يوم 25 يناير في السويس، وخلال أيام 26 و27 و28 يناير، ورغم ذلك ترك العادلي في منصبه. وشددت النيابة على القاعدة القانونية التي تقول إن المحرّض يأخذ نفس جزاء الفاعل الأصلي. وقالت النيابة إنها أثبتت جريمة القتل على العادلي ومساعديه من خلال شهادة اللواء حين عبد الحميد الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين، حيث قال عبد الحميد إن العادلي ومساعديه اتفقوا على مواجهة المتظاهرين بأي وسيلة. وأضافت النيابة بقولها إن الوسائل المستخدمة في قتل المتظاهرين كانت متعددة ومنها الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش، وقنابل الغاز المسيل للدموع التي تتسبب في وفاة مرضى القلب.