استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي على خلفية تظاهرات جمعة "كشف الحساب"، التي دعت لها قوي سياسية معارضة لجماعة الإخوان المسلمين. وطالبت الشبكة العربية، خلال بيان لها نشرته اليوم الأحد، قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالاعتذار عن تصرفات عدد من الشباب الذين تواجدوا في الميدان ومحاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة، بدلاً من تبرير تلك الأفعال التي توضح عدم قبول الجماعة للآراء المعارضة لها ورغبتها في تكرار تجربة الحزب الوطني المنحل وفرض سيطرتها علي الحياة السياسية المصرية. وأضافت الشبكة أن مطلب إقالة النائب العام هو مطلب عادل تطالب به القوي والمجموعات الثورية من وقت طويل إلا أن استخدام هذا المطلب من قبل الجماعة كذريعة للتضييق علي مظاهرات تم تحديد موعدها منذ حوالي شهر أمر مرفوض بالمرة ويجعل جماعة الإخوان المسلمين تتحمل المسئولية الأكبر عن تلك الأحداث ليس لنزولها للميدان للتغطية علي مظاهرات معارضة لها فحسب وإنما لفشلها في تحمل مسئوليتها السياسية كسلطة منتخبة تدير شئون البلاد اليوم. وأكد الشبكة أنه على الإخوان تحمل مسئوليتها السياسية وتكون صادقة مع الشعب المصري الذي منحها ثقته في الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية التي تلت الثورة وتتخذ خطوات فعلية تدعم الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.
