قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، إن «دعوات الامتناع عن تصحيح الامتحانات، التى أطلقتها نقابة المعلمين المستقلة، مرفوضة، وما يربطنا بالمعلمين، هو القانون؛ وبالتالى فمن يشاء أن يرفض العمل فله الأمر ولكن القانون سيكون الفيصل؛ ودولة القانون لا بد أن تسود». وكان أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، قال إنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات بجميع المحافظات بداية من الأسبوع المقبل لحشد المعلمين للامتناع عن تصحيح امتحانات الشهادات العامة بالفصل الدراسى الأول، اعتراضاً على «الكادر الإخوانى، الذى ناقشه مجلس الوزراء، لأنه يضعهم فى ذيل قائمة الأجور فى مصر»، حسب قوله. وقلل الوزير مما نشرته الصحف فيما يتعلق بإرسال شكاوى لمنظمة اليونيسكو لمطالبتها بالإشراف على التعليم فى مصر؛ مؤكداً فى الوقت نفسه أنه تدخل مرفوض فى الشأن الداخلى. وأضاف ل«الوطن» أنه لم تصله حتى الآن أية معلومات بخصوص احتجاز معلمى المنيا، أثناء فض اعتصامهم، أمس الأول، مؤكداً أنه يبحث مع المديريات التعليمية هذا الأمر. فى المقابل، دعا أيمن البيلى، المعلمين للنزول إلى ميدان التحرير الجمعة المقبل، فى مليونية «كشف الحساب»؛ للمطالبة بإثارة قضية التعليم فى مصر تحت شعار مليونية التعليم، باعتبارها ليست بمعزل عن قضايا المجتمع الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه، قال أحمد الأشقر منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، إن الأسبوع المقبل سيشهد خطوات تصعيدية فى عدة محافظات احتجاجاً على سياسات الحكومة، مضيفاً: «المعلمون واجهوا ضغوطات كبيرة من قبل الوزارة التى أرسلت 20 لجنة لمتابعة إضراب أمس الأول، فضلاً عن تهديدات معلمى الإخوان المسلمين، لذلك سيكون التصعيد مفاجئاً، فضلاً عن اتخاذ موقف محدد من الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور».
