كشفت مواقع تواصل اجتماعى تابعة للسلفية الجهادية فى مصر عن مقتل أحد أعضائها فى هجوم شنته إسرائيل عليهم داخل أراضى رفح الفلسطينية، أمس الأول، فيما أصيب آخر وبُترت ساقه. وقال أبوأسلم المصرى، السلفى الجهادى، على أحد تلك المواقع إن قوات الاحتلال ادعت أن المستهدفين شاركوا فى إحدى العمليات مطلع يونيو الماضى، انطلقت من سيناء، وأسفرت عن مقتل إسرائيلى، وأنهم شاركوا فى هجوم آخر، كما ادعى الاحتلال أنهم كانوا يخططون لعملية جديدة ضد أهداف إسرائيلية. فى سياق متصل، انتقد المصرى خطاب الرئيس محمد مرسى فى ذكرى انتصارات أكتوبر، لعدم تطرقه لتطبيق الشريعة، قائلاً: كان مرسى قبل الثورة لا يترك خطاباً إلا وتحدث فيه عن تطبيق شرع الله، أما الآن وبعد أن نجح وصار رئيساً بأصوات من ظنوا أنه سيطبق شرع الله، لم يعد يذكر الشريعة فى خطاباته، واتجه فى حديثه إلى ما سماه ب«الديمقراطية الكاملة» وكأنه يخرج لسانه لمن انتخبوه. وأضاف، فى كُتيب إلكترونى نُشر على أحد مواقع السلفية الجهادية: «لم نشارك فى الديمقراطية بل كفرنا بها وبانتخاباتها وصناديقها وأحزابها واستفتاءاتها، كفرنا بالنظام الديمقراطى وآمنا بالله وحده». وأفتى المصرى بوجوب قتال السلطة التنفيذية، بما فيها القوات المسلحة والشرطة، لأن وظيفتها تنفيذ أحكام الله وحدوده، ولكنها أبت وامتنعت عن تنفيذها، ونفذت القانون الوضعى الكافر، وتشريع البشر لا تشريع الله، وحمت الديمقراطية الكافرة التى أُمروا أن يكفروا بها. واعتبر المصرى، فى كتابه «حزم الأمر بأن مرسى ليس ولى الأمر»، أن السلطة التنفيذية ينطبق عليها حكم «الطائفة الممتنعة» التى يجب قتالها، وإن أقرت بوجوب ما امتنعت عنه ونطقت الشهادتين، متسائلا: «ما وظيفة الجيش المصرى الطاغوتى، والشرطة المجرمة، أليست حماية الحدود والمنشآت، وصد الاعتداء على مصر، كما يزعمون، وحماية الشرعية الدستورية ونظام الدولة والقوانين، أليست الثانية كفراً، وما حكم الديمقراطية كنظام الدولة وما حكم القوانين الوضعية، أليست كفراً وشركاً صريحاً عندنا فيه من الله الأدلة والبراهين؟». وأكد أن السلطة التشريعية كافرة سواء بالشريعة أو غيرها، مشيراً إلى أن المنظومة الديمقراطية تملك التشريع المطلق بحيث لا يحكم القضاء ولا ينفذ الحكم إلا بتشريع من مجلس الشعب وحده، الذى يقر مثل تلك المشاريع بأغلبية أعضائه، وهذه منازعة صريحة لله -عز وجل-. من جانبه، طالب أسامة قاسم، القيادى الجهادى، بوضع رأى أبوأسلم المصرى على طاولة البحث والنقاش، محذراً من تجاهله، أو إنكاره كاملاً. وأضاف فى تصريحات ل«الوطن»: مع أن فتوى وجوب قتال الطائفة الممتنعة وردت فى كتب الشرع، فإن المسألة الآن تحتاج لبعض المعطيات والشروط، فى المقابل، أوضح الشيخ عمر الديب، وكيل الأزهر السابق، إن الحاكم الممتنع عن تطبيق شرع الله هو من يحكم بما لا يقره الدين، ولكن طالما أن الحاكم مسلم ويطبق شرع الله فلا يجب الخروج عليه إلا إذا امتنع عنه صراحة، وأتى بما يخالفه. نقلا عن الوطن فيديو
