الاخبار قال وزير التخطيط "الاخبار" والمتابعه والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي "إننا استطعنا خلال العامين الأخيرين تحقيق معدلات نمو تجاوزت 4 % على الرغم من التحديات والظروف غير المواتيه على المستويين الاقتصادي والأمني". الاخبار وأضاف العربي - "الاخبار" خلال كلمته بمؤتمر "ملتقى مصر للاستثمار" والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجاريه - أنه خلال العام الحالي استطعنا تحقيق معدل نحو 4ر4 % مرتفعا عن العام السابق له، والذي بلغ 2ر4 % وضعف ما تم خلال السنوات الثلاث الماضيه وذلك على الرغم من نمو قطاع السياحه بالسالب نتيجه للأحداث التي مرت به، مشيرا إلى أن مصر تتحرك بمعدل واضح رغم الظروف المحليه والإقليميه والدوليه غير المواتيه، بحسب وكاله "أ ش أ". الاخبار وأوضح العربي أن "الاخبار" مصر تستهدف خلال العام المالي المقبل 2016/ 2017 تحقيق معدلات نمو تتجاوز 5 % والذي اعتبره هدف طموح ولكنه واقعي، لافتا إلى أنه في حاله تحقيقه سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 3 تريليونات ليصل إلى 2ر3 تريليون جنيه ليصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد على مستوى إفريقيا ورقم 41 على مستوى العالم. الاخبار ونوه إلى أنه لتحقيق ذلك فإن "الاخبار" الأمر يحتاج إلى استثمارات تصل إلى 530 مليار جنيه أي ما يعادل 53 مليار دولار، مستهدف منها نحو 30 مليار دولار يقوم بها القطاع الخاص بخلاف المشروعات التي تتم بين القطاعين العام والخاص. الاخبار وأشار إلى "الاخبار" أنه تم وضع خطه محدده قطاعيا بشكل واضح في مجالات الصناعه التحويليه والاستخراجيه والنقل واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعه والتي تعد القطاع الرئيسي في الاقتصاد المصري فضلا عن استعاده قطاع السياحه لعافيته. الاخبار وقال العربي إن مشاركته في "الاخبار" الملتقى تاتي لتوجيه عدة رسائل للمستثمرين وإلى العالم وهي ان مصر تمر الآن بمرحلة تاريخية في عمرها؛ وهي مرحلة بناء كامل وشامل حقيقي سياسيا واقتصاديا وإداريا. الاخبار وأوضح أنه خلال مرحله إعاده "الاخبار" البناء، فإن الدور الرئيسي في عمليه النمو الاقتصادي والتنميه يكون للقطاع الخاص بلا منازع أو منافس حيث يقود عمليه النمو الاقتصادي في المرحله القادمه وهو أمر واضح في الدستور المصري وخطه التنميه المستدامه 2030 وفى برنامج عمل الحكومه والذي أقره مجلس النواب. الاخبار واضاف وزير التخطيط ان "الاخبار" استثمار القطاع الخاص يتطلب رؤية واضحة وهذا ما قدمته استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي توضح المنهج الذي ستتبعه مصر خلال 15 عاما وهي ليست استراتيجية حكومية بل استراتيجية الدولة المصرية، وتمت بالتعاون الكامل والشراكة للقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مصر لتعبر عن الدولة المصرية باكملها وليس الحكومة المصرية فقط.
