اخبار مصر: اليوم. . كشف محمد "اخبار مصر: اليوم. . " الدكر، محامي دنيا خالد حسين سالم، حفيده رجل الأعمال حسين سالم، عن أسباب غياب موكلته عن أولى جلسات الاعتراض على إنذار الطاعه المقدم ضدها من قبل زوجها، قائلا إن حفيده رجل الأعمال ممنوعه من دخول مصر بسبب الأحكام القضائيه الصادره ضد جدها، مؤكدا أن زوج حفيده رجل الأعمال استفاد الكثير والكثير منها، وبعد اندلاع ثوره 25 يناير 2011 وصدور أحكام ضد جدها تنكر لها وأخذ يساومها على حقوقها. اخبار مصر: اليوم. . وكان محمد الدكر "اخبار مصر: اليوم. . " تقدم بطلب تسوية إلى مكتب المنازعات الاسرية، بمحكمة الاسرة مصرالجديدة، يحمل رقم 3187 لسنة 2015 اسرة مصر الجديدة، للاعتراض على إنذار الطاعة المقدم ضد موكلته من قبل زوجها، وبعد فشل مساعي اعضائه، اقام دعوى قضائية وطالب فيها باعتبار الإنذار كان لم يكن ومحو ما يترتب عليه من آثار، مع إلزام المعترض ضده بالمصروفات واتعاب المحاماة، والتعويضات المنصوص عليها فى قانون المرافعات لتعمده إعلان موكلته على غير محل إقامتها، رغم علمه بانها تقيم مع ابنتها بإسبانيا، وامتناعه عن الإنفاق عليها، والتنكر لها بعد صدور احكام قضائية ضد جدها ومساومتها على حقوقها. اخبار مصر: اليوم. . واظهرت صحيفة دعوى "اخبار مصر: اليوم. . " الاعتراض انه تم اكتشاف إنذار طاعة عن طريق الصدفة: "الصدفة وحدها هى من قادت لاكتشاف الدعوى، حيث فوجئ وكيل المدعية بالمحكمة اثناء كشفه فى الجدول عن بعض الاعمال القانونية بتاريخ 15 اكتوبر 2015، بالمدعى عليه يقيم ضدها دعوى رقم 829 لسنة 2015 امام محكمة اسرة مصر الجديدة، ويطلب فيها الحكم له بإثبات نشوزها وإيقاف نفقتها لخروجها عن طاعته، زاعما بالباطل انها غادرت منزل الزوجية لزيارة والدها ولم تعد دون سبب مشروع، وانه اعد لها مسكنا شرعيا بشقة مكونة من 3 غرف مفروشة بالكامل وحمامين ومطبخ، وانه وجه لها إنذارا رسميا على يد محضر يحمل رقم 5261 بتاريخ 3 يونيو 2015 ولم تعترض على هذا الإنذار". اخبار مصر: اليوم. . وعددت صحيفه الدعوى "اخبار مصر: اليوم. . " التى حلمت رقم 1306 لسنه 2013 أسره مصر الجديده، أسباب اعتراض حفيده حسين سالم على دخولها فى طاعه زوجها، حيث ذكرت فى أول أسبابها أن إنذار الطاعه الموجه إليها باطل لأنه من المعلوم أن إنذار الطاعه لابد وأن يوجه إلى الشخص المعلن إليه أو فى محل إقامته المعلوم للمعترض ضده علما تاما، وهذا لم يحدث، حيث أرسل لها زوجها الإنذار على عنوان ب"مصر الجديده"، رغم أنه يعلم أنها تعيش ومن قبل هذا الإنذار بوقت طويل بإسبانيا ومعها ابنتها "ملك رفعت سالم"، وأنها سميت باسم دونيا سالم الحمامى بعد حصولها على الجنسيه الإسبانيه، وأنها انتقلت مع أسرتها إلى إسبانيا حيث تقيم، وتم تسجيلها فى قائمه سكان البلديه من سنه 1991 واكتسبت الجنسيه بالإسبانيه بناء على قرار السجل فى "الكوبيداس" الصادر من مأمور السجل بتاريخ 27 يناير 2000. اخبار مصر: اليوم. . ولفتت إلى أن "دنيا" "اخبار مصر: اليوم. . " تزوجت فى مصر، وسافرت بعلم المعترض ضده إلى إسبانيا، ووضعت ابنتها "ملك" هناك بمستشفى "بنسادى ارافاكا"، وتم تسجيل الصغيره فى المدينه سالفه الذكر بعد الحصول على إذن صريح من زوجها منذ 2013، وأنه يعلم أن إقامتها هي وابنتها فى إسبانيا، ويعلم أن هناك مشاكل تمنعها من أن تدخل مصر بسبب الأحكام القضائيه الصادر جدها رجل الأعمال حسين سالم. اخبار مصر: اليوم. . واوضحت صحيفة "اخبار مصر: اليوم. . " الدعوى عن ان زوج حفيدة رجل الاعمال ومديرة اعماله امتنع منذ فترة طويلة عن الإنفاق عليها وعلى ابنته الوحيدة، وانها اتصلت به لتحقيق مصلحة القاصر وحقوقها التى امتنع عن إعطائها لها لكن دون جدوى، وانها اقامت دعوى امام المحكمة الإبتدائية بكويينداس بإسبانيا لتطالب بحقوقها، وحضر تلك الجلسات محامى زوجها ويدعى "فدريكو بريونيس منيدر"، وقرر ردا على تلك الدعوى ان المحاكم المصرية هي المختصة، وطلب ان تكون النفقة 300 يورو، ليتبين من ذلك علم المعترض ضده بمكان إقامة المعترضة وابنته علما يقينيا وحضوره عن طريق المحامى الإسبانى وعلمه ان زوجته تقيم بإسبانيا ووضعت طفلتها هناك. اخبار مصر: اليوم. . واشارت "اخبار مصر: اليوم. . " الصحيفة إلى ان غش المعترض ضده لم يقف عند ذلك بل تعداه، حيث إنه لم يذكر عنوانه الحقيقى والشقة التى ذكرها فى الإنذار وادعى انها شقة الزوجية، هي شقة لا تمت له باى صلة ومملوكة للمعترضة فى عمارة يملكها جدها حسين سالم، مشيرة إلى ان المعترض ضده يعمل فى ابى ظبى بالإمارات المتحدة، ويعيش هناك، وان كل ما يريده من الإنذار هو التحايل على بالقانون على حقوق زوجته المادية. اخبار مصر: اليوم. . وقالت إن زوج "اخبار مصر: اليوم. . " حفيده رجل الأعمال حسين سالم أدخل الغش على المحكمه بهذا الإنذار، وأنه يريد أن يطيح بحقوق المعترضه، مستشهده بأحكام محكمه النقض على هذا السلوك الذى وصفته بالمعوج: قاعده الغش مبطل التصرفات من المقرر فى قضاء هذه المحكمه أن قاعده الغش يبطل التصرفات هي قاعده قانونيه سليمه ولو لم يحرر نص خاص فى القانون بها، وتقوم على اعتبارات أخلاقيه واجتماعيه فى محاربه الغش والخديعه والاحتيال لذلك يبطل الإعلان، إذا ثبت أن المعلن اليه وجهه بطريق ينطوى على الغش رغم استيفاء الورقه ظاهريا أو أمر القانون حتى لا تصل إلى المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو يفوت عليه مواعيد "طعن 9 لسنه 55ق جلسه 23 -2- 1988"، وبالتالى فهذا الإنذار باطل ويجب اعتباره كأن لم يكن ومحو ما ترتب عليه من آثار.
