قرر المستشار أحمد إدريس، رئيس هيئة التحقيق المنتدب من وزير العدل فى قضايا فساد وزارة الزراعة، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لمعاينة الأراضى التى استولى عليها الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال من جمعية "بين المطارين" التعاونية في بلبيس، والبالغ مساحتها 64 فدانا بواقع 270 ألف متر، والتى بيعت لهم بأثمان بخسة تقل كثيرا عن أسعار السوق، وقت البيع بواقع 200 جنيه للفدان الواحد، أى بأقل من خمسة قروش للمتر، وكذلك معاينة الأراض التى حصل عليها علاء وجمال بواقع 10 أفدنة لكل منهما، من جمعية أحمد عرابى على طريق مصر إسكندرية الصحراوى. وتضمن البلاغ إشارة إلى إهدار الثروة الزراعية لحساب علاء وجمال مبارك بأن باعت لهما جمعية أحمد عرابى على طريق مصر إسكندرية الصحرواى، مساحة 10 أفدنة لكل منهما بغرض الزراعة، إلا أنهما لم يستغلا الأرض فى الغرض المخصصة له، وقاموا ببناء فيلات سكنية وحمامات سباحة وحدائق ترفيهية عليها. وقال المستشار إدريس إن اللجنة التى تم ندبها ستكون مهمتها بيان إجراءات تخصيص قطع الأراضى المخصصة لكل من محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه من جمعيتى بين المطارين التعاونية الزراعية للاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى في بلبيس وأحمد عرابى التعاونية الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضى، والانتقال لمعاينة الأرض المخصصة للرئيس السابق وأسرته على الطبيعة، وبيان مساحتها وحدودها ومعالمها وأوصافها، وعما إذا كانت تلك الأراضى قد استغلت فى الغرض المخصصة له، وما إذا كانت إجراءات التخصيص صحيحة من عدمه، وما إذا كان التخصيص تم بأثمان تتفق مع الأسعار السائدة وقت التخصيص من عدمه، وإيضاح ما إذا كان قد تم سداد قيمة الأراضى المخصصة للرئيس السابق وأسرته، وما إذا كان هناك ثمة مخالفات شابت عمليات التخصيص لتلك الأراضى من عدمه والمسؤول عنها، وبيان ما إذا كان قد أصاب المال العام ثمة أضرار من جراء تلك المخالفات، وقيمتها والمسؤول عنها، وسند تقرير مسئوليته، وإجمالا بيان المخالفات التى شابت عملية التعاقد وتغيير النشاط والمتسبب فيها.
