فى تطور جديد قد ينذر بكارثة جديدة تهدد الأمن القومى فى مدن ومحافظات وأقاليم مصر، كشف مستثمرون بمحافظات مصر عن تسابق جمعيات رجال الأعمال المتخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الأقاليم وتهافتها على منظمات التمويل الدولية لتمويل عمليات تنمية المجتمع المحلى وتوفير فرص عمل لشباب مدن الأقاليم، فى ظل صعوبة إجراءات وشروط الحصول على التمويل من مصادر التمويل المحلية، ضمن مسلسل عدم الاهتمام الكافى بمحافظات الأقاليم فى خطط التنمية الحكومية التى تعلن عنها الحكومة سنوياً. وقال طارق حسن، الأمين العام لجمعية رجال أعمال أسوان، إن مشكلة أسوان وغيرها من محافظات ومدن الأقاليم عموماً هى افتقادها للعديد من الخدمات الحكومية التى تتوافر بالقاهرة الكبرى، علاوة على استحواذ القاهرة والإسكندرية على نصيب الأسد من المنح الحكومية فى خطط التنمية التى يتم صرفها للمؤسسات التنموية، أما المحافظات الأخرى والأقاليم فنصيبها «الفتات». وأوضح حسن أن الجمعية تقتصر مصادر تمويلها فى عمليات إعادة إقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على المنح التى تحصل عليها من منظمات التمويل الدولية، فى ظل صعوبة الشروط التى تضعها جهات التمويل المحلية للحصول على قروض تنموية منها. وأشار إلى ارتفاع أسعار فائدة القروض التى تصل إلى أكثر من 12%، ما يضطر الجمعية إلى إعادة الإقراض بسعر فائدة 16% لتغطية تكاليف إعادة الإقراض. وأضاف أن الجمعية تقدم خدمات تحتاج إلى مصادر للتمويل لاستمرار تقديمها، حيث تقدم الجمعية مساعدات اجتماعية لتمويل المشروعات المتناهية الصغر الخاصة بالمرأة، ووصلت قيمة التمويل المقدم إلى مليونى جنيه لأكثر من 20 ألف مستفيدة، لافتاً إلى مساهمة الجمعية فى تنمية القطاع الحيوانى بمدينة أسوان، حيث تسهم الجمعية فى قطاع الرعاية البيطرية، وقدمت حتى الآن تمويلات بقيمة 467 ألف جنيه لأكثر من 12 ألف مستفيد. وطالب الحكومة بمزيد من الاهتمام بالمدن الإقليمية من حيث الخدمات والدعم لتنمية الأعمال بهذه المدن، وتخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات جديدة لجذب الاستثمار بهذه المدن، الأمر الذى يساعد قطاع الأعمال على التنمية أكثر. وطالب أحمد العوضى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الشرقية، الحكومةَ الجديدة بمزيد من الاهتمام بجمعيات الأقاليم، مشيراً إلى أن خطط التنمية السنوية تختص القاهرة الكبرى بالنصيب الأكبر منها، سواء فى الدعم أو التمويل، مشيراً إلى أن الصندوق الاجتماعى للتنمية لا يتعامل مع جمعيات رجال أعمال الأقاليم بنفس درجة الاهتمام التى تحصل عليها الجمعيات بالقاهرة الكبرى، من ناحية الإجراءات وتسهيلات الحصول على التمويل. وأكد أن جميع جمعيات الأعمال بالأقاليم تحصل على تمويلها بنسبة 90% من الوكالات الأجنبية للتنمية، التى تتيح تسهيلات فى الإقراض لا توفرها مصادر التمويل المحلى، سواء الصندوق الاجتماعى للتنمية أو البنوك المصرية. ودعا العوضى الحكومةَ لحث البنوك على المشاركة فى تنمية مجتمع الأعمال بالأقاليم، وتقديم التمويل اللازم لها بتسهيلات أكثر وبسعر فائدة أقل من السعر المحدد بالبنوك، التى تحمل الجمعيات تكاليف أكبر عند إعادة تسديد المبالغ المقترضة. وأكد حسن فريد، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال والمستثمرين بالدقهلية، أن وكالات التنمية والمعونات الدولية هى أكثر الجهات التى تلجأ إليها جمعيات رجال الأعمال بالأقاليم لتمويل برامجها الخدمية، ومنها برامج تنمية وإقراض المشروعات متناهية الصغر. وقال: «المصادر المحلية الأخرى تواجهنا صعوبات عند التعامل معها خاصة البنوك، التى تشترط العديد من الضمانات للحصول على التمويل اللازم منها الذى قد لا يتوافر لدينا فى بعض الأحيان»، وأضاف أن الصندوق الاجتماعى للتنمية لا يقدم كامل التمويل الذى يحتاجه المستثمر الصغير لتنفيذ الخطة المستهدفة لبرنامج التمويل الذى تقدمه الجمعية للمشروعات. وطالب فريد بتدخل الدولة لتحفيز البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية على إعطاء جمعيات رجال الأعمال، أو حتى الجمعيات الأهلية قروضاً بتيسيرات فى السداد، وفى المستندات المطلوبة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تمثل نسبة كبيرة من المشروعات الاستثمارية فى المجتمع.
