لم تكن مطروح يوما مخزناً للسلاح ولكنها تحولت الآن إلي ميناء بري وبحري لتهريب السلاح عبر الحدود المصرية الليبية، عمليات التهريب بدأت علي نطاق واسع منذ بداية الثورة الليبية في 17 فبراير 2011 حيث انتشرت الاسلحة بكميات هائلة خاصة بعد قيام حلف الناتو بتسليم الثوار الليبيين اسلحة رشاشة وآلية متطورة و«أر.بي.جي» وصواريخ مضادة للطائرات ومدافع. واستغل تجار الاسلحة والمهربون الطبيعة الجغرافية والطبوغرافية لمطروح في تهريب كميات هائلة من جميع انواع الاسلحة من خلال عدة طرق اهمها الطريق الصحراوي بين واحة جغبوب الليبية وجنوب واحة سيوة جنوب غرب مصر والذي يمر ببحر الرمال الاعظم مستخدمين السيارات ذات الدفع الرباعي واللاندكروزر واحدث اجهزة الاتصالت التي تعمل بالقمر الصناعي مثل تليفونات الثريا. التهريب يتم أيضاً من خلال منطقة السلك الشائك الواقعة جنوب مدينة السلوم مارين بمدقات ودروب صحراوية محاطة بحقول الألغام بالمنطقة الحدودية بين مصر وليبيا معتمدين بخلاف السيارات على الدواب ومساعدة الدليل البشرى والعارفين بالدروب. ويفضل بعض المهربين القيام بعمليات التهريب بحرا عن طريق مراكب الصيد التي يخفي الأسلحة داخلها وتنقلها مابين منطقة البردى الواقعة على الساحل الليبي السلوم ومرسى مطروح ويتولى هذه العمليات مهربون ليبيون بمراكب ذات سرعات عالية. وبمجرد دخول الاسلحة المهربة الى الاراضى المصرية تتوجه الى منطقتي سيناء والصعيد وتستخدم فى تصفية الثأر والنزاعات ويهرب جزء منها عبر الحدود الى دولة السودان او تتوجه الى العريشوسيناء وتستخدم فى العمليات الارهابية وايضا تهرب الى قطاع غزة عبر الانفاق. خلال الشهور الماضية نجح حرس الحدود والشرطة فى إحباط العديد من عمليات التهريب في السلوم ومرسى مطروح والساحل الشمالي وغيرها وتم إلقاء القبض على العديد من هؤلاء المهربين سواء مصريين أو ليبيين والذين قدموا للمحاكم العسكرية وفي الفترة من بداية فبراير 2011 حتى فبراير 2012 العام الماضي ضبطت الاجهزة الامنية 1.6 مليون طلقة و700 قطعة سلاح بالإضافة إلي 11 مدفعاً مضاداً للطائرات وجريتوف وهاون و9 الغام ارضية و169 قطعة سلاح قناصة وآلى ورشاش و184 خزينة لأسلحة متعددة و360 صاروخ عابر للمدن وجراد ارض ارض ومضاد للطائرات، وخلال الشهور الاربعة الاخيرة تم ضبط 397 الفاً و998 طلقة مختلفة الاعيرة تم ضبطها خلال الاربعة شهور الماضية. وفي سوق السلاح المهرب تباع كل أنواع الاسلحة ويبلغ سعر البندقية الآلية ال 36 طلقة حوالي 22 ألف جنية والبندقية الرشاش العادي من 17 إلى 25 ألف جنيه والرشاش ال 14 طلقة سعره ما بين 35 إلى 40 ألف جنية والطبنجة ال 9 ملى مابين 12 إلى 20 ألف جنيه و«الار. بى. جى» من 50 إلى 75 ألف جنيه أما قاذفات الصواريخ وقذائف مضادة للطائرات يصل سعرها إلى 200 ألف جنيه وتعد البنادق الأكثر طلبا ورواجا يليها السلاح الآلي العادي 36 طلقة. ورغم هذه الكميات الهائلة من الأسلحة والذخيرة والتي تعدت المليون فأكثر إلا أنها تمر على محافظة مطروح مرور الكرام كميناء للتهريب وليست بؤرة للتخزين ولم يستغلها سكان المنطقة في مشاجراتهم أو نزاعاتهم الشخصية على غرار بعض المحافظات لان السكان تحكمهم قوة أعلى واكبر بكثير من قوة السلاح وهى العادات والتقاليد التي يحترمونها ويخشونها عن أي أسلحة حديثة أو متطورة تهرب من خلال أرضهم.
