ليبيا "ليبيا" الثلاثاء 26 مايو, 2015 - 17:14 بتوقيت ابوظبي ابوظبي - سكاي نيوز عربية فشلت الميليشيات المتشددة بليبيا في عرقلة مساعي ممثلي اكثر من 70 قبيلة ليبية لإيجاد حل للمازق الذي تعيشه البلاد، فمنع المتشددين لبعض زعماء القبائل المشاركة في مؤتمر القاهرة لم يحل دون استمرار الاجتماعات. ويامل المجتمعون في العاصمة المصرية، في حشد الدعم للجيش الليبي على الارض، وتعزيز سبل الوفاق الوطني بين الفرقاء على طاولة الحوار، من اجل الخروج بحل سياسي ينقذ البلاد من الانزلاق إلى اتون الحرب الاهلية. إلا ان الميليشيات التي تسيطر على العاصمة الليبية وغيرها من المدن ويصنفها البرلمان إرهابية على غرار "فجر ليبيا"، منعت ممثلي قبائل طرابلس ومصراتة من السفر للمشاركة في المؤتمر، عبر ممارسة الضغط والترهيب. ورغم ذلك، انطلقت إعمال المؤتمر الذي يسعى إلى توحيد الصفوف وراء الحكومة المعترف بها دوليا، وذلك على إثر الانقسام السياسي الحاد الذي نتج عن سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على طرابلس في اغسطس 2014. وقال امين سر اللجنة التحضيرية لمؤتمر القبائل محمد الشحومي، ل"سكاي نيوز عربية"، إن المؤتمر جاء من اجل تمثيل افضل لكل مكونات الشعب الليبي في العملية السياسية في البلاد، خصوصا وان القبائل تجمع كل مكونات الشعب الليبي. واضاف ان "شيوخ القبائل الحاضرين في المؤتمر يمثلون اكثر من 80% من مكونات الشعب الليبي، وانهم يملون النطاقات الجغرافية للبلاد، وان مخرجات المؤتمر ستعبر تعبيرا كاملا عن إرادة الشعب الليبي". واكد ان "90% من الشعب الليبي هي قوة صامتة او مجبرة على الصمت، نتيجة لتغول كيانات سرطانية على سطح المجتمع، تمكنت من السلطة والثروة والسلاح وتحاول ان تفرض إرادتها على الشعب الليبي". معضلة التمثيل من جانبه، قال رئيس مؤسسة "تمدن" للدراسات، عبد الله عتامنة، ل"سكاي نيوز عربية" إن مؤتمر القبائل الليبية بالقاهرة لم يمثل النسيج الاجتماعي لمكونات المجتمع الليبي بالكامل، خصوصا وان بعض القبائل لم تشارك في المؤتمر. وطالب عتامنة بضرورة ان تنعقد مثل هذه المؤتمرات على الارض الليبية، واصفا التحضيرات للمؤتمر بانها "جاءت على عجل"، مضيفا ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر شهدت "انشقاقات" بسبب عدم الاتفاق على الكثير من مراميه واجندته. وقال عتامنة "إن القبيلة لن تحل محل المؤسسات الشرعية للدولة، وعليه فلا بد ان يكون المجلس الاعلى للقبائل الليبية تحت إمرة البرلمان المنتخب والمعترف به دوليا، وان تعمل تحت الاطر الشرعية للدولة". .