اخبار مصر اعلنت "اخبار مصر" ورشة مبادرة المشروع الموحد فى يومها الاول عن تشكيل 9 لجان تتكون كل لجنة من 10 اعضاء، بمجمل ساعات عمل 180 ساعة، لمناقشة مقترحات الاحزاب، بشان تعديل مواد القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 فى شان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية التى تم الطعن عليها امام المحكمة الدستورية. اخبار مصر اعلنت "اخبار مصر" ورشة مبادرة المشروع الموحد فى يومها الاول عن تشكيل 9 لجان تتكون كل لجنة من 10 اعضاء، بمجمل ساعات عمل 180 ساعة، لمناقشة مقترحات الاحزاب، بشان تعديل مواد القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 فى شان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية التى تم الطعن عليها امام المحكمة الدستورية. اخبار مصر وقالت اللجنه "اخبار مصر" الإعلاميه الناطقه باسم المبادره فى بيان لها إن رؤساء الأحزاب الذين حضروا وناقشوا الماده رقم 2 التى تتناول الفئات المحرومه من مباشره حقوقها السياسيه، مؤكدين أنها من المواد التى لم يتم الطعن عليها أمام المحكمه الدستوريه إلا أنها وردت فى التعديلات التى أرسلتها الحكومه إلى مجلس الدوله لأخذ الرأى عليها وقد تناول تعديل الحكومه تحديد مده الحرمان لفئتين فقط من بين الفئات المحرومه بخمس سنوات، إلى جانب النص على توحيد الأحكام القضائيه الوارده فى الماده ككل بأن تكون أحكام نهائيه بدلاً من وجوب أن يكون الحكم بات فى البند الأول من الفقره الثانيه من الماده. اخبار مصر وقالت اللجنه "اخبار مصر" الإعلاميه الناطقه باسم المبادره فى بيان لها إن رؤساء الأحزاب الذين حضروا وناقشوا الماده رقم 2 التى تتناول الفئات المحرومه من مباشره حقوقها السياسيه، مؤكدين أنها من المواد التى لم يتم الطعن عليها أمام المحكمه الدستوريه إلا أنها وردت فى التعديلات التى أرسلتها الحكومه إلى مجلس الدوله لأخذ الرأى عليها وقد تناول تعديل الحكومه تحديد مده الحرمان لفئتين فقط من بين الفئات المحرومه بخمس سنوات، إلى جانب النص على توحيد الأحكام القضائيه الوارده فى الماده ككل بأن تكون أحكام نهائيه بدلاً من وجوب أن يكون الحكم بات فى البند الأول من الفقره الثانيه من الماده. اخبار مصر "اخبار مصر" وتناولت المناقشات المادة 12 التى تم تعديلها فى المقترح الذى ارسلته الحكومة إلى مجلس الدولة ليشمل التعديل إضافة النص "على ان يحل رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة محل رئيس المحكمة الابتدائية، وذلك فى المحافظات التى لا توجد بها محكمة ابتدائية" إلى آخر المادة، إضافة إلى تعديل المادة 16 التى تحظر تعديل قواعد بيانات الناخبين قبل يوم الاقتراع بخمسة عشر يوما إلا بموجب حكم قضائى واجب النفاذ والتى تم تعديلها فى مقترح الحكومة الجديد حتى يتسنى تعديل قاعدة بيانات الناخبين حتى يوم الاقتراع. اخبار مصر "اخبار مصر" وتناولت المناقشات المادة 12 التى تم تعديلها فى المقترح الذى ارسلته الحكومة إلى مجلس الدولة ليشمل التعديل إضافة النص "على ان يحل رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة محل رئيس المحكمة الابتدائية، وذلك فى المحافظات التى لا توجد بها محكمة ابتدائية" إلى آخر المادة، إضافة إلى تعديل المادة 16 التى تحظر تعديل قواعد بيانات الناخبين قبل يوم الاقتراع بخمسة عشر يوما إلا بموجب حكم قضائى واجب النفاذ والتى تم تعديلها فى مقترح الحكومة الجديد حتى يتسنى تعديل قاعدة بيانات الناخبين حتى يوم الاقتراع. اخبار مصر "اخبار مصر" وناقشت الأحزاب الماده 22 التى تم الطعن عليها أمام المحكمه الدستوريه العليا بحجه أن الماده تكرس لقضاء استثنائى من درجه واحده فيما يخص الطعون الانتخابيه أمام محكمه القضاء الإدارى، والتى قضت المحكمه بعدم قبول الدعوى والأخذ برأى هيئه المفوضين التى أوصت بدستوريه النص. اخبار مصر "اخبار مصر" وناقشت الأحزاب الماده 22 التى تم الطعن عليها أمام المحكمه الدستوريه العليا بحجه أن الماده تكرس لقضاء استثنائى من درجه واحده فيما يخص الطعون الانتخابيه أمام محكمه القضاء الإدارى، والتى قضت المحكمه بعدم قبول الدعوى والأخذ برأى هيئه المفوضين التى أوصت بدستوريه النص. اخبار مصر وتطرقت المناقشات إلى "اخبار مصر" المادة 33 التى لم يتم الطعن عليها إلا ان الحكومة قد تناولتها بتعديلات القانون الاخيرة والمنتظر اخذ راى مجلس الدولة عليها فى شان وسائل الإعلام والجهات المرخص لها باستطلاع آراء الناخبين وضوابط استطلاع الراى، بالإضافة إلى المادة 25 التى تنص على الحد الاقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، جدير بالذكر ان تقرير هيئة المفوضين قد اوصى بعدم دستورية المادة على حالها. اخبار مصر وتطرقت المناقشات إلى "اخبار مصر" المادة 33 التى لم يتم الطعن عليها إلا ان الحكومة قد تناولتها بتعديلات القانون الاخيرة والمنتظر اخذ راى مجلس الدولة عليها فى شان وسائل الإعلام والجهات المرخص لها باستطلاع آراء الناخبين وضوابط استطلاع الراى، بالإضافة إلى المادة 25 التى تنص على الحد الاقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، جدير بالذكر ان تقرير هيئة المفوضين قد اوصى بعدم دستورية المادة على حالها. اخبار مصر "اخبار مصر" واختتمت الأحزاب نقاشها لمواد القانون بمناقشه الماده 57 التى تقضى بعقوبه المتخلف عن التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بدون عذر بغرامه 500 جنيه، والتى تم الطعن عليها أمام المحكمه الدستوريه العليا وقضت المحكمه بدستوريه نص الماده. اخبار مصر "اخبار مصر" واختتمت الأحزاب نقاشها لمواد القانون بمناقشه الماده 57 التى تقضى بعقوبه المتخلف عن التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بدون عذر بغرامه 500 جنيه، والتى تم الطعن عليها أمام المحكمه الدستوريه العليا وقضت المحكمه بدستوريه نص الماده.
