اعتذر عدد من الشخصيات العامة والسياسية والأكاديمية، عن توليهم وزارات فى حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف، بعد لقائه بهم. وفى حين أرجع عدد منهم أسباب الرفض لاعتبارات سياسية وحزبية، أرجع عدد آخر تلك الأسباب لاعتبارات فكرية وأدبية. وقال الدكتور عمرو الشوبكى، أستاذ العلوم السياسية، إنه التقى الدكتور هشام قنديل بناء على طلب الأخير للتشاور حول توليه حقيبة وزارة الثقافة. وأضاف ل«الوطن»: الحديث مع قنديل تطرّق لما يجب أن تفعله الحكومة، وأكدت له ضرورة أن تكون «تكنوقراط»، بغطاء سياسى، ودعم من مؤسسة الرئاسة التى ينبغى أن تكون مستقلة عن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى، ولكنى لم أكن مستعداً لتولى أى حقيبة وزارية خلال الفترة الحالية، وهو ما سبق أن أبلغته للدكتور كمال الجنزورى الذى التقيته قبل لقاء قنديل. وأوضح الشوبكى أن اللقاء تطرق أيضاً للحديث عن ملفى الإعلام والثقافة، وأنه رشح المهندس عبدالمنعم الصاوى لوزارة الثقافة، واقترح أن يكون وزير الإعلام من خارج مبنى الإذاعة والتليفزيون، وأشار إلى أن اللقاء كان تشاورياً، وكشف عن أن قنديل لم يُبدِ أى تحمس لتوليه المنصب الوزارى. واعتبر أستاذ العلوم السياسية أنه من الجيد أن تشكل الحكومة بناءً على معايير التكنوقراط، لأنه لم يكن فى الإمكان تكوين حكومة سياسية قائمة على التوافق بين الأحزاب؛ نظراً لكون القوى الحزبية لا تتفق، ووضعها هش فى الشارع السياسى. وأضاف: نحتاج فى الوقت الحالى لحكومة تكنوقراط وإن كان يعيبها غياب الرؤية السياسية، ولا يعيب الوزارة ضم بعض الأشخاص من النظام السابق ما دمنا نتحدث عن حكومة خبرات، ولكن على مؤسسة الرئاسة أن تدعم قنديل ووزراءه فى الفترة المقبلة بعد أن تستقل عن الإخوان. من جانبه، كشف الدكتور زياد بهاء الدين، الرئيس السابق لهيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية، أن لقاءه بقنديل اقتصر على الحديث حول أولويات الاستثمار والنشاط الاقتصادى، وأضاف: فى نهاية اللقاء سألنى عن استعدادى للمشاركة فى الحكومة فاعتدرت عن ذلك نظراً لأن عملى العام مقتصر فى الوقت الحالى على الكتابة فى إحدى الصحف اليومية، ونشاطى الحزبى وفى مجال العمل العام بأسيوط، ولا أرى أن موقعى فى الحكومة الحالية التى يجب أن تعبر عن موقف وسياسات حزب الأغلبية. وقال ل«الوطن»، لا شك أن الوقت الحالى يتطلب تضافر كل الجهود لكى ينهض الاقتصاد ويسود الأمن وتبدأ مرحلة البناء بشكل سليم، وعلى الجميع أن يشارك فى بناء مصر ما بعد الثورة، بعضنا من موقع الحكم، وبعضنا من المعارضة. وقال الدكتور خالد علم الدين، المرشح المعتذر لوزارة البيئة عن حزب النور: التقيت قنديل، وعرض علىّ رؤيته للوزارة بأن تهتم ب«حق المواطن فى أن يعيش فى بيئة نظيفة، وأن يشرب ماء نقيا، ويتنفس هواء غير ملوث». وأضاف ل«الوطن»: عقب ذلك كلفنى الدكتور قنديل بوزارة البيئة وشجعنى، وطلب منى الحذر فى التصريحات الإعلامية والتدرج فى معالجة الأمور، ثم أبلغت الزملاء فى حزب النور، إلا أن المهندس أشرف ثابت عوض الهيئة العليا للحزب، أبلغنى بأن الحزب متحفظ على تقليص عدد الوزارات التى حصل عليها فى الحكومة، ثم جاء قرار مجلس إدارة الدعوة السلفية والهيئة البرلمانية للنور بالإجماع بعدم المشاركة، وعلى الفور أبلغت الدكتور قنديل اعتذارى. وقال الشاعر والكاتب فاروق جويدة إنه اعتذر عن تولى وزارة الثقافة «حتى لا يعطله العمل الإدارى عن مشاريعه الكتابية». وكشف ل«الوطن» عن أن ترشيحه لشغل منصب وزير الثقافة يأتى للمرة الرابعة، حيث عُرض المنصب عليه فى حكومات سابقة منها وزارة عصام شرف وكمال الجنزورى، لكنه اعتذر للأسباب سالفة الذكر. ورفض جويدة التعليق على تشكيل الوزارة الجديدة، وقال: أرفض أن أعلق على تشكيل الوزارة الجديدة لأننى كنت أحد المرشحين فيها واعتذرت عن أكون عضواً فيها. وعلق الكاتب الصحفى أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة «وجهات نظر»، على رفضه تولى وزارة الإعلام، قائلا: «ليس رفضاً للمسئولية، وإنما إدراك لحقيقة أن دورى سيكون أكثر فائدة عندما تظل كلمتى حرة؛ مسانداً أو ناصحاً، أو منتقداً أو معارضاً، محاولاً «الإنصاف» ما استطعت، مدركاً أن الكلمة أمانة وما أدراك ما الأمانة». وأضاف: نحن أحوج ما نكون الآن إلى آراء «حقيقية» تستند إلى بيانات لا شائعات، لا تتصيد أو تتربص، تقول لمن أحسن أحسنت ولمن أساء أسأت، وتابع: الإصلاح «المؤسسى» للإعلام ليس مهمة وزير الإعلام، فهناك ملفات الصحافة القومية والخاصة والقنوات الخاصة، وإشكاليات العلاقة بين اقتصاديات الملكية واستقلال التحرير، والعلاقة بين حرية النشر والحرمات الخاصة.
