أعلن ممتاز السعيد وزير المالية سعيد أن هناك احتياطيات عامة فى معظم أبواب الموازنة العامة تقدر بنحو 1% من مخصصات كل باب وهذه الاحتياطيات العامة هى من سيشملها إجراءات التخفيض والترشيد بجانب إعادة النظر فى بعض البنود بما لايمس محدودى الدخل، مؤكدا أن الترشيد لن يمس الدعم أو الأجور الأساسية أو الإنفاق العام على الخدمات العامة. وأكد أنه لا زيادة فى أسعار البنزين أو أى منتجات بترولية أخرى ولا نية لفرض أية ضرائب جديدة. وقال وزير المالية ممتاز السعيد إن المنشآت والمحلات المضارة فى الأحداث الأخيرة أحد الملفات الرئيسية أمام رئيس الوزراء، حيث يدرس سبل تعويضها. وأضاف أن خطة السيطرة على عجز الموازنة العامة تشمل أيضا عددا من الإجراءات لزيادة الإيرادات العامة من خلال مكافحة عمليات التهرب الضريبى وتحفيز الاقتصاد المحلى وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وفى هذا الإطار، طالب وزير المالية أفراد المجتمع بالتعاون مع الحكومة لاستعادة الاستقرار والأمن وعودتهم للعمل باعتبار ذلك أهم آليات تنشيط الاقتصاد وضمانة المستثمرين وعودتهم للعمل فى مصر. وأكد السعيد أن وزارة المالية تعد مشروع قانون لإصداره بمرسوم عسكرى لإلزام شركات التبغ والسجائر والخمور محليا وبالخارج بوضع لاصق مائى "البنادرول" على منتجاتها منعا للتهريب وهو ما سيوفر للخزانة العامة نحو 3 مليارات جنيه سنويا إيرادات ضريبية كانت تضيع بسبب التهريب ، بالإضافة إلى دراسة إجراء بعض الإصلاحات بضرائب المبيعات لترشيد الإعفاءات منها. وردا على مخاوف عودة التقديرات الجزافية مع إعلان المالية استهداف تحصيل 200 مليار جنيه ضرائب للعام الجديد، أكد السعيد أنه لاعودة للتقديرات الجزافية فهذا أمر انتهى قائلا "إن تعليماته واضحة لمصلحة الضرائب فى هذا المجال ، حيث طلب العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وإدخال القطاع غيرالرسمى والذى يستحوذ على نحو 40% من حجم النشاط الاقتصادى". وفيما يتعلق بضريبة المبيعات، قال وزير المالية ممتاز السعيد إنه يتم دراسة كل المشاكل الإجرائية والتي تسبب في وجود العديد من المنازعات والقضايا بين الإدارة الضريبية والمسجلين بضرائب المبيعات، وذلك لتبسيط تلك الإجراءات، وإعادة النظر في قيمة الغرامات المنصوص عليها بالقانون بما يحافظ على حقوق الخزانة ولا يضر بالممول. وكشف وزير المالية عن اتفاقه مع وزيرة التأمينات على عدد من الإجراءات والآليات لسداد مديونية الموازنة العامة لدى هيئة التأمينات، حيث تم الاتفاق على حصر المتأخرات والتى تقدر بنحو 140 مليار جنيه بحيث يتم إصدار صكوك بقيمتها بسعر فائدة مناسب. كما تم الاتفاق على تحريك سعر الفائدة للصكوك الحالية والبالغة قيمتها 201 مليار جنيه بسعر فائدة 8% عند انتهاء مدتها بعد 5 سنوات، وأيضا دراسة تمليك التأمينات بعض الأصول العامة وفاء لجزء من هذه المديونية، مشيرا إلى أن حجم الفوائد على الدين العام بلغت نحو 106 مليارات جنيه بالموازنة الحالية. وأكد السعيد أنه أصدر تعليمات بإدراج كامل المخصصات المالية بالموازنة العامة الجديدة " 2012- 2013" للوفاء بمستحقات التأمينات على الخزانة العامة خلال العام الجديد لعدم تكرار وجود متأخرات غير مسددة.
