اخبار مصر اليوم اجلت "اخبار مصر اليوم" محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الاحد باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين ، فى ضوء اتهامهم بقضية التخابر مع دولة قطر، إلى جلسة 28 من ابريل لإستكمال فض الاحراز. اخبار مصر اليوم "اخبار مصر اليوم" وصرحت المحكمه بإدخال العلاج للمتهمين الثاني والثالت بعد فحصه امنياً و صحياً وبيان مدى ملائمته لحالته الصحيه، كما قررت المحكمه تكليف النيابه بتابعه تنغيذ قرارها بخصوص عرض المتهم أحمد إسماعيل لفحص حالته الصحيه و قرارها كذلك بتمكينه من من مناقشه الماجيستير. اخبار مصر اليوم والمتهمون فى القضية هم: "اخبار مصر اليوم" محمد محمد مرسى عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الاسبق) - احمد محمد محمد عبد العاطى (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسبق – صيدلى) - امين عبد الحميد امين الصيرفى (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - احمد على عبده عفيفى (محبوس - منتج افلام وثائقية) - خالد حمدى عبد الوهاب احمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر" ) - " 25 محمد عادل حامد كيلانى (محبوس - مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - احمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة امين عبد الحميد امين الصيرفى (طالبة) - اسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – اردنى الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة القطرية). اخبار مصر اليوم "اخبار مصر اليوم" وأسندت النيابه إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقيه المتهمين اتهامات عديده، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادره من الجهات السياديه للبلاد والمتعلقه بأمن الدوله وإخفائها وإفشائها إلى دوله أجنبيه والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القوميه. اخبار مصر اليوم كما نسبت النيابة "اخبار مصر اليوم" للمتهمين طلب اموال ممن يعلمون لمصلحة دولة اجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تاسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه.