اخر الاخبار : الجنايات تصدر بعد غد حكمها بحق مرسي وقيادات الإخوان ب «احداث الاتحادية»

اخر الاخبار تصدر محكمة جنايات "اخر الاخبار" القاهرة برئاسة المستشار احمد صبري يوسف، بعد غد "الثلاثاء" حكمها بحق الرئيس الاسبق محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات واعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي اصدره مرسي في نوفمبر 2012 ، والمعروفة إعلاميا ب "احداث قصر الاتحادية".
اخر الاخبار ويحاكم محمد مرسي "اخر الاخبار" وبقية المتهمين من قيادات واعضاء تنظيم الإخوان، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين امام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 ، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، وذلك على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي اصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
اخر الاخبار وتضم "اخر الاخبار" لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس الاسبق محمد مرسي، كلا من: اسعد الشيخه (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الاسبق) واحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسبق) وايمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الامني لرئيس الجمهورية الاسبق) وعلاء حمزة (قائم باعمال مفتش بإدارة الاحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس) وهاني توفيق (عامل – هارب) و احمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر (محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية – هارب).
اخر الاخبار وبدأت "اخر الاخبار" المحكمه أولى جلسات القضيه في 4 نوفمبر 2013 ، وعقدت المحكمه جلسات مطوله على مدى أشهر عده استمعت خلالها إلى طلبات هيئه الدفاع، وقامت بمشاهده الأحراز المصوره، ومناقشه الشهود، والاستماع إلى مرافعه النيابه العامه ومرافعات هيئه الدفاع عن المتهمين، إلى أن انتهت إلى إصدار قرارها في 8 يناير الماضي، بحجز الدعوى للنطق بالحكم.
اخر الاخبار وكانت أحداث قصر "اخر الاخبار" الاتحاديه التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافه القرارات الرئاسيه من الطعن عليها أمام القضاء ، وتحصين مجلس الشورى والجمعيه التأسيسيه لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمه الدستوريه العليا أو أيه جهه قضائيه.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن انه في اعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المتهم محمد مرسي اواخر شهر نوفمبر 2012 ، احتشدت قوى المعارضة امام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري واعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس الاسبق مرسي من قائد الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية الاسبق (احمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير انهما رفضا تنفيذ ذلك، مما دعا المتهمين اسعد الشيخه واحمد عبد العاطي وايمن عبد الرؤوف - مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت - إلى استدعاء انصارهم ، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام.
اخر الاخبار وأشارت "اخر الاخبار" التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوه والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحه البيضاء ، وروعوا المواطنين ، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحاديه وعذبوهم بطريقه وحشيه.
اخر الاخبار وأسندت "اخر الاخبار" النيابه العامه إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجه وفرض السطوه، وإحراز الأسلحه الناريه والذخائر والأسلحه البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
اخر الاخبار كما أسندت النيابه إلى "اخر الاخبار" المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" .
اخر الاخبار "اخر الاخبار" في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخه وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف هدهد مساعدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعلاء حمزه وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.