الاخبار عبر عدد من "الاخبار" السياسيين عن استيائهم من حاله القصور القانوني والخلل التشريعي، التي ترتب عليه إصدار المحكمه الدستوريه حكمًا، ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابيه ما ترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانيه ، وتعطيل استكمال خارطه الطريق، محملين الحكومه المصريه واللجنه التي قامت بوضع هذه القوانين مسئوليه الإرباك القانوني التي شهدته مصر. الاخبار قال "الاخبار" أحمد دراج القيادي بتحالف 25/ 30 ، إن اللجنه التي وضعت القوانين الخاصه بالانتخابات والتي قضت المحكمه الدستوريه ببطلانها يجب أن تغادر أماكنها فورًا، ولا تتولى مهمه تعديل هذه القوانين، موضحًا أنها يجب أن تحاسب على تعطيل خارطه الطريق وعلى الارتباك والخلل القانوني والتشريعي التي وضعت البلد به. الاخبار وافاد «دراج»، ان "الاخبار" هذه اللجنة وضعت قوانين معيبة ولم تستمع إلى اي حوار مجتمعي، ولا آراء الاحزاب والقوى السياسية التي طالبت كثيرًا بتعديلها ، مشيرًا إلى ان هذه القوانين موضوعة لمجلس شعب به نواب خدمات وليس نواب تشريع. الاخبار اشار "الاخبار" «القيادي بتحالف 25/30 «، ان الحكم بعدم دستورية هذه القوانين في هذا الوقت افضل بكثير من انتخاب مجلس الشعب، وتحميل مصر تكلفة مالية باهظة وتامينات وغير ذلك ثم الحكم بعدم دستوريته، موضحًا انه يجب ان يتم اخذ الوقت المناسب لتعديل القوانين ووضع قوانين اخرى ليس بها اي عوار دستوري. الاخبار وقال "الاخبار" عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن اللجنة التي قامت بوضع الدستور تتحمل المسئولية كاملة عن عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وغيره من القوانين الاخرى الخاصة بالانتخابات. الاخبار واشار "الاخبار" «ربيع، إلي ان هذه اللجنة لا يجب ان تقوم بتعديل القوانين التي يوجد بها قصور، وذلك لانها هي المسئولة عن القصور القانوني والتشريعي الذي وقعت فيه الدولة، بعد اقترابها من إكمال الاستحقاق الثالث وانتخاب مجلس شعب يتولى مهمة التشريع واضاف ربيع، انه يجب اخذ الوقت المناسب لتعديل هذه القوانين وذلك لضمان عدم الطعن على مجلس الشعب القادم والحكم بعدم دستوريته وحله مثلا ما حدث سابقًا. الاخبار أوضحت "الاخبار" كريمه الحفناوي، عضو الجمعيه الوطنيه للتغيير، أن حكم المحكمه الدستوريه اليوم ببطلان قانون تقسيم الدوائر، سيؤدي حتمًا إلى تأجيل الانتخابات إلى حين الانتهاء من صياغه قوانين وتشريعات ليس بها عوار دستوري أو قانوني. الاخبار وأضافت الحفناوي، أن "الاخبار" حكومه إبراهيم محلب تتحمل المسؤليه بشكل كامل على هذه القوانين، مضيفهً أن القوى السياسيه طالبت بتعديلها وفتح حوار مجتمعي حولها، إلا أن الحكومه سدت آذانها وتجاهلت هذه المطالب ما تسبب عنه حاله الإرباك التي تشهدها مصر حاليا وأشارت «عضو الجمعيه الوطنيه للتغيير» إلي أن المستشار عدلي منصور لا يتحمل مسئوليه هذه القوانين المعيبه ،وذلك لأنه تم وضعها بعد انتهاء فتره رئاسته لمصر،مستنكرهً الكلام الدائر حول اتهامه بتعطيل خارطه الطريق وذلك عن طريق التوقيع على هذه القوانين. الاخبار و قالت "الاخبار" سكينة فؤاد،الكاتبة الصحفية، إن حالة الغضب التي تعاني منها الاوساط السياسية والشارع المصري بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا ، ببطلان قانون تقسيم الدوائر ما ترتب عليه تاجيل الإنتخابات لا يجب ان تكون سببا في الالتهاء عن استكمال خارطة المستقبل. الاخبار وأشارت «فؤاد»، إلى أنه "الاخبار" يجب محاسبه المقصر والمسئول على هذا الإرباك القانوني والدستوري، ولكن بعد الانتهاء من تعديل القوانين ووضع قوانين جديده، لافتهً إلي أن مصر الان بحاجه إلى برلمان قوي يتولى مهمه التشريع ويزيل العبء من على الرئيس عبدالفتاح السيسي لكي يتولى مهامه التنفيذيه فقط. الاخبار واضافت فؤاد، ان تعطيل "الاخبار" الانتخابات البرلمانية يصب في صالح اعداء مصر الذين حاولوا بكل قوة تعطيل مسيرة مصر الديمقراطية نحو استكمال مؤسساتها والمضي قدمًا نحو البناء والنهضة. الاخبار وأضاف محمد أبو طالب، "الاخبار" المحلل السياسي، أن تأجيل الانتخابات البرلمانيه يصب في صالح مصر وفي صالح استكمال خارطه المستقبل على أساس صحيح، مشيرًا إلى أن مصر ليست مستعده لإتمام الانتخابات البرلمانيه في هذا التوقيت الحرج. الاخبار وافاد «ابو طالب»، ان "الاخبار" حكم المحكمة الدستورية العليا حمى مصر من مغبة الدخول في متاهة تكاليف مادية باهظة وإجراءات امنية لازمة لإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى انه لو تم إجراء الانتخابات ثم تم حل البرلمان سيكون بمثابة كارثة ستحل بمصر.
