اخبار الوفد : سياسيون: الحكومه مسئوله عن حكم الدستوريه

اخبار الوفد عبر عدد من "اخبار الوفد" السياسيين عن استيائهم من حاله القصور القانوني والخلل التشريعي، الذي ترتب عليه إصدار المحكمه الدستوريه حكمًا، ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابيه مما ترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانيه ، وتعطيل استكمال خارطه الطريق، محملين الحكومه المصريه واللجنه التي قامت بوضع هذه القوانين مسئوليه الإرباك القانوني التي شهدته مصر.
اخبار الوفد ورصد "الوفد" أراء "اخبار الوفد" بعض منهم في هذا الموضوع، ومن جانبه قال أحمد دراج القيادي بتحالف 25/ 30 ، إن اللجنه التي وضعت القوانين الخاصه بالانتخابات والتي قضت المحكمه الدستوريه ببطلانها يجب أن تغادر أماكنها فورًا، ولا تتولى مهمه تعديل هذه القوانين، موضحًا أنها يجب أن تحاسب على تعطيل خارطه الطريق وعلى الارتباك والخلل القانوني والتشريعي التي وضعت البلد به.
اخبار الوفد وأفاد دراج، أن "اخبار الوفد" هذه اللجنه وضعت قوانين معيبه ولم تستمع إلى أي حوار مجتمعي، ولا أراء الأحزاب والقوى السياسيه التي طالبت كثيرًا بتعديلها ، مشيرًا أن هذه القوانين موضوعه للمجلس شعب به نواب خدمات وليس نواب تشريع.
اخبار الوفد واشار "اخبار الوفد" "القيادي بتحالف 25/30 "، ان الحكم بعدم دستورية هذه القوانين في هذا الوقت افضل بكثير من انتخاب مجلس الشعب، وتحميل مصر تكلفة مالية باهظة وتامينات وغير ذلك ثم الحكم بعدم دستوريته، موضحًا انه يجب ان يتم اخذ الوقت المناسب لتعديل القوانين ووضع قوانين اخرى ليس بها اي عوار دستوري.
اخبار الوفد فيما قال عمرو هاشم "اخبار الوفد" ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسيه والإستراتيجيه، إن اللجنه التي قامت بوضع الدستور تتحمل المسئوليه كامله على عدم دستوريه قانون تقسيم الدوائر وغيره من القوانين الأخرى الخاصه بالانتخابات.
اخبار الوفد "اخبار الوفد" وأشار ربيع، أن هذه اللجنه لا يجب أن تقوم بتعديل القوانين التي يوجد بها قصور، وذلك لأنها هي المسئوله عن القصور القانوني والتشريعي التي وقعت فيه الدوله، بعد اقترابها من إكمال الاستحقاق الثالث وانتخاب مجلس شعب يتولى مهمه التشريع.
اخبار الوفد وأضاف ربيع، أنه يجب أخذ "اخبار الوفد" الوقت المناسب لتعديل هذه القوانين وذلك لضمان عدم الطعن على مجلس الشعب القادم والحكم بعدم دستوريته وحله مثل ما حدث سابقًا.
اخبار الوفد "اخبار الوفد" أوضحت كريمه الحفناوي، عضو الجمعيه الوطنيه للتغيير، أن حكم المحكمه الدستوريه اليوم ببطلان قانون تقسيم الدوائر، سيؤدي حتمًا إلى تأجيل الانتخابات إلى حين الانتهاء من صياغه قوانين وتشريعات ليس بها عوار دستوري أو قانوني.
اخبار الوفد واضافت "اخبار الوفد" الحفناوي، ان حكومة إبراهيم محلب تتحمل المسئولية بشكل كامل على هذه القوانين، مضيفةً ان القوى السياسية طالبت بتعديلها وفتح حوار مجتمعي حولها، إلا ان الحكومة سدت اذانها وتجاهلت هذه المطالب مما تسبب عنه حالة الإرباك التي تشهدها مصر حاليا.
اخبار الوفد واشارت "عضو "اخبار الوفد" الجمعية الوطنية للتغير" ان المستشار عدلي منصور لا يتحمل مسئولية هذه القوانين المعيبة ،وذلك لانها تم وضعها بعد انتهاء فترة رئاسته لمصر،مستنكرةً الكلام الدائر حول اتهامه بتعطيل خارطة الطريق وذلك عن طريق التوقيع على هذه القوانين.
اخبار الوفد ومن "اخبار الوفد" جانبها، قالت سكينة فؤاد،الكاتبة الصحفية، إن حالة الغضب التي تعاني منها الاوساط السياسية والشارع المصري بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا ، ببطلان قانون تقسيم الدوائر مما ترتب عليه تاجيل الانتخابات لا يجب ان يكون سببًا في الانشغال عن استكمال خارطة الطريق.
اخبار الوفد وأشارت فؤاد، إلى أنه "اخبار الوفد" يجب محاسبه المقصر والمسئول على هذا الإرباك القانوني والدستوري، ولكن بعد الانتهاء من تعديل القوانين ووضع قوانين جديده، لافتهً أن مصر الآن بحاجه إلى برلمان قوي يتولى مهمه التشريع ويزيل العبء عن الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يتولى لمهامه التنفيذيه فقط.
اخبار الوفد واضافت "اخبار الوفد" فؤاد، ان تعطيل الانتخابات البرلمانية يصب في صالح اعداء مصر الذين حاولوا بكل قوة تعطيل مسيرة مصر الديمقراطية نحو استكمال مؤسساتها والمضي قدمًا نحو البناء والنهضة.
اخبار الوفد وأضاف محمد أبو طالب، "اخبار الوفد" المحلل السياسي، أن تأجيل الانتخابات البرلمانيه يصب في صالح مصر وفي صالح استكمال خارطه الطريق على أساس صحيح، مشيرًا إلى أن مصر ليست مستعده لإتمام الانتخابات البرلمانيه في هذا التوقيت الحرج.
اخبار الوفد وافاد ابو طالب، ان حكم "اخبار الوفد" المحكمة الدستورية العليا حمى مصر من مغبة الدخول في متاهة تكاليف مادية باهظة وإجراءات امنية لازمة لإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى انه لو تم إجراء الانتخابات ثم تم حل البرلمان كان هذا سيكون بمثابة كارثة ستحل بمصر.
اخبار الوفد ولفت أبو طالب، أن "اخبار الوفد" الدوله قد احترمت أحكام القضاء وحكم المحكمه وذلك باتخاذ قرار تأجيل الانتخابات بناء عليها، موضحًا أن في هذه الفتره سيتم تعديل ووضع قوانين صحيحه تتلافى أخطاء القوانين السابقه.