اخبار عاجلة اليوم اعربت "اخبار عاجلة اليوم" المنظمة المصرية عن قلقها البالغ من حكم محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة 2015، مطالبة بضرورة الطعن على هذا الحكم لمخالفته صحيح القانون وخروجه عن المشروعية. اخبار عاجلة اليوم وكانت المحكمة الزمت "اخبار عاجلة اليوم" المرشحين بتقديم الكشف الطبي الذي يثبت قواهم العقلية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبي، وتنفيذ الحكم بدون إعلان، تفاديًا لترشح المدمنين والمختلين عقليا من اصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس، وبناء عليه اصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرار رقم 4 لسنة 2015 بتحديد مبلغ 6 آلاف جنيه كمصاريف للكشف الطبي على المرشحين للانتخابات البرلمانية. اخبار عاجلة اليوم ومن جانبها "اخبار عاجلة اليوم" ترى المنظمة انه لا يجوز إضافة شرط للقانون بحكم قضائي؛ فهذا يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري وفقًا لقانونه، وطالما لم ينص عليه في قانون الانتخابات البرلمانية؛ فالمادة الثامنة الخاصة بشروط الترشح لم تنص على ضرورة إجراء كشف طبي وخلت من تحديد معايير اللياقة الصحية، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية. اخبار عاجلة اليوم ومن ثم لابد أولًا من "اخبار عاجلة اليوم" إجراء هذا التعديل القانوني من خلال السلطات التشريعيه المتخصصه وهي في هذه الحاله قرارات رئيس الجمهوريه. اخبار عاجلة اليوم وأكدت "اخبار عاجلة اليوم" المنظمه أن تحديد مبلغ 6000 هو أمر صعب على قطاع كبير من المرشحين، خاصه الفئات المهمشه التي نص عليها الدستور (الشباب والمرأه والمسيحيين والمعاقين والعمال والفلاحين)؛ وذلك لتمكين هذه الفئات من المشاركه السياسيه كما جاء بالدستور، لاسيما لفئه الشباب التي يجب مساعدتها في العوده إلى المشهد السياسي، وأن يكون هناك تسهيل لهذه الفئه؛ حتى لا تعوقها الأزمات الماليه عن خوض الانتخابات وأضافت "هذا الحكم في حقيقته يعد ضد المبادئ الديمقراطيه التي تنص عليها الدستور المصري، فهذا الحكم في مضمونه يضع قيودًا غير ضروريه، وسيكون عبءً على قطاع كبير من المجتمع الغير قادرين على تحمل هذه التكلفه الماليه، مما سيؤدي لحرمانهم من ممارسه حقهم في المشاركه السياسيه وحقهم في الترشح". اخبار عاجلة اليوم وطالبت المنظمة "اخبار عاجلة اليوم" المصرية اللجنة العليا للانتخابات بوقف تنفيذ حكم المحكمة وضرورة الطعن عليه امام القضاء الإداري لمخالفته صحيح القانون وخروجه عن المشروعية، لا سيما وان اللجنة العليا هي صاحبة السلطة للطعن.
