أكد المستشار طارق البشرى، الفقيه الدستورى، أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وما يقضى إليه من بطلان الثلث الفردى من مقاعد مجلس الشعب، فإن المجلس يبقى قائما فى ثلثيه الآخرين ويحتاج إلى استكمال الثلث الباطل بالانتخاب دون أن تنتقل سلطة التشريع إلى المجلس العسكرى، لأن الحل والبطلان لا ينطبق سوى على الثلث الفردى فقط فى مقاعد الحزبيين الذين زاحموا المستقلين على مقاعد الفردى. وقال البشرى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن الأحكام قانونا تطبق فى منطوقها، وأكد أن ما ورد فى أسباب حكم المحكمة الدستورية لا يتعرض مع منطوق الحكم، حيث يجب أن يتم قصر تنفيذ الحكم على الثلث الفردى فقط، مؤكدا أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مجرد تطبيق مباشر لمنطوق الحكم وما يتفق فى هذا القرار مع منطوق الحكم يكون ساريا وما يجاوز المنطوق يعتبر ما يخصه فى قرار "العسكرى" منعدما وغير ساريا. من جانبه، أوضح المستشار حسن النجار، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ورئيس نادى القضاة بالزقازيق، أن تفسير عبارة "المؤسسات المنتخبة ستعود" التى قالها رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، أمس السبت، فى خطابه بجامعة القاهرة، يأتى فى سياق احترام دولة القانون واحترام الأحكام القضائية وأحكام المحكمة الدستورية العليا. وأضاف "النجار" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الرئيس قال إن الإرادة الشعبية على ضوئها ترجع المؤسسات، ولذلك ربما يتم اتخاذ إجراء قانونى بعرض حكم "الدستورية" بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب وبطلان المجلس على محكمة النقض بصفتها المختصة طبقا للإعلان الدستورى بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، فالمحكمة الدستورية لها أن تقرر دستورية أو عدم دستورية القوانين ومحكمة النقض صاحبة الاختصاص فى صحة عضوية أعضاء البرلمان. وأوضح أن محكمة النقض فى هذه الحالة ستبت فيما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بخصوص الحكم لتقرر إذا كان البطلان يسرى فقط على الثلث الفردى أم على المجلس كاملا، موضحا أنه يجوز عرض الحكم على محكمة النقض لأن رئيس الجمهورية يصدر قرار لتنفيذ حكم "الدستورية"، والإعلان الدستورى السابق أو المكمل لم يبح للرئيس حق حل البرلمان.
