هى، أولا، أن ندرك أن مصر مازالت مع لحظة فرز ممتدة بين النخب التى اختارت إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بتأييد هيمنة المكون العسكرى الأمنى على الدولة والمجتمع، وبين جماعة الإخوان التى لم ترد بين 2011 و2013 تحولا ديمقراطيا بل سعت إلى أن تحل محل نخبة الرئيس الأسبق مبارك كطرف أساسى فى تحالفات الحكم والثروة والنفوذ التى دوما ما شاركت بها المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والنخب الاقتصادية والمالية، وبين المجموعات والأصوات المصرة على رفض وصاية كل من المكون العسكرى الأمنى واليمين الدينى والباحثة عن دولة ديمقراطية ومجتمع عادل يضمن كرامة وحقوق وحريات المواطن. هى، ثانيا، أن نفهم أن انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية ومجمل تفاعلات السياسة فى المرحلة القادمة ستترجم لحظة الفرز هذه، وستلقى أمام المجموعات والأصوات الديمقراطية بتحديات صعبة ترتبط بالمزج بين كشف انتهاكات الحقوق والحريات ومعارضة هيمنة المكون العسكرى الأمنى ومواصلة نقد الأسس السلطوية لفكر وممارسات اليمين الدينى وبين صياغة أجندة إيجابية للعمل العام وللتنمية الوطنية تحدث التقارب مع المواطن فى بيئته المباشرة التى تتأثر بوضعية الحقوق والحريات وكذلك بالظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. هى، ثالثا، أن نتوقع أن حملات تجميل وجه هيمنة المكون العسكرى الأمنى إن باستدعاء رومانسيات الخمسينيات والستينيات عن «البطل المخلص» و«المؤسسة القادرة» أو باختزال انتهاكات الحقوق والحريات والعصف بسيادة القانون إلى مجرد تجاوزات فردية وتبريرها بضرورات الحرب على الإرهاب ومواجهة العنف تلقى قبولا شعبيا واضحا فى ظل تواصل العمليات الإرهابية وأعمال العنف، شأنها فى ذلك شأن التشويه الزائف للمجموعات وللأصوات الديمقراطية كعملاء للخارج أو كارهين للوطن وباحثين عن تقسيم الدولة وتفتيت المجتمع. هى، رابعا، أن نتوافق على أن أهداف الدفاع عن الديمقراطية وصياغة أجندة إيجابية للعمل العام وتفنيد التشويه الزائف للمطالبين بالحقوق والحريات تلزم مجتمعة بإعلان مبادئ واضح يستند إلى سلمية العمل العام والسياسى، ويدعو إلى نبذ الإرهاب والعنف، ويقاوم الاختزال القسرى للسياسة فى انتخابات رئاسية وبرلمانية وصراعات نخب على الحكم والسلطة، ويصر على أولوية الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية مع الحقوق والحريات وضرورة التركيز على الجهد التنموى الوطنى، ويرفض الهروب من مواجهة هيمنة المكون العسكرى الأمنى ووصاية اليمين الدينى أو الاستقالة من العمل العام والانزواء الداخلى أو الابتعاد إلى الخارج. هى، خامسا، أن نؤهل أنفسنا، ولكى لا يتسرب اليأس إلى النفوس، لحقيقة أن انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية القادمة لن تغير من المشهد السياسى والمجتمعى الشىء الكثير بل ستثبت من دعائم هيمنة المكون العسكرى الأمنى والنخب الاقتصادية والمالية ومجموعات التكنوقراط المتحالفة معه، ولكون بناء تيار عام للديمقراطية هو عمل طويل المدى يستدعى فكريا وتنظيميا تواصلا مع القواعد الشعبية الجدية التامة وليس له أن تبدأ مفاعيله إلا بعد سنوات، فى الدول والمجتمعات التى نجح بها بناء مثل هذا التيار العام والتى مرت بظروف مشابهة للظروف المصرية تراوح الأمر بين عقد وعقدين من الزمان. ولا يعنى هذا تجاهل أولوية المواجهة الفورية لانتهاكات الحقوق والحريات والتضامن مع ضحاياها والسعى إلى جبر الضرر (أبكتنى رسالة السيدة كريمة المستشار محمود الخضيرى التى نشرها بالأمس الأستاذ فهمى هويدى، ما كتبت الأستاذة أهداف سويف عن غير المعلومين من ضحايا الانتهاكات)، بل إدراك أن الانتقال من الواقع الراهن إلى غد بلا انتهاكات سيستغرق وقتا ليس بالقصير وشرطه الجوهرى هو جدية العمل على بناء تيار عام للحق وللحرية وللتنمية الوطنية.
