كشف مصدر إخواني ل"بوابة الشروق" أن أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين والمكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة "أقسموا على المصحف في ختام اجتماعات مطولة عقدت على مدار الأيام الماضية، على عدم الانفراد بالقرار، واتخاذ قرار موحد بالتنسيق مع القوى الوطنية الأخرى، سواء فيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، أو إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان". وأضاف المصدر -وهو نائب برلماني في المجلس الحالي فضل عدم ذكر اسمه- أن القيادات المحسوبة على تيار الإصلاحيين داخل الجماعة، وعلى رأسهم الدكتور محمد البلتاجي، "ترفض اتخاذ أي قرار منفرد، وخاصة فيما يتعلق بالعقبات التي تواجه الجماعة هذه الأيام، على رأسها مكان حلف اليمين المنتظر، بعد إعلان مرسي رئيسًا للجمهورية"، مشيرًا إلى أن القوى الوطنية "ترفض حلف مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية، باعتبار أنه يعد إقرارًا بالإعلان الدستوري المكمل، وبحل البرلمان، في الوقت الذي تلقت فيه الجماعة رسائل سلبية خلال الأيام الماضية حول إجراءات أمنية عنيفة، إذا رفض مرسي حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية، وأصر على حلف اليمين أمام مجلس الشورى". وأوضح المصدر: "التهديدات شملت القبض على أعضاء مكتب الإرشاد، وقيادات المكاتب الإدارية بالمحافظات، وأخبرتنا جهات أمنية أن الحملة الأمنية الأولى مستعدة للقبض على 15 ألف كادر إخواني". وأضاف المصدر: "المفاوضات تجري على قدم وساق بين الإخوان والقوى الوطنية الأخرى قبل اتخاذ أي قرار"، مشددًا أن الجماعة "لن تنفرد بأي قرار بعيدًا عن القوى السياسية، نظرًا لتخوفات كثيرة تحيط بالجماعة من مصير مظلم ينتظر الوطن كحصار قطاع غزة، إذا انفصلت الجماعة عن القوى الوطنية الأخرى، وقرار تشكيل حكومة ائتلافية موسعة، وفريق رئاسي موسع، هو خيار استراتيجي للجماعة، التي ستشهد خلال الأيام المقبلة تغييرات هيكلية واسعة، بينها تنحية القيادات التاريخية المحسوبة على المحافظين".
