تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشارعلى فكرى نائب رئيس مجلس الدولة غدا الاثنين الدعوى القضائية التى تطالب بإصدار حكم قضائى بحل جماعة الإخوان المسلمين. وكان شحاتة محمد شحاتة المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم بحظر استخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين بكافة وسائل الإعلام، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها البنكية، وإغلاق جميع مقارها على مستوي الدولة، لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية. واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزيريّ "المالية" و"التضامن الاجتماعي" ومحمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة، ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة. اكدت الدعوى إنه في 5 يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب على الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، وأوجب حل أي جمعية لا تلتزم بما جاء فيه. واستندت الدعوى إلى ما أكده ثروت الخرباوى، المحامى، وعضو الجماعة المنشق عليها، أن الجماعة لا تحظى بأى شرعية أو وجود قانونى، وأنها لم تقم بتوفيق أوضاعها، وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة. وأشارت الدعوى إلى أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه؟، وماهية وجوده القانوني؟، وما مصادر تمويله المختلفة؟, فضلا عن أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا، إلا أن القانون المنظم للجمعيات الأهلية أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حالة عدم الالتزام يتم حلها. واعتبرت الدعوى عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية "جريمة" يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، مشيرا انه قد استمرعمل الجماعة الآن بدون أي تراخيص، فضلاً عن عملها السياسى المتمثل في إنشاء حزب "الحرية والعدالة"، وفقًا لما جاء بنص الدعوى.
