اخبار بلير من المنتظر أن يتم استدعاء رئيس الوزراء البريطاني السابق، تونى بلير، للإدلاء بشهادته فيما يسمى بفضيحة خطابات "الخروج من السجن حرا" لإرهابي الجيش الجمهوري الأيرلندي، بعد أن قرر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في هذه الفضيحة. وبحسب صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، فقد قرر كاميرون تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة قاض للكشف عن ملابسات العفو عن قتلة من الجيش الجمهوري الأيرلندي والسماح للمتهم الرئيسي في تفجير حديقة الهايد بارك في لندن عام 1982 بالخروج حرا من القضية، حيث جاء تدخل رئيس الوزراء بعد تهديد الوزير الأول في أيرلندا بيتر روبنسون بالاستقالة، إذا لم يتم إقامة تحقيق كامل في إطلاق سراح جون داوني، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية أخفت أمورا عديدة عن حكومته. الصحيفة أوضحت أن القاضي، الذي لم يتم تعيينه بعد، سيسمح له باستجواب توني بلير والوزير السابق في أيرلندا الشمالية بيتر هاين وآخرين، بشأن هذه الخطابات التي وصفها برلمانيون على أنها "اتفاقيات قذرة". بلير كان رئيسا للوزراء عندما كان متهمو الجيش الجمهوري الأيرلندي في عام 2005 هاربين، حيث تم إرسال 187 خطابا لهم يبلغونهم بأنهم لن يحاكموا على أساس الاتهامات المقدمة ضدهم، وتبحث لجنة التحقيق فيما إذا كان هناك خطابات أخرى تم إرسالها بشكل خاطئ.. حيث أكد كاميرون أنه إذا كان هناك دليلا جديدا ظهر ضد المتهم فإنه سيحاكم، مؤكداً على أهمية الكشف عن الحقائق. يذكر أن المحكمة أخلت يوم الثلاثاء الماضي سبيل جون داوني، العضو السابق في الجيش الجمهوري الأيرلندي، والمتهم بقتل أربعة جنود بريطانيين في حديقة هايد بارك في لندن عام 1982، بعد أن اتضح أنه تم تطمينه وبشكل خاطئ من قبل حكومة أيرلندا الشمالية أنه لن يتم ملاحقته قضائيا في قضية التفجيرات.. حيث وصفت عائلات الضحايا التطمينات التي جاءت في خطاب رسمي، ب"الخطأ الهائل" بعد أن اتضح أنه كان لا يجب الحصول عليه، لأنه كان مطلوبا بالفعل للاستجواب من قبل الشرطة البريطانية "اسكوتلاند يارد". الوزير الأول في أيرلندا الشمالية بيتر روبنسون، بدوره دعا إلى إلغاء جميع الخطابات التي تم إرسالها، مشيرا إلى أنه سيبحث هذه القضية مع الوزيرة تيريزا فيليريز، مضيفاً: أود أن أقول بكل صراحة أنني لست على استعداد أن أكون الوزير الأول في حكومة يخفى عليها أمور لها صلة بما نقوم به.
