لم تجف بعد أصداء قضية حبيب العادلى والمعروفة إعلاميًا بقضية السخرة إلا ووجدنا أنفسنا أمام قضية أخرى بطلها أحد لواءات الشرطة بالمعاش والذى يعمل مديرًا لأحد الصناديق المهمة بالوزارة والذى اتهمه أمين الشرطة إبراهيم رمضان محمود مازن والذى كان يعمل فنى كهرباء بهذ الصندوق التابع للشرطة والتى يترأسه هذا اللواء والذى تم تحرير محضر ضدة بمعرفة أمين الشرطة ويحول رقم 5399بتاريخ 192012ادارى السيدة زينب والذى اتهمه فيها بالسخرة واستغلال الكادر الوظيفى له ومعه بعض المجندين بذات الصندوق. ويواصل أمين الشرطة عرض شكواه بالوفد حيث أكد أنه حررشكوى أخرى بنفس التهمة ونفس الصيغة ضد هذا اللواء إلى وزارة الداخلية يوم 2882012وأخرى إلى تفتيش الوزارة بتاريخ 2982012وبعدها بعدة أيام تقدم بشكوى أخرى إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 318 / 2012وتم سؤالى فى مديرية أمن القاهرة وبعدها تم نقلى إلى دار مناسبات الشرطة مشرفًا على الأمن والصيانة بالمسجد بتاريخ 192012 ولحظى السىء كان نفس اللواء هو المشرف على بالمسجد وقال لى بالحرف الواحد "إنت بتشكينى – طيب- ماشى- وفوجئت بأحد القيادات الشرطية زملاء اللواء يضع يده فى جيبى ويقول لى طلع الفلوس اللى أخذتها فسألته أين هى ومن الذى أعطاها لى فقال لى أحد العاملين بالمسجد شاهدك وشهد ضدك فقلت بصوت عالى حرام عليكم أنا مش حرامى وسيبونى فى حالى وقام بعمل تحقيق معى فطلبت أن يحقق معى فى وجود رئيس مجلس إدارة الصندوق وبعدها تم إلغاء حضورى إلى المسجد فى دفتر الأحوال وإعادتى للصندوق مرة أخرى الذى يترأسه اللواء الذى حررت المحاضر ضده وتم تحضيرى بالصندوق 3 أيام فقط وهددنى اللواء بالمعاش أنه سوف يلفق لى أى تهمة تمس أخلاقى وسيتم فصلى بعدها وأنا رجل نظيف اليد ويشهد زملائى بذلك". وبتاريخ 30122013 أمرنى أن أثبت فى دفتر الأحوال حضورى إلى مسجد الشرطة وتم تحضيرى وطمننى بأنه لن يحقق معى أمام رئيس مجلس الإدارة لأننى برىء وإطمأن قلبى وبعد توقيعى فى الحضور والانصراف بالمسجد فوجئت 212014 بأوامر من أحد القيادات والذى لفق لى قصة الفلوس إياها يطلب منى أن أحضر نفسى بالقيام بمأمورية إلى الصندوق مرة أخرى وبعد ذهابى إليه فوجئت بهذا اللواء يقول لى إنه تم فصلك من العمل فعدت إلى مسجد الشرطة فرفضوا تحضيرى فى الحضور والانصراف وجلست على الأرض واتصلت بالنجدة وحررت المحضر رقم 14 بتاريخ 212014 إدارى الجمالية وتم عرضى على النيابة بعد قضائى تلك الليلة بالقسم ثم أخلى سبيلى بضمان الكارنية ومحل إقامتى وتوجهت بعدها أنا وزوجتى و3 أطفال إلى مكتب وزير الداخلية بتاريخ 812014 ولم أتمكن من المقابلة فحررت الشكوى رقم 127 فى نفس اليوم. ومن خلال الوفد اتقدم بشكوتى إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الذى لا يرضى لاحد أبنائه أن يعمل بالسخرة فى منازل اللواءات أو الفصل والتنكيل بى ليرفع عنى هذا الظلم وعلى استعداد المثول أمام أي تحقيق يؤكد نزاهتى على مدار 13عامًا قضيتها فى عملى بالشرطة وتقاريرى كلها تؤكد ذلك.