بمناسبة بدء التصويت فى انتخابات الإعادة لانتخاب الرئيس المصرى الجديد، توافد المصريون من مختلف ولايات الساحل الشرقى بالولايات المتحدة للإدلاء بأصواتهم فى مقر القنصلية المصرية العامة بنيويورك، وقد التقت "الوفد" عددا منهم لمعرفة ردود أفعالهم حول الحكم ببراءة لواءات الداخلية وعلاء وجمال مبارك وحول الحكم على الرئيس السابق بالسجن المؤبد. فى البداية قال الدكتور "أحمد شاهين" طبيب اسنان بنيوجيرسى: "إنه لا يوافق على تبرئة الناس اللى فى ايديهم ورقبتهم دماء الشهداء اللى قدروا يوصلوا الثورة وقدروا يوصلونا لمرحلة من الحرية اللى إحنا بنتشدق بها الآن". ومن جانبه اكد "محمد محجوب" المقيم بنيوهامبشير "أن هناك مئات قتلوا أمام الكاميرات والناس كلها شافتها وماينفعش نقول الناس دى كأنها ما ماتتش ولو ماتت بعد سنة ونصف إحنا مش قادرين نقول مين اللى قتلهم ولو إحنا عندنا حكومة فشلت إنها توصل للحقيقة يبقى المفروض تمشى أو إللى بيدير البلد فشل إنه هو يقول مين إللى قتل الناس دى يبقى المفروض يمشى والمفروض إن المحاكمة دى تتم بناءاً على التحقيقيات اللى تمت من البلد علشان نوصل للحقيقة ولو فشلت يبقى المفروض ما تحكمناش". واضاف "مجدى عبدالله" صاحب شركة سفنكس للنقل بنيوجيرسى: "أنا أحترم القضاء واعلم أن القاضى حكم بالقانون اللى قدامه ولما تيجى تقولى ده عدل أقولك لا ده مش عدل هو القانون لأنه لا توجد أدلة كافية". وقالت "نهى شديد الحناوى" حكم ومدرب جمباز بنيوهامبشير: "مش موافقة علشان الاحكام متناقضة جداً ناس تاخد براءة وحسنى مبارك مؤبد والاسباب واحدة مش منطقية ومش مناسبة لعقل بنى آدم بيفكر". وتساءل "حسن عبد الحكم" من نيويورك: "إزاي أحاكم المحرض على الجريمة وما أحاكمش منفذ الجريمة". وقال "محمد أنور توفيق" صاحب شركة بنيوجيرسى: "الموضوع كان من الاول مش مظبوط انا كنت متوقع محاكم ثورية عادلة على الاقل ان احنا نجنبهم فى الوقت الحالى مش نعلقهم فى المشانق". وقال "محمد حمزة " مدير شركة بنيوجيرسى: "بخصوص علاء و جمال مبارك طبعاً مش موافق خالص و دى مجحفة للحق". ونوهت "لوسى يوسف " من نيويورك: "انها ليست موافقة على براءة علاء و جمال لأنهم عملوا حاجات كتير وسرقوا وطلعوا فلوس البلد بره". وقال "أحمد صادق" مدرس قرآن بنيويورك: "الاحكام دى قدامها علامات استفهام كتير والظلم اللى وقع على الشعب يمكن انا واحد من الناس التى ظلمت خلال الثلاثين سنة .. فطبعاً الناس دى كان المفروض تبقى الاحكام اكتر من كده بكتير الشعب عاوز ياخد حقوقه". وقال الدكتور "جمال موسى" طبيب العلاج الطبيعى بنيويورك: "هو انا جزء اعتراضى على ان اعوان وزير الداخلية هما ادواته فى تنفيذ القتل وكان لازم ياخدوا بعض احكام ممكن تكون أقل مش نفس الدرجة بتاعة وزير الداخلية بس على الاقل ياخدوا أحكام". وقال "رامى معوض" من نيويورك: "طالما إن إحنا إتفقنا إن فيه أحكام قضائية والناس كلها معترفة بكل الأحكام القضائية وموافقة عليها .. إشمعنى الحكم ده الوحيد اللى هنعترض عليه". أما "نهى حُزين" من نيويورك فقالت: "لو مبارك أخد حكم يبقى كل اللى معاه لازم ياخدوا نفس الأحكام". وقال المهندس "محمد مصطفى" صاحب مطبعة بنيويورك: "أنا لا أوافق على الأحكام اللى برأت علاء و جمال مبارك والمساعدين بتوع وزير الداخلية ومن ضمنهم حسين سالم أخد براءة .. لأن المحكمة كانت بتحاكمهم عن حاجتين أول حاجة قتل الثوار وتانى حاجة الفساد المالى والسياسى .. فلو قلنا قتل الثوار مبارك والعادلى بالبلدى كده شالوها مع إن المفروض الظباط اللى كانوا معاه يأخدوا جزء من المسئولية .. فإحنا بتكلم دلوقتى على الفساد المالى و المادى إللى خد ثلاثين سنة من البلد من قوت الشعب يعنى علاء وجمال مبارك استغلوا النفوذ بتاعهم وحسين سالم فين قضية الغاز يعنى هما خدوا براءة". وعندما سألنا نفس المجموعة من المصريين حول الحكم على الرئيس السابق بالسجن المؤبد. فقالت "لوسى يوسف" من نيويورك: "موافقة لأنه مش حيقضى الخمسة وعشرين سنة وسنة كفاية عليه كده". وقال "حسن عبد الحكم": "فى حالته دى خمسة وعشرين سنة كفاية". وقال "محمد أنور توفيق" صاحب شركة بنيوجيرسى: "أنا حاسس إن الحكم ده معمول وفيه اسباب بطلانه فى النقض حيبطل إذا كان هما بتهموه بالتحريض على القتل ومفيش قاتل وبرأوا المساعدين طيب إزاى هو .. يعنى فى النقض بسهولة جداً لازم يطلع براءة منها .. أنا أعتقد غنها معمولة علشان تهدئة الناس فى الشارع و هو حكم سياسى .. حكم غير حقيقى و غير مبنى على ادلة و القاضى نفسه قال إن مافيش أدلة تحت إيده". وأوضح "محمد محجوب" المقيم بنيوهامبشير: "أنا ماتفرقش معايا إيه إللى حايحصل مع مبارك .. لأن فى حاجات أهم من مبارك المفروض نأخد بالنا منها فى الفترة الجاية و أنا موافق ياخد خمسة وعشرين سنة أو إعدام". أما "محمد حمزة" مدير شركة بنيوجيرسى فتساءل قائلاً: "بالنسبة لمبارك عندما تحكم على شخص عنده ثمانين سنة بخمسة و عشرين سنة هو كام سنة هيعيشها يعنى .. سنتين ثلاثة كمان و ده مش كفاية .. كان المفروض إنه يكون أصعب من كده و أنا عارف إن القانون ما فيهوش شنق لأكتر من ثمانين سنة فى مصر بس كان المفروض العقوبة بطريقة ما أقوى من كده". وأجاب "رامى معوض" من نيويورك بقوله: "المفروض إننا مانعلقش على الأحكام القضائية". وقال "أحمد صادق" مدرس قرآن بنيويورك: "إنه لو اتحاكم و لو بيوم فيعتبر أُدين و لازم يتحاكم فى جميع القضايا .. خمسة وعشرين سنة يعنى تساوى كام روح و إحنا عايزين نعرف يعنى الألف روح دول راحوا فين". وأكدت "نهى شديد الحناوى" حكم ومدرب جمباز بنيوهامبشير: "أنه حوكم على حاجات قليلة جداً هو بقاله ثلاتين سنة بيزور إرادة شعب و بيقتل فى الشعب و جابلهم المرض فالحكم مش متناسب مع الثلاثين سنة إللى فاتوا مش متناسب مع براءة الناس إللى طلعوا براءة .. فهو الكل إعدام يا إما الكل براءة ". وقال المهندس "محمد مصطفى" صاحب مطبعة بنيويورك: "وجهة نظرى الشخصية أن الحكم على مبارك يعنى أن يقال كما فى أمريكا أنه مُدان فى قتل الثوار و فى الفساد المالى و السياسى و بعد ذلك الشعب يعفو عنه عفواً صحياً أو غيره فسجنه لن يفيد فهو رجل تعدى الثمانين سنة ". وقال الدكتور "جمال موسى" طبيب العلاج الطبيعى بنيويورك: "المفروض العدل وألا تضيع دماء الشهداء". أما "يارة حُزين" من نيويورك فقالت إنه: " يجب إعدامه " – القانون المصرى يمنع الاعدام لمن هو فوق سن الثمانين عاماً. وقال الدكتور "أحمد شاهين" طبيب اسنان بنيوجيرسى: "المفروض إعدام" أو السجن مدى الحياة و يجب ان يحاكم على كل فرد تسبب فى قتله فسيقضى بقية عمره مسجوناً". واختتم "مجدى عبدالله" صاحب شركة سفنكس للنقل بنيوجيرسى الأراء بقوله " نعم أوافق على هذا الأمر لأنه فى الحقيقة فيها ذل له أكثر من أنه يُعدم". شاهد الفيديو