حصلت «الوطن» على عدد من أوامر عمليات وزارة الداخلية السرية، الممنوع تداولها والمطلوب إعدامها فور الانتهاء من الغرض الذى حُررت من أجله، وتعود تواريخ تلك الأوامر إلى فترة التظاهرات من 25 يناير إلى 28 يناير 2011، على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك أمر العمليات بمديريات الأمن بالقاهرة وحلوان والإسماعيلية والإسكندرية، وعلى الرغم من أن معظم الأوراق تبرئ قوات الشرطة من استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وكذلك وفق تعليمات قيادات الداخلية، يوم 24 يناير، قبل بدء التظاهرات بيوم واحد، فإن أحدها يتحدث صراحة عن تخصيص خدمات وأطواف مسلحة لتأمين مناطق حيوية بوسط القاهرة ومنع وصول المتظاهرين إلى ميدان التحرير. وتشير التقارير الأمنية التى رُصدت أيام الثورة «أن هناك أيادى خفية، فتحت السجون وتورطت فى عمليات قتل المتظاهرين وضباط الشرطة ومحاولة اغتيال اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ولم يُحقق معها، وكشفت أيضا أنه أثناء الأحداث وجدت مجموعات مسلحة مجهولة، رصدتها أجهزة أمنية كانت تتخذ أماكنها أعلى أسطح العقارات والمبانى التى تحيط بميدان التحرير ووزارة الداخلية، وتطلق أعيرة نارية على المتظاهرين، ورجال الشرطة فى آن واحد. وتكشف صور التقارير، التى حصلت «الوطن» عليها عن أمر عمليات سرى للمحور الرابع لخدمات تأمين نقابتى المحامين والصحفيين ودار القضاء العالى والمناطق المحيطة بها، والموجه إلى مديرى الإدارات العامة لمباحث القاهرة وقطاعى الغرب والشمال، الذى يشمل «تعيين مجموعات عمل برئاسة أحد القيادات من المباحث والنظام، لملاحظة الحالة، بالتنسيق مع الأمن المركزى ومباحث أمن الدولة وقوات الأمن والدوريات الأمنية، وذلك لتصريف أى تجمعات ومنعها من النزول إلى نهر الطريق والإخطار الفورى بأى تجمعات، وتعيين خدمات أطواف مسلحة ومجهزة لاسلكيا بالمناطق المحيطة بالمناطق المشار إليها وتعيين الخدمات اللازمة على المنافذ المؤدية إلى النقابتين. وتبين من أحد التقارير التى عرضها اللواء محمد عبدالرحمن مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة على قيادات الوزارة، بشأن الأحداث أنه بتاريخ 22 يناير 2011 التقى اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية بقطاع الأمن المركزى بمديرى الأمن المركزى وتناول الاجتماع الالتزام بالتعليمات الآتية: ارتداء جميع عناصر القوات وسائل الحماية الخفيفة (الصدور والساعدين والساقين) لتأمينهم وحمايتهم من الإصابة فى مواجهة القذف بالحجارة والزجاج. ارتداء جميع الضباط والقوات الخوذة الفيبر مع الماسك، وحظر خلعه أثناء التجمعات، وعدم تسليح المجندين والضباط والأفراد، قوة التشكيلات المقرر اصطفافها على الأرض، وعمل كردونات للقطع والعزل بأى نوع من التجهيزات ومعدات الفض، مع الحرص على ترك الدروع داخل مركبة محددة بكل تشكيل مؤمنة للاستعانة بها عند اللزوم. حظر استخدام العصا (الدنك) أو أى أداة فى مواجهة التجمعات التى تعبر عن الرأى بالهتافات أواللافتات. يحظر حظراً تاماً استخدام أى غازات أو وسائل عنف أو التصرف بطريقة مستفزة للمواطنين أو المتلقين فى حالة التصوير أو الإذاعة فى الوسائل المختلفة. تحلى القيادات والضباط بالقدرة على التحمل والانضباط لبث اليأس فى نفوس المتجمهرين. الاستفادة من السيناريوهات العملية التى جرى تدريب القوات عليها على مدار الفترة الماضية فى مواجهة التجمعات والوقفات الاحتجاجية. وتوضح التقارير أنه «جرى عرض الخطة على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، الذى أمر بتنفيذها كاملة، لمواجهة التجمعات بالتنسيق مع مساعدى الوزير وتجهيز ومشاركة المينى باصات المدرعة فى الغلق والمنع فى المحاور الرئيسية، بما يكفل إجهاض أى محاولات لمرور التجمعات إلى المناطق الحيوية، ومشاركة سيارات الدفع المائى، مع وضع آلية لإعادة تعبئتها بالمياه المخلوطة بالألوان لتحديد مثيرى الشغب وتحركاتهم، وبعد موافقة الوزير أصدر أمرا بتنفيذ تلك التعليمات، وجرى توزيع القوات يوم 25 يناير طبقا للخطة. وتفيد التقارير الأمنية أنه فى القاهرة، أغلقت كافة المنافذ المؤدية لميدان التحرير، حيث تجمع المتظاهرون أولا من الميادين القريبة من ميدان التحرير، وأمام دار القضاء العالى ونقابة المحامين وواجهت القوات المتظاهرين فى محاولة تفريقهم، فما كان منهم إلا أن أحرقوا سيارة إطفاء بشارع الشيخ ريحان وأتلفوا سيارة أخرى وتعدوا مباشرة على القوات، ما أدى إلى مقتل المجند أحمد عزيز فرج عبدالله وإصابة مجندين آخرين. وتروى التقارير وقائع ليلة الاعتصام فى ميدان التحرير صباح يوم 26 يناير، وتقول «مع بدء اعتصام المتظاهرين فى ميدان التحرير وردت تعليمات اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق للواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، بإخلاء الميدان، فانتظر الأخير حتى ساعه متأخرة من الليل، لإعطاء فرصة للمتظاهرين الراغبين فى الانصراف من مغادرة الميدان إلى أن أُخلى الميدان وتفرق المتظاهرون». وعن يوم 26 يناير يقول اللواء نبيل بسيونى مدير الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى، فى تقرير إنه «جرى توزيع القوات طبقا لأمر العمليات رقم 48 لسنة 2011 الصادر من الإدارة العامة للأمن المركزى بالقاهرة ويتضمن الخدمات الأساسية، إضافة إلى خدمة تأمين وزارة الداخلية، وميدان التحرير ونقابتى الصحفيين والمحامين ودار القضاء العالى والميادين العامة القريبة من ميدان التحرير، ورشق المتظاهرون الزجاج الخاص بمبنى الحزب الوطنى بكورنيش النيل، ما أدى إلى تهشم الزجاج وجرى التصدى لهم وتفريقهم دون حدوث أى مصادمات بينهم وبين القوات». ويكمل التقرير أنه «فى يوم 27 يناير، لم تحدث أى تداعيات أمنية، حيث توزعت القوات طبقا لأمر العمليات رقم 49 لسنة 2011، ودارت الأحداث كمثيلاتها يوم 26، وعُقد لقاء أمنى بمديرية أمن القاهرة أجراه اللواء إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة السابق، للتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية فى ضوء المعلومات الواردة، التى تفيد باعتزام بعض العناصر المنتمية لتنظيم الإخوان، بالتنسيق مع ما يسمى «الجمعية الوطنية للتغيير» استغلال الأحداث الجارية على الصعيدين الداخلى والخارجى وتجميع المصلين بالمساجد عقب صلاة الجمعة، لتنظيم تحركات إثارية، ووقفات احتجاجية، ومسيرات بالطرق والميادين العامة، بمختلف المحافظات ودعوة المتظاهرين للمشاركة فيها، وتحريضهم ضد الحكومة، وحثهم على التظاهر والشغب، وصدر التوجيه باتخاذ الإجراءات التأمينية المناسبة لحفظ الأمن وعدم الخروج على الشرعية، والحيلولة دون حدوث أى تداعيات أمنية، وعدم تصعيد المواقف وضبط النفس، وبذات التاريخ عُقد لقاء مع الوكلاء الجغرافيين والنوعيين وقادة القطاعات لتلقينهم والتأكيد على الخطة الموضوعة، حيث تحرر أمر العمليات رقم 50 لسنة 2011 للتأكيد على التعليمات العامة التى تقضى بعدم اصطحاب أى أسلحة نارية، واصطحاب طلقات دافعة مضاعفة وطلقات وقنابل غاز فقط، دون اصطحاب أى طلقات خرطوش». وبتاريخ 28 / 1/ 2011 تقول تقارير أمنية «إن المتظاهرين تجمعوا عقب صلاة الجمعة فى أعداد غفيرة، وتوجهوا فى جماعات من كافة الميادين العامة إلى ميدان التحرير للاعتصام به، وأثناء ذلك وردت تعليمات وزير الداخلية الأسبق إلى مدير أمن القاهرة السابق لتفريق المتظاهرين، والحيلولة دون وصولهم لميدان التحرير، ونظرا لعدم وجود تسليح بصحبة القوات، لم تتمكن القوات من إحكام السيطرة على المتظاهرين، فى ظل تصاعد أعمال العنف والتخريب من جانب المتظاهرين، ما أدى إلى تهديد السلم والأمن العام وذلك بالتعدى على القوات وحرق المركبات الخاصة بها، فى محاولة منهم للاستحواذ على السلاح والمعدات الخاصة بهم». وتكمل التقارير «أن المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى التليفزيون فى محاولة لاقتحامه والاستيلاء عليه كما حاولوا حرق مجلسى الشعب والشورى والجامعة الأمريكية ودور كامل بمجمع التحرير ومبنى الضرائب العقارية، إضافة إلى الممتلكات العامة والخاصة، وتمكنوا من حرق المقر الرئيسى للحزب الوطنى الديمقراطى، إضافة لمحاولة اقتحام المتحف المصرى، لسرقة ما به من آثار وقيام سيارة تابعة للسفارة الكندية تحمل كود (73) هيئة سياسية يقودها بعض الخارجين عن القانون بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية فى اتجاه القوات والمتظاهرين، ما نتج عنه عدد كبير من الوفيات والمصابين وتحرر عن ذلك محضر فى القضية رقم 357 عرائض جنوبالقاهرة، وأثناء المواجهة مع المتظاهرين جرى إخطارنا بمجموعات مجهولة الهوية تحرق أقسام الشرطة وتقتحم السجون لإخراج المساجين منها، حيث فوجئنا باعتداء المتظاهرين مباشرة على القوات، مستخدمين فى ذلك أسلحة نارية وقنابل مولوتوف وزجاجات بها ماء نار وأسلحة بيضاء، ما أدى إلى حدوث خسائر هائلة وجسيمة فى صفوف القوات والتأثير سلبيا على الروح المعنوية لديهم». وتوضح التقارير أنه «أثناء التصدى للمتظاهرين تبين لنا وجود بعض أشخاص أعلى المبانى الموجودة فى ميدان لاظوغلى، وكذا بالشوارع المؤدية للوزارة والمحيطة بميدان التحرير، تطلق أعيرة نارية باتجاه القوات والمتظاهرين، وكذا إلقاء عبوات حارقة، ما أدى إلى إصابة ضباط ومجندين، إلى أن جاء قرار رئيس الجمهورية السابق فى تمام الساعة الخامسة بالاستعانة بالقوات المسلحة، لمعاونة الشرطة للسيطرة على الموقف بعد اتصال وزير الداخلية الأسبق بمبارك، الذى كلفه بالاتصال بوزير الدفاع المشير حسين طنطاوى، الذى قال له سوف اتصل بالرئيس وبدأت القوات المسلحة والحرس الجمهورى تنتشر فى الشوارع، وعليه جرى تعزيز المنافذ المؤدية إلى وزارة الداخلية ومجلسى الشعب والشورى للحيلولة دون استيلاء المتظاهرين عليها، مع البقاء على القوات المكلفة». وظلت حالة التصدى إلى أن تسلمت القوات المسلحة مبنى الوزارة لتأمينه صباح يوم الأحد الموافق 30/1/2011، حسب التقارير الأمنية، التى جاء فيها أيضا أنه «عقب ذلك تجمعت القوات للعودة إلى الثكنات، لتدعيم الحراسات وتنفيذ خطة أمن المعسكرات، نظرا لتعرض معظم المعسكرات لمحاولة اختراق والاستحواذ على الأسلحة الموجودة بها، بمعرفة بعض العصابات الخارجة عن القانون، مستغلين حالة استغراق الأجهزة الأمنية فى التصدى للمظاهرات التى عمت البلاد، ما أسفر عن استشهاد عدد من الضباط والأفراد وإصابة كثيرين منهم وتسرب بعض المجندين من المواجهة أثناء الأحداث واحتراق بعض اللوارى وسيارات الدفع المائى وميكروباصات الفض، فضلا عن وجود فاقد لبعض المركبات». وشمل أمر عمليات رقم (6) السرى الصادر من مديرية أمن القاهرة خلال الأحداث تكليف الخدمات وأطواف النظام والبحث بشوارع الشيخ ريحان ومحمد محمود ومجلس الشعب وميدانى التحرير ولاظوغلى بعدد 2 طوف لكل شارع مع تعيين أطواف الحالة النظامية ونقاط الرصد المباحثية بمناطق الأعماق المؤدية إلى ميدان التحرير ووزارة الداخلية وإعداد خطة للتحويلات المرورية وتكثيف سيارات النجدة فى هذه الشوارع بمنطقة الوزارة، وتعيين العدد الكافى من القوة الضاربة الاحتياطية والدفع بها عند الحاجة بأماكن التجمعات والمحاور المتفرعة منها والمؤدية لميدان التحرير، وتعيين سيارات برئاسة ضابط نظامى يرافقه مجندان مسلحان «آلى» ومجندان «درك».
