اخبار مصر قال وزير البترول المهندس شريف إسماعيل إن مصر لا تعانى من وجود أزمة طاقة، ولكن المشكلة هى تسعير الطاقة، ولا يمكن اختزال منظومة الدعم فى تحريك الأسعار، والحكومة تستهدف من منظومة الدعم تغطية تكلفة المنتج، وليس الوصول للأسعار العالمية. وأكد الوزير فى حواره ل«اليوم السابع» أن الحكومة تدرس حاليا الاعتماد على الطاقة النووية فى توليد الكهرباء، مثل باقى دول العالم، مضيفا أن الإمارات قد بدأت فى الاتجاه للمفاعلات النووية فى توليد الكهرباء، وهى حاليا فى مرحلة التنفيذ، وأن توليد الكهرباء من الفحم والنووى مطروحة فى أجندة الحكومة المصرية. وقال وزير البترول إن مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية متوقفة وتنتظر قرارا جيدا لتسعير الطاقة، وسيساعد على دخول تلك المشاريع حيز التنفيذ وسيتم تطبيق تسعيرة جديدة، خلال تطبيق منظومة الدعم الجديدة. ونفى إسماعيل وجود شركات تركية مشتركة فى قطاع البترول، مضيفا أن تغير المواقف الأوروبية لتيقنهم أنها إرادة الشعب المصرى أو السواد الأعظم للشعب، والتزام الحكومة بخارطة الطريق، وأكبر دليل هو الانتهاء من إعداد الدستور وإرساله إلى رئيس الجهورية تمهيدا للتصديق عليه.. وإلى نص الحوار. ما هى سيناريوهات قطاع البترول لتوفير الطاقة خلال العام الجديد؟ - توفير المنتجات البترولية للمواطنين أحد أهم أولوياتى، وهناك خطة تستهدف العمل على حل عدد من أبرز القضايا التى تمس المواطن المصرى، وبشكل عاجل وسريع، من خلال توفير المنتجات البترولية، والبحث عن حلول لتلك المشكلات، والتى تحتاج إلى قرارات سريعة وفورية لتأمين احتياجات المجتمع المصرى من الطاقة. ولكن على مدى السنوات نرى تكرار أزمات نقص الوقود؟ - قطاع البترول يضخ يوميا 36 ألف طن سولار، و18 ألف طن بنزين، 14 ألف طن بوتاجاز فى 27 محافظة، ويتم نقل المنتج لتلك المحافظات عن طريق ثلاث طرق، حيث يتم نقل المنتجات البترولية لبعض المحافظات عبر خطوط الأنابيب، والبعض الآخر عن طريق السكك الحديدية، والتى كانت شبه متوقفة، وبدأت تنتظم مؤخرا، أو عن طريق السيارات «السهرجية»، وربما يحدث فى بعض الأحيان عدد من المشاكل التى تعيق توصيل المنتج بالكامل لإحدى المحافظات فتعطى إيحاء لباقى المواطنين بوجود مشكلة أو أزمة، وأنه نتيجة لعدم ربط بعض المحافظات بخطوط أنابيب وارد أن يحدث فى يوم أن محافظة لا تأخذ حصتها بالكامل، ووارد وجود طوابير على المنتج لأى سبب ما، ويتم التعويض الفورى، ولكن وجود الطوابير يعطى إيحاء لباقى المواطنين بوجود مشكلة كبيرة، فطبيعى أن يتجه المواطنون للمحطات أو مستودعات البوتاجاز من الخوف من نشوب أزمة، ويحدث تكالب من قبل المواطنين وضغط على المنتج، وعلى سبيل المثال «البوتاجاز» كل مواطن يمتلك من أسطوانة إلى اثنتين، لو رأى المواطن وجود طابور على المستودعات يشعر بوجود أزمة وبدلا من تغيير أسطوانة واحدة يغير الأسطوانتين الفارغة والتى قاربت على الانتهاء، وفى هذة الحالة نحن نوزع فى اليوم تقريبا 1.2 مليون أسطوانة، فى الشتاء، ولو أن %50 من المواطنين استبدلوا اسطوانتين فستكون الكميات اليومية المطلوب توزيعها من البوتاجاز 1.8 مليون أسطوانة، وأناشد المواطنين والإعلام تحديدا التأكد قبل إعلان وجود أزمة، ووجود طابور ليس معناه وجود أزمة، ولابد من التأكد من أن عملية ضخ المنتجات البترولية مستمرة، أما إذا لوحظ عدم ضخ كميات لمدة ثلاثة أيام، هنا نقر بوجود أزمة. وماذا تفسر استمرار ظاهرة طوابير أتوبيسات المدارس أمام محطات الوقود؟ - عندما تشاهدين طابورا لأتوبيسات المدارس داخل المحطات ليس معنى هذا وجود أزمة سولار، وهناك بعض المدارس تمتلك أكثر من 30 أتوبيسا، وتقوم مرتين فى الأسبوع بالتموين من إحدى المحطات، وينتظر داخل المحطة من ينوب عنه فى عمليات التموين، ولكن إذا صادف وجود مدرستين فى نفس الوقت داخل المحطة فكل من شاهد ذلك المنظر سيأخذ انطباعا بوجود أزمة، ولكن الحقيقة عدم وجود أزمة، بل هو موعد تموينهم من الوقود، وتغلبنا على تلك الظاهرة من خلال شركة السهام البترولية من خلال تعاقدها مع عدد من المدارس لتموينها بالوقود فى أماكنها من خلال سيارات متخصصة فى التموين، وتم التطبيق فى عدد من المدارس، خاصة أن هناك بعض المدارس رفضت تطبيق تلك الخدمة لديها، لأنها تقدم نظير أتعاب. ولكن هناك من يعبث بأمن البلاد ويفتعل أزمات لزعزعة الاستقرار؟ - ليس هناك أزمات مفتعلة، ويجب أن نكون واقعين، ولا يمكن أن نشاهد زحاما بإحدى المحطات ونقول بعدم وجود أزمة، فالمواطن عندما يشعر بوجود أزمة ويشاهد زحاما يكون رد فعله الطبيعى النزول أمام محطات الوقود أو مستودع البوتاجاز، وما يفعله قطاع البترول فى تلك الفترة هو توفير المنتج بشكل مستمر ودائم، ولا يمكن أن نمنع فى أى لحظة وجود طابور، ولكن إذا تم تضخيم الخبر فسنجد كل الناس تنزل إلى الشارع، وأحب أن أؤكد للمرة الثانية أن الطابور ليس عنوانا لوجود أزمة. ماذا كانت نتائج زيارتك الأسبوع الماضى إلى الإمارات؟ - كانت زيارة مثمرة، وتمت مناقشة كل سبل التعاون بين البلدين خلال المرحلة الماضية والمرحلة القادمة، وتم التطرق إلى إقامة عدد من المشروعات المشتركة فى عدة مجالات فى قطاع البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، والشراكة فى مشروعات البنية التحتية، وإنشاء خطوط أنابيب ومستودعات جديدة، والتعاون فى قطاع التعدين والثروة المعدنية، كما تطرق النقاش لعرض احتياجات مصر خلال عام 2014. أكرر ما هى السنياريوهات المطروحة لتوفير المنتجات البترولية خلال المرحلة القادمة؟ - بالتأكيد الأولوية هى توفير احتياجات السوق المحلى، واستقرار السوق أول اهتماماتنا، وتوصيل الغاز الطبيعى أيضا له أولوية كبيرة فى قطاع البترول، ونأمل أن تستقر المرحلة القادمة مثل المرحلة الماضية، والذى سيساعدنا لحل الأزمات المستقبلية فيما يخص المنتجات البترولية والبوتاجاز تحديدا هى ضرورة تطوير البنية التحتية، خاصة أن البنية التحتية الموجودة حاليا فى مصر أصبحت تحتاج إلى توسعات، وإضافات جديدة، وذلك لمواكبة معدلات الاستهلاك، وإذا كانت الحكومة تستهدف معدلات نمو أكبر فمن الطبيعى أن يتبعه معدلات استهلاك أعلى من الوقود، ويجب أن يتم تطوير البنية التحتية، وقطاع البترول يعمل حاليا على الانتهاء من الدراسة الخاصة بتطوير منظومة البوتاجاز والمازوت، ونعد أيضا دراسة لتطوير منظومة البنزين والسولار، حيث هناك بعض المناطق التى تحتاج إلى إنشاء أنابيب بترول جديدة خاصة فى الصعيد، وبعض المناطق تحتاج إضافة طلمبات أكثر، ومناطق أخرى تحتاج لإنشاء مستودعات استراتيجية للمنتجات البترولية، وهناك بعض الموانى التى تحتاج زيادة فى سعة استقبال الناقلات، تتم مراجعتها حاليا لخلق مرونة فى التداول، وهو ما يمكننا إذا ظهرت مشكلة فى منطقة معينة من سرعة التعامل معها، كما أن تلك الخطة تسهدف زيادة سيارات نقل المنتجات البترولية، حيث ستتم إضافة 250 سيارات بداية يناير القادم، ومن المقرر إضافة 50 سيارة أخرى لنقل البوتاجاز الصب، واستقرار السوق يتطلب وجود بنية أساسية جيدة، وتوافر المنتج بشكل مستمر ومنتظم، مع مراجعة آليات التوزيع للمواطن، وعلى سبيل المثال فإن الملاحظ أن أطراف المدن الكبرى نجد فيها مشكلة بوتاجاز، ومثلا قلب القاهرة تم توصيل الغاز الطبيعى إليها، لكن أطراف المدن الكبرى مثل القاهرة تحتاج إلى مجهود، مثل دار السلام وفيصل، بما يؤكد أن توصيل الغاز الطبيعى لن يكون البديل للبوتاجاز، لأن بعض المناطق يصعب فيها توصيل الغاز. ولكن هناك بعض المزارع التى تقوم بسحب أسطوانات البوتاجاز من السوق؟ - نعم فالمزارع تقوم باستخدام أسطوانات البوتاجاز فى عملية التدفئة، وعندما تنخفض درجات الحرارة تبدأ فى تجميع أكبر قدر من الأسطوانات، وتجور على أسطوانات العميل المنزلى، ونتعاقد حاليا من خلال شركة بوتاجاسكو وتاون جاس مع أكبر عدد ممكن من المزارع لتوصيل الأسطوانات التجارية إليهم.وهل المفاوضات مستمرة مع الدول العربية لدعم مصر؟ - نعم نحن على اتصال بكل الدول العربية الشقيقة مثل الإمارات والكويت والسعودية، وهناك وفد من القطاع سافر جنوب السودان، ووفد آخر للعراق لعقد مباحثات للتعاون فى مجالات البترول والثروة المعدنية بين تلك البلدان، ومن المتوقع أن تسفر تلك المباحثات عن نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة، ولكن لا يمكن أن تعتمد مصر على المساعدات بشكل مستمر، ولابد من وضع حلول استراتيجية. ولكن مصر تعانى من أزمة طاقة؟ - لا أتفق معك، مصر لا تعانى من أزمة طاقة، والمشكلة ليست فى توافر الطاقة، المشكلة هى تسعير الطاقة، والحكومة توفر الطاقة من خلال الإنتاج مع استيراد جزء كبير منها، وتقوم ببيعها بأسعار منخفضة، مما يشكل أعباء كبيرة على ميزان المدفوعات وعلى الدولة، والمشكلة الحالية ليست فى توفير الطاقة، خاصة أن كل دول العالم توفر الطاقة، ولو كنا نوفر الطاقة للمواطن بالسعر العالمى وهو ما لا نستطيع فعله حاليا، كنا سنستورد ونبيع، ولن تكون هناك أى أزمة، فالمشكلة فى تسعير الطاقة التى انعكست فى منظومة الدعم. قطاع البترول قام بإعداد دراسة عن منظومة الدعم، فما هى ملامح الدراسة؟ - الحكومة تستهدف من خلال دراسة منظومة الدعم تغطية أكبر قدر ممكن من تكلفة توفير المنتج للمواطن، ولا توجد دولة ليس فيها دعم، فالدعم باق، ولكن خلال فترة زمنية مناسبة يصل حدها الأدنى إلى 5 سنوات، ستتم تغطية توفير تكلفة المنتج وليس الوصول للأسعار العالمية، والوصول للأسعار العالمية ليس هدف الحكومة، ولكن الهدف هو توفير تكلفة المنتج للسوق المحلى.معالى الوزير ممكن توضيح أكثر لما تحمله الدراسة؟ - قطاع البترول يوفر الوقود من خلال إنتاج جزء محليا، وجزء آخر من خلال الاستيراد، مجموع الاثنين يعطى رفم تكلفة بين السعر العالمى وبين تكلفة توفير المنتج من الإنتاج المحلى، فعلى سبيل المثال لو تكلف إنتاج الزيت الخام 30 دولارا فى مصر، وتكلفة استيراده 110 دولارات، نسبة ما نستورده إلى نسبة ما ننتجه 70 دولارا، فنحتاج فى تلك الحالة إلى الوصول إلى تلك التكلفة لأن تكلفة المنتج نستطيع تغطيتها، وسيتم اختيار توقيت مناسب لتطبيق تلك الدراسة على أرض الواقع، وهذا قرار حكومة وليس قرارا منفردا لقطاع البترول، خاصة أن سياسات الدعم الحالية أصبحت تكلف الدولة خلال عامى 2012-12013 130 مليار جنيه ومرشحة للزيادة إذا استمر ذلك النهج. ولكن هل لم تحقق منظومة الدعم الحالية أهدافها لخدمة المواطن الفقير؟ - نعم فمنظومة الدعم لم تحقق مصلحة المواطن ولا الدولة، وكان من الممكن أن يستفيد المواطن بهذا الدعم فى مجالات كثيرة مثل الصحة والتعليم والنقل والطرق وخلافه، ومنظومة الدعم الحالية لا يستفيد منها سوى الأغنياء، ويجب وصول الدعم لمستحقيه وهو ما تعمل عليه الحكومة الحالية، كما أنه كان يمكن أن يستفيد قطاع البترول لو تغير النظام الحالى بتحسن ميزان مدفوعاته ويستطيع بعدها توفير المنتجات البترولية بشكل دائم ومستقر للسوق، وهو ما يؤكد حتمية تغطية التكلفة لقطاع البترول، بما سيدفعه إلى توفير المنتج من موارده دون التأثير على موازنات القطاعات الأخرى، حيث لا يمكن أن أخفض موازنات قطاع التعليم وقطاع النقل وقطاع الصحة لشراء المنتجات البترولية، ولكن ينبغى وضع الموازنات المناسبة لتلك القطاعات، وما يخص توفير الوقود يتحقق مما يتم توفيره من عائداته ويتحقق الاكتفاء الذاتى. وما هى طرق توفير الدعم؟ هل من خلال تحريك الأسعار؟ - يجب ألا يتم اختزال موضوع الدعم فى تحريك الأسعار، وهناك عناصر كثيرة يمكن أن توفر الدعم، مثال النقل العام إذا تم تحسينه فى مصر بشكل كبير فستكون النتيجة اعتماد المواطن على النقل العام، وسيوفر جزءا كبيرا من التكلفة مقارنة بوجود مواطن يركب سيارته ويستهلك بنزينا، أى تحسين النقل العام له تأثير إيجابى على منظومة الدعم، لأنها ستدفع المواطنين إلى التنقل من خلال النقل العام الأقل تكلفة، بالإضافة إلى أنه لو تم نقل البضائع عن طريق النقل النهرى والسكك الحديدية فسنوفر من الدعم، خاصة أن تكلفة النقل عن طريق السكك الحديدية التى يعتمد عليها أغلب دول العالم فسيقلل من حركة سير السيارات على الطرق، ويقلل من استهلاك الطرق، لأن لها عمرا افتراضيا، ويقلل من عمليات الصيانة للطرق، فمنظومة الدعم تحتاج إلى تطوير منظومة النقل ونقل البضائع والنقل العام، كما نحتاج إلى إعادة النظر فى مزيج توليد الطاقة لمحطات الكهرباء فى مصر، حيث نعتمد بنسبة تصل إلى %94 على الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية والمازوت بخلاف ما ينتج من السد العالمى فى توليد الكهرباء، رغم تمتع مصر بمزايا كبيرة جدا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستخدام الفحم. ولكن هناك صعوبات تواجه عملية استخدام الفحم كوقود؟ - مصر حاليا تدرس الاعتماد على الطاقة النووية فى توليد الكهرباء، والإمارات بدأت فى الاتجاه للمفاعلات النووية لتوليد الكهرباء، وهى حاليا فى مرحلة التنفيذ، والتوليد من خلال الفحم والنووى مشروعات مطروحة حاليا فى أجندة الحكومة لتوليد الكهرباء، ولو كانت مصر قد بدأت فى توليد الكهرباء من النووى والفحم منذ عام 2002، لما كانت هناك أى أزمة حاليا، وهناك دراسات موجودة لإقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والفحم أحد البدائل المطروحة عالميا فى توليد الطاقة، وهناك دراسات موجودة فى وزارة الكهرباء، كما أنه لا توجد دولة فى العالم لا تستخدم الفحم فى توليد الكهرباء، ولكن لدينا تحفظات بيئية من الممكن وضع ضوابط للتعامل معها، بمقتضاها يتم التعامل مع الفحم والمحافظة على البيئة، ولابد أن ندرك أن المشروعات التى تعتمد على الفحم حاليا تختلف عما كانت عليه منذ 30 عاما. أين مشاريع الطاقة الشمسية؟ - مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أمامها عائق كبير، وهو تسعير عمليات الطاقة، على سبيل المثال لو أن هناك مشروعا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، فإن وحدات توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية يصل بها سعر البيع إلى 10 سنتات لكل واط أور، أو بناء على حسابات وزارة الكهرباء ومن خلال الدعم والأسعار الحالية للطاقة يصل سعر التوليد إلى 28 قرشا، وال10 سنتات تعنى 70 قرشا، فهنا فارق التسعير يعد الحائل دون قيام تلك المشروعات، ومشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مشاريع جيدة، ولكن ترتبط بموضوع تسعير الطاقة، وتلك المشاريع متوقفة، وفى انتظار قرار جيد لتسعير الطاقة الكهربائية، حيث إن قرار تسعير الطاقة الكهربائية سيساعد على دخول تلك المشاريع حيز التنفيذ وسيتم تطبق تسعيرة جديدة، خلال تطبيق منظومة الدعم الجديدة. متى سيتم سداد مستحقات الشركاء الأجانب؟ - سيتم سداد 1.5 مليار دولار خلال أيام، وجار تحويل المبالغ المالية، كما تم الاتفاق على جدولة 3 مليارات دولار، والمبلغ المتبقى والذى يصل إلى 1.8 مليار دولار، نتفاوض على جدولته على عامين أو ثلاثة أعوام، ومستمرين فى المناقشات، ونأمل مع إصلاح منظومة الدعم تحسن ميزان المدفوعات وتوافر السيولة النقدية للهيئة العامة للبترول، لتكون قادرة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب.هل انخفض حجم التهريب بعد تدمير الأنفاق؟ - فى تقديرى أنه انخفض بشكل كبير، والدليل استقرار السوق المحلى، وانحسرت عملية التهريب بشكل كبير، ولكن هناك نسبة ولكن محدودة خاصة أن المنطقة تقع تحت سيطرة القوات المسلحة. هل لنا علاقات مع تركيا فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز؟ - ليس لدينا أى شركات تركية مشتركة معنا فى قطاع البترول، وكان هناك شركة واحدة منذ فترة طويلة فى مجال البحث وحاليا ليس هناك أى استثمارات تركية فى مجال البترول. المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية أصدر قرارا بتعديل قانون المزايدة وإعطاء الحق للوزراء بإسناد المشاريع بالأمر المباشر، هل سيتم تطبيقه فى قطاع البترول، وهل يمكن أن يفتح ذلك القرار الباب للفساد؟ - قطاع البترول يعمل مع القطاع المشترك طبقا للوائحه الموضوعة، والتى يعمل بها مع القطاع المشترك، وقانون المناقصات أعطى بعض المرونة لشركات القطاع العام أن يكون لها قدر من المرونة فى التعامل مع شراء المعدات والمستلزمات، بالنسبة لقطاع البترول إذا كان هناك إسناد بالأمر المباشر يكون للشركات المملوكة بالكامل لقطاع البترول، أى الحكومية. هل قامت وزارة البترول بوضع ضوابط لقطاع الغاز للسماح للمصانع الكثيفة الاستهلاك للطاقة لاستيراد الغاز؟ وما هى آخر التطورات الخاصة باستيراد مركب تغييز الغاز المسال؟ - فيما يخص ممارسة تأجير المركب لتحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية قد قاربت على الانتهاء، واستيراد القطاع الخاص لشحنات من الغاز يتم من خلال استخدام شبكة نقل الغاز المملوكة لقطاع البترول، وأى شركة لديها الرغبة فى الاستيراد تقوم بعمل التسهيلات اللازمة للاستيراد، وتتعاقد مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لنقل الغاز عبر الشبكة القومية، خاصة أن الشركة القابضة قامت بوضع عدة ضوابط لنقل الغاز من خلال الشبكة، فاستيراد الغاز متاح للجميع ومن لديه الرغبة يتعاقد مع «إيجاس» لنقل الغاز لأى جزء فى كل محافظات مصر طبقا لامتدادات الشبكة. هل يتم حاليا التجهيز لطرح مزايدات جديدة للبحث عن البترول والغاز؟ وهل الوقت مناسب للطرح؟ - نعم فيتم التجهيز حاليا لطرح مناقصة من خلال الشركة القابضة للغازات قبل نهاية الشهر الجارى فى البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية، والوقت مناسب لطرح تلك المزايدة ونتوقع وجود إقبال كبير عليها من الشركات العالمية. ما هى نتائج مؤتمر الاستثمار العربى الخليجى؟ - هى نتائج طيبة، حيث تم عرض عدد من المشروعات على الدول العربية المشاركة فى مجال تصنيع البتروكيماويات، لأن التوجه الحالى لقطاع البترول هو عدم تصدير البتروكيماويات والاكتفاء بتصدير منتج نهائى، وتم عرض مشاريع فى قطاع البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، بالإضافة إلى عرض المزايدة الجديدة التى سيتم طرحها، ومشروعات الغاز الصخرى، والتطرق لبعض المشروعات الخاصة لإنشاء معامل جديدة للتكرير. تغير المواقف السياسية الأوروبية والأمريكية حاليا تجاه مصر خاصة وبدأ الاعتراف بما حدث فى مصر.. فما سر هذا التحول؟ - تغير المواقف الأوروبية لأنهم أيقنوا وتأكدوا أنها إرادة الشعب المصرى أو السواد الأعظم للشعب المصرى، وبدا مؤكدا لهم التزام الدولة بخارطة الطريق، وكل يوم يتأكد ذلك الالتزام، وتم الانتهاء من إعداد الدستور وإرساله إلى رئيس الجمهورية والاستعداد حاليا للتصويت عليه، وهذا ما يؤكد أن الحكومة حريصة على تنفيذ خارطة الطريق ويعطى مصداقية كبيرة الدولة المصرية الحديثة. ما رأيك فى الدستور الجديد وقانون التظاهر بعد غضب البعض من خروجه فى هذا التوقيت؟ - قانون التظاهر الجديد يكفل حقوق التظاهر فى إطار قانونى وبما لايؤثر سلبا على الإنتاج والمنشآت الحيوية وحقوق الآخرين فى الدولة، وسيكون له تأثيرات كبيرة وجيدة على قطاعات كثيرة. بم ستصوت للدستور.. بنعم أم لا؟ - بالتأكيد سأصوت بنعم للدستور.
