قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، إنه يعتبر تنظيم الإخوان «منظمة إرهابية»، مشيراً إلى أن الحكومة لديها إمكانية لإدراجه ضمن المنظمات الإرهابية، وأنه ستتم مصادرة أموال التنظيم على المستويين الدولى والمحلى بعد قرار إدراجه. وأضاف فى حوار ل«الوطن»: «لدىَّ كواليس بشأن حل جمعية الإخوان سأعلن عنها فى مذكراتى، لأن الإفصاح عنها الآن، سيعرض المصلحة العامة لضرر كبير»، مؤكداً أنه تأخر فى قرار حل الجمعية حتى لا يكون قابلا للطعن، مشيراً إلى أن الحكومة تراقب بسرية الجمعيات الأهلية التابعة للإخوان. وتوقع «البرعى»، تعديل قانون التظاهر، بعد التوافق على ملاحظات القوى السياسية عليه لأنه ليس «قرآناً»، موضحاً أن القانون ليس للحد من مظاهرات الإخوان فقط لكنه لتنظيم التظاهر السلمى. وأعرب عن حزنه لانقطاع اتصاله مع الدكتور محمد البرادعى، مؤسس حزب الدستور، قائلا: «لا يزعجنى قول البعض إن «البرعى» رجل «البرادعى» فى الحكومة.. واستقلت من «الدستور» لتحوله إلى مؤسسة شللية». كما أبدى موافقته على ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، للرئاسة وأنه سيدعمه، وسيطالبه بأن يكون ضمن فريقه الرئاسى عقب الانتخابات، مشدداً على أن جبهة الإنقاذ الوطنى التى ينتمى إليها لم ترشح حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى للرئاسة. وإلى الحوار. ■ فى البداية.. لماذا قررت الترشح لمنصب مدير منظمة العمل العربية؟ - لم أقرر الترشح للمنظمة من قبلى، ولكن رشحنى كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف، وأعقب ذلك موافقة الحكومة المصرية. ■ فى حال استمرار الحكومة عقب إجراء الانتخابات، كيف ستحافظ على منصبك كوزير ومنصبك كمدير لمنظمة العمل العربية؟ - أنا أخدم أولا مصر فى أى منصب، وإذا وضعت فى اختيار ما بين منصب مصرى وآخر عربى، سأختار المنصب المصرى بالتأكيد ولن أضحى به مقابل العربى. ■ ما أبرز إنجازاتك التى تراهن بها على نجاحك فى انتخابات منظمة العمل العربية؟ - كنت رئيس لجنة الخبراء القانونيين بمنظمة العمل العربية لمدة 5 سنوات، واستقلت إثر خلاف مع مدير المنظمة، والخدمات التى قدمتها خلال وجودى بها كفيلة بتحقيق النجاح، ومنها مشاركتى فى وضع قانون العمل السعودى، والاستشارات التى قدمتها فى البحرين ومجلس التعاون الخليجى، بخصوص الحريات النقابية فى منطقة الخليج، هذا بخلاف دورى فى منظمة العمل الدولية. ■ صرحت بأن على رأس أولويات عملك حال توليك إدارة المنظمة 3 ملفات، هى البطالة والتدريب والسلامة والصحة المهنية، فما خططك لتلك الملفات؟ - لدىَّ خطط محددة، أهمها ضرورة البدء فى إيجاد حل لتزايد الخطورة على البلاد المستقبلِة للأيدى العاملة وهى مشكلة البطالة فى تلك البلاد، وأيضاً البلاد المصدرة للأيدى العاملة، وأزمة أن عدد العمالة الآسيوية فى البلاد العربية أكثر من عدد السكان الأصليين فى بعض البلدان، وليس فقط يزيدون على عدد المهاجرين العرب، وهذه مشكلة خطيرة للغاية، وسأسعى لأن أحل العمالة العربية محل العمالة الآسيوية، ومن المعلوم أن أى عمالة وافدة مشاكلها كبيرة، ولكن قطعا إذا قارنا المشاكل التى تسببها العمالة العربية، مقارنة بالمشاكل التى تسببها العمالة الآسيوية، سنجد فجوة كبيرة جداً، حيث إن العمالة العربية ملتزمون من النواحى الأخلاقية والدينية والاجتماعية أكثر من العمالة الآسيوية بكثير، ومن ثم ستكون هناك مصلحة محققة للبلاد العربية فى تنظيم عملية الهجرة، لأن عملية الهجرة غير منظمة بين البلاد العربية، رغم وجود اتفاقيات ثنائية بين البلاد ولكن هناك فوضى ضاربة. ■ إذن أنت تسعى لتنظيم عملية الهجرة وإحلال العمالة العربية محل الآسيوية كأحد الحلول الجيدة لأزمة البطالة؟ - بالتأكيد، لأن تنظيم الهجرة يعد مصدرا من مصادر تقليل البطالة فى البلاد العربية بأسرع وقت ممكن، وبديلة عن جذب الاستثمارات، كما أرى أن فى هذا تحقيق مصلحتين: الأولى مصلحة البلاد المستوردة للأيدى العاملة فى أن تبدأ بعمل صناعات خاصة بها، مثل التجربة الناجحة للمملكة العربية السعودية فى زراعة القمح، رغم تكلفتها فإنها حققت اكتفاءً ذاتياً فى الغذاء، وبالنسبة لمصر ستقل مشكلة البطالة بشكل ملحوظ، فضلا عن أن تحويلات المصريين كلما زادت يزيد الدخل للمواطن المحلى. ■ لكن على المستوى المحلى فى مصر، كيف يمكن حل مشكلة البطالة دون اللجوء لحلول الهجرة؟ - عندما نتحدث عن البطالة، لا بد من الحديث عن الاستثمارات، والبطالة حالة يوجد فيها الشباب، الذين هم بحاجة لخلق فرصة عمل، وهذا يتطلب تكلفة حيث تختلف تكلفة صناعة «الهايتك» عن الصناعات اليدوية، وإذا أخذت الحكومة بمجال الصناعات اليدوية ستكون غير قادرة على المنافسة فى السعر، ولكن ما نستطيع فعله هو جعل السوق المحلية تتجه نحو اليدوى من أجل تقليل الاستيراد وتقليل إنفاق العملة الصعبة، ولا بد من أن يخدّم اليدوى على الهايتك. ■ فى رأيك ما العوامل التى تجعل أزمة البطالة تتفاقم عاما تلو الآخر وحكومة تلو الأخرى؟ - مشكلة البطالة المحلية تفاقمت خلال سنوات الثورة الثلاث، وذلك بفضل تراكم عوامل كثيرة جعلت البطالة تزداد، مع عدم وجود طريقة لإنقاذها، ومن بين تلك العوامل، غلق باب التعيين التلقائى فى عام 1982 دون أن تقابله استثمارات فى القطاع الخاص تكفى لتشغيل الأيدى العاملة، فبدأ طابور البطالة يزداد، ثم أزمة خصخصة الشركات فى عام 1992 وأيضاً أزمة المعاش المبكر، ثم تراجع الاقتصاد وإغلاق المنشآت والمصانع فى عام 2011 بسبب تصاعد الأحداث السياسية، فضلا عن سماح القانون بوجود نسبة للعمالة الأجنبية فى مصر فى معظم القطاعات. ■ فى رأيك ما الحلول التى يجب على الحكومة اتخاذها لإيجاد حل ولو بسيطا لتلك الأزمة المزمنة؟ - بالتأكيد البطالة أزمة لها حلول، لكنها تحتاج إلى حكومة مستقرة وليست حكومة أعمال مؤقتة أو انتقالية، حيث تحتاج الحكومة التى ستتبنى حل مشكلة البطالة إلى خطة للتنفيذ على الأقل 10 سنوات.5 شروط لقبول الاستماع إلى الإخوان.. أبرزها الاعتذار للشعب المصرى عن تصرفاتهم وسقوط شهداء فى عهدهم.. والاعتراف بخارطة الطريق ■ فى رأيك ما احتياجات سوق العمل العربية؟ - نحتاج لبرامج تدريبية للأيدى العاملة العربية الفائضة، حتى تتجنب البلاد العربية عام 2020 أن يكون لديها 200 مليون متعطل، وأنا لدىَّ خطة للحد من ذلك. ■ بالتأكيد هناك كواليس فى قرار حل جمعية الإخوان المسلمين، لم تعلن عنها حتى الآن؟ - صحيح. ■ ما تلك الكواليس؟ - سيأتى اليوم الذى سأعلن فيه عن تلك الكواليس، ولن أستطيع الإفصاح عنها الآن حتى لا تتعرض المصلحة العامة لضرر كبير.. وسأعلن عنها فى مذكراتى. ■ لماذا تأخرت عن إصدار قرار الحل رغم اتباعك كل الإجراءات القانونية؟ - أؤكد أن تأخرى فى قرار الحل كان للمصلحة العامة، ولو كنت اتخذت القرار قبل حكم القضاء، كان الهجوم سيكون أكثر مما كان الهجوم على التأخير، وكان قرار الحل سيكون قابلا للطعن، كما أن آثار الحل كان سيكون لها ترتيبات تلغى القرار. ■ هل كانت هناك أى ضغوط أوروبية بشأن قرار الحل من عدمه على الحكومة بشكل عام أو عليك بشكل خاص؟ - على الإطلاق، والبحث فى تاريخ أحمد البرعى، سيتيح الإجابة عن هذا السؤال لمعرفة إذا كان من الممكن الضغط علىَّ أم لا، والضغط الوحيد الذى مورس علىَّ كان من الحكومة المصرية فى عام 2006، حتى أترك قضية التأمينات، والبعض نصحنى أن أهاجر وأعمل خارج مصر تجنباً لمعارضة نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وأنا إذا آمنت بمبدأ ما لا أخشى الموت بسببه، وفى حياتى عموماً راضٍ عن أدائى، ومصيرنا بيد الله سبحانه وتعالى. ■ هل تعتبر جماعة الإخوان منظمة إرهابية؟ - نعم.. وبكل تأكيد. ■ هل هناك قانون أو إمكانية لدى الحكومة لتحقيق ذلك وإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية؟ - نعم لدينا ذلك. ■ ما تلك الإمكانيات؟ - لن أفصح عنها حالياً. ■ لماذا؟ - هناك أشياء تجرى من الأفضل ألا يعلن عنها حالياً إلا إذا كانت مكتملة حتى لا يتم التشويش عليها. ■ ماذا يعنى إدراجها كمنظمة إرهابية؟ - حسب الاتفاقيات الدولية، إدراجها ضمن المنظمات الإرهابية يعنى مصادرة أموالها على المستوى الدولى وليس على مستوى مصر فقط. ■ هل تم حصر أموالها بمصر؟ - هناك لجنة مشكلة بوزارة العدل لحصر أموال الجماعة، ونحن فى وزارة التضامن حصرنا 60 ألف جنيه فقط أموالا للجمعية بأحد البنوك، وهذه أموال الجمعية وليست أموالا للجماعة. ■ إذن هناك أموال للجماعة لم يتم الإعلان عنها، وستتم مصادرتها حال إدراجها ضمن المنظمات الإرهابية؟ - بالتأكيد. ■ قلت إنك ستستقيل من الحكومة حال عقد مصالحة مع الإخوان، فهل تصر على ذلك، أم توافق على المصالحة ولكن بشروط؟ - موقفى هذا فى ظل الظروف القائمة، وعندما نعبر الفترة الانتقالية وتتحقق خارطة الطريق وتتحقق أهدافها، قد تقتضى الأمور الاستماع للإخوان وليس التصالح معهم، وسيكون هذا الاستماع أيضاً بشروط. ■ من وجهة نظرك، ما تلك الشروط؟ - لدىَّ 5 شروط لقبول المصالحة مع الإخوان، وهى: أولا: إعلان اعتذار رسمى عما بدر منهم فى حق الشعب المصرى، خصوصاً عن قولهم إنهم إخوان قبل أن يكونوا مصريين، وأرى أن هذا التصريح يسقط عنهم الولاء المصرى.. وثانياً: الاعتذار عن سقوط الشهداء والإضرار بالمال العام والخاص.. وثالثا: الاعتراف بخارطة الطريق وبثورة 30 يونيو.. ورابعاً: الاعتراف بأنهم استخدموا الدين فى غير موضعه، وأنهم ليسوا أكثر تديناً، لأن المصريين من أكثر شعوب الأرض تديناً، كما أن تديننا وسطى وهذا هو الدين الإسلامى.. وخامساً: تكوين حزب جديد لهم إذا أرادوا العودة للحياة السياسية لأن حزبهم أسس على أساس دينى ولا يصلح أن يستمر. ■ ما موقف الوزارة من الجمعيات الأهلية القائمة حالياً والتابعة للإخوان؟ - نراقبها بشدة وبسرية تامة. ■ ما أبرز تلك الجمعيات؟ - ليس لدىَّ الحق أن أفصح عنها علناً، ولكن هناك إجراءات نتبعها لمراقبة تلك المخالفات. ■ ماذا لو تم إثبات مخالفات على تلك الجمعيات؟ - لن أتردد فى إصدار قرار حل أى جمعية سواء كانت تابعة للجماعة أو غير تابعة، وفعلت هذا فوراً ضد جمعية بالزيتون بعد ثبوت استخدام الأطفال فى مظاهرات الإخوان ورفعهم صورا للرئيس المعزول محمد مرسى. ■ ما رأيك فى قانون التظاهر؟ - أرى أن إصداره فى الوقت الحالى كان ضرورة مهمة. ■ هل صدر قانون التظاهر للحد من مظاهرات الإخوان فقط؟ - لا.. وأعترض على قول البعض بأنه قانون للإخوان فقط، لكنه قانون لتنظيم التظاهر السلمى. ■ هل وافقت على كل مواد القانون خلال مناقشته باجتماعات مجلس الوزراء؟ - القانون تمت مناقشته جيدا، ونظرنا لملاحظات قدُمت من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأخذنا ببعضها ولم نأخذ بالبعض الآخر.لدىَّ كواليس بشأن حل جمعية الإخوان سأعلن عنها فى مذكراتى.. والإفصاح عنها الآن يعرض المصلحة العامة لضرر كبير ■ يقال إن مؤسسة الرئاسة عدّلت فى القانون حتى تصبح مواده أقل حدة من القانون الذى قدمه مجلس الوزراء لها؟ - غير صحيح. ■ كيف ستتصرف الحكومة بخصوص المواد الخلافية بالقانون والتى تصر القوى السياسية على تعديلها؟ - الحكومة استجابت لمطالب الأحزاب وجبهة الإنقاذ وشباب الثورة بالاستماع لمقترحاتهم فى تلك المواد الخلافية. ■ إذن كيف سيكون موقف الحكومة من تلك الملاحظات؟ - أؤكد أنها إذا كانت ملاحظات وجيهة سيتم الأخذ بها فوراً. ■ معنى هذا أنك تتوقع تعديل قانون التظاهر؟ - بالفعل أتوقع هذا، والقانون ليس قرآنا لا يجوز تعديله، والحكومة لا ترى مشكلة ولا عيباً فى تعديله على الإطلاق، وهو فى الأول والآخر تجربة ولا عيب فى تعديلها، وأكبر دليل على هذا تكليفى من قبِل الدكتور الببلاوى بالتحاور مع القوى السياسية بشأنه، كما أنه كان هناك قانون للتظاهر سابقا ولكنه لم يطبق ولذلك أصدرنا قانونا سيطبق، لذا إذا أثبتت ملاحظات القوى السياسية وجود عيوب بالقانون بالتأكيد سنعمل على تلافيها. ■ لماذا لم تستخدم الحكومة قانون العقوبات بنفس الصلاحيات وأقدمت على إصدار قانون التظاهر؟ - قانون التظاهر فى موضوعه مهم، لأن اختصاصه هو تنظيم المظاهرات السلمية. ■ الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، يرى أن نصوص القانون تقيّد حرية التظاهر السلمى.. كيف ترى هذا الرفض؟ - فى اجتماعات مجلس الوزراء لم يحدث أن اعترض الدكتور زياد على القانون، ولذلك لن أعلق على التصريحات التى قيلت خارج اجتماعات مجلس الوزراء. ■ يتردد أن الدكتور زياد بهاء الدين سيستقيل من الحكومة، كما أن هناك اتهامات له بأنه طابور خامس؟ - لا بد من تجنب هذه الاتهامات المرسلة، وزياد بهاء الدين رجل قانون ومشهود له بالكفاءة، ومن حقه أن يكون له موقفه الشخصى، ولا يحسب موقفه على مجلس الوزراء. ■ كيف قابلت أزمة حبس الفتيات والشباب الذين تظاهروا أمام مجلس الشورى؟ - ما حدث أمام مجلس الشورى كان تطبيقا للقانون كما هو، وأؤكد أن القانون سيطبق كما هو طالما هو قائم، رغم أننى أرى ضرورة الاستجابة لمطالب شباب الثورة فيما يتعلق بالقانون، طالما أنها لا تمنع الهدف الأساسى، ولكن رغم هذا أقول إن القانون لا بد أن يُطبق. ■ من المعروف أن الدكتور البرادعى هو من رشحك لعضوية الحكومة الحالية، فما شكل التواصل بينكما الآن خصوصاً بعد استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية؟ - للأسف انقطع التواصل بيننا بعد استقالته مباشرة، وحاولت الاتصال به أكثر من مرة إلا أنه لم يرد، ولم أعرف السبب كما أنه لم يتصل بى من الخارج إطلاقاً. ■ أراك متأثراً بالحديث عن انقطاع الاتصال بينكما، لماذا؟ - بالتأكيد، بغض النظر عن الاختلاف فى وجهات النظر، وكان هناك بيننا خلافات فى الحزب، لكنى حزين على قطع الاتصالات معه، لأنه كانت تربطنى به صداقة قوية. ■ لماذا استقلت من حزب الدستور؟ - استقلت لسببين، الأول أن الحزب بدأ يتحول من مؤسسة قانونية سياسية إلى مؤسسة «شللية» لا أحتمل الوجود بها، والثانى وجود خلافات بين المركز الرئيسى والمحافظات دلت على أن القائمين فى المركز الرئيسى يعتبرون أنفسهم أنهم مركز القوة ومركز القرار، ولكن رؤيتى أن المحافظات هم مركز القوة ومركز القرار، ولا زلت على صلة بأمناء الحزب بالمحافظات، وأعتقد أنهم سيكونون نواة لحزب قوى جدا، وسيكون منفصلا عن حزب الدستور ولكن بعد الانتخابات، ومما لا شك فيه أن الحزب تأثر باستقالة وسفر الدكتور البرادعى. ■ هل يزعجك قول إن الدكتور البرعى هو رجل البرادعى فى الحكومة؟ - لا يزعجنى هذا على الإطلاق، ولكن يزعجنى فقط التطاول، وهم يقولون هذا لمجرد أن البرادعى هو من رشحنى لعضوية الحكومة، لكنى أؤكد لهم أن ترشيح البرادعى لى لم يكن السبب الوحيد لتأهيلى لعضوية الحكومة الحالية، والفترة التى قضيتها فى وزارة القوى العاملة حافلة بإنجازات لى. ■ فيما يتعلق بالعلاقة مع قطروتركيا، هل هناك تعليمات من الحكومة للوزراء والمسئولين بعدم السفر لهذين البلدين؟ - لم تصدر أى تعليمات بهذا، ورغم ذلك لو استدعى الأمر السفر لقطر أو تركيا لن أذهب على الإطلاق. ■ فى رأيك، ما أبرز الإنجازات التى تحسب للحكومة حتى الآن؟ - هناك إنجازات عديدة، فمن الناحية السياسية، صدور الإعلان السياسى الذى حدد لها الخطة السياسية لعملها وتنفيذ خارطة الطريق، وأيضاً تمهيد البنية التشريعية لحكومة مستقبلية منتخبة، بالإضافة لفصل الدين عن الدولة وهذا تمت ترجمته عمليا بما يحدث فى المساجد الآن من حيث اختيار الأئمة. ومن الناحية الاقتصادية، أبرز الإنجازات بها تخصيص 30 مليار جنيه للبنية التحتية، منها الاتفاق مع الإمارات باستثمارات ب 4.9 مليار، وأيضاً الاتفاق الذى سيتم مع السعودية خلال أيام، وانعكس أثر هذا على ارتفاع تصنيف مصر الائتمانى وانخفاض السعر الرسمى للدولار. ومن الناحية الاجتماعية: تحديد قيمة الحدين الأدنى والأقصى للأجر، ورفع المعاشات بنسبة 10%، وتحمل مصاريف المدارس والإعفاء من مصاريف المدن الجامعية، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص. ■ هل توافق على ترشح الفريق السيسى للرئاسة؟ - بالتأكيد، وسأدعمه حال الترشح، وسأطلب منه أكون عضوا ضمن فريقه الرئاسى. ■ هل رشحت جبهة الإنقاذ «صباحى» للرئاسة؟ - الجبهة لم ترشح أحداً، وصباحى رجل صالح وفاضل وأثبت وجوده فى الانتخابات الماضية، ولكن حتى الآن لم يحدث أن الجبهة رشحته للرئاسة. ■ كيف تقابل المطالب التى تنادى بحل جبهة الإنقاذ باعتبار أن دورها انتهى بانتهاء حكم الإخوان فى مصر؟ - يحلم من ينادى بذلك، ولاحظت وجود هذا الاتجاه لدى بعض أعضاء الجبهة، لكنى أكدت لهم أن مهمة الجبهة ستنتهى عندما يتم تنفيذ كل أهداف خارطة الطريق.
