بالأمس، كان الاحتفال باليوم العالمي للطفل، بوصفه يوما من أجل تعزيز حقوق الأطفال في العالم، ووفقا لنص إعلان حقوق الطفل العالمي، "يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال"، وهو ما لا يحدث في مصر هذه الأيام، فالعنف البدني والاغتيال المعنوي للطفل مازال مستمرا، ليس في المنزل فقط، وإنما في المدرسة، وفي الشوارع ودور الرعاية. وأثارت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بالتعاون مع الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة بعثة لتقصى الحقائق، قضية جديدة حول استخدام العنف ضد الاطفال بإحدى دور الأيتام بمنطقة بالمعادي، بموجب شكوى تقدمت أحد المتطوعات داخل الدار، تدعى مها عبد السلام، وقد شاهدت سوء معاملة إدارة هذا الدار للأطفال المودعيين به، وتعرضهم للأطفال بالإيذاء البدني والتعذيب، وبالفعل تقابلت البعثة مع بعض الأطفال، والذين وجدوا بالشارع بعد طرد دارالأيتام لهم، وقد أقروا بتعرضهم للضرب والمعاملة السيئة لهم طوال فترة تواجدهم داخل الدار سالفة الذكر."العربية للإصلاح الجنائي" تتقدم ببلاغ لقسم شرطة المعادي ضد الدار وتقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، بواسطة المحامية دعاء عباس، التي اصطحبت الأطفال معها، ببلاغ إلى قسم شرطة المعادي، وتم تحرير محضر رقم 8742 إداري، ضد إدارة دار الأيتام لاتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة حيالهم. وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى أن استخدام العنف ضد الأطفال مخالف لما نص عليه في الدستور والقانون وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها مصر، حيث تعد ذلك جريمة طبقا للمادة "96" من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل برقم 126 لسنة 2008، مطالبة بتشديد الرقابة من قبل المسؤولين بالدولة على كل دورالأيتام للوقوف على أي انتهاكات يتعرض لها الأطفال المتواجدين داخله، وتطبيق القانون عند وجود أي مخالفات تنتهك القوانيين والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
