لا تتوقف الرحلات "المكوكية" ل"هشام زعزوع"، وزير السياحة، في أوروبا وآسيا وعدد كبير من دول العالم، من أجل رفع الحظر الذي فرضته عدد من الدول الأوروبية علي سائحيها بمنعهم من السفر إلي مصر.. "زعزوع" تحول إلي الوزير "ابن بطوطة"، يقود الرحلات بوفود مكتبه، ينفق في رحلاته الملايين، لعله يوقف نزيف المليارات من العملة الصعبة.. يهلل الوزير وتعلو وجهه الابتسامة مع وصول أول وفد يضم 200 سائح روسي بعد رفع الحظر.. مكاتب التنشيط السياحي تقيم المؤتمرات وتنشئ الفروع في كل دول العالم، وتنفق المليارات، والسياحة في تراجع، فحسب تصريحات الوزير نفسه، خسر قطاع السياحة هذا العام مبلغ 20 مليار دولار، في حين أن إجمالي إيرادت السياحة هذا العام، وصلت 9.2 مليار دولار.. قد يلقي الوزير أسباب تردي أوضاع السياحة في مصر والخسائر المتتالية، علي الأحداث التي تشهدها مصر، والصراعات السياسية، ولكن نقول له: إن كان هذا سبباً، فالسبب الأكبر، في الفساد المستشري في وزارة السياحة التي تنفق المليارات علي التنشيط السياحي دون فائدة. في السطور التالية نضع أمام الوزير وأمام الرأي العام بالمستندات أكبر فضيحة فساد في تاريخ وزارة السياحة، نطالب الرأي العام قبل الجهات المسئولة بالتحقيق فيها، الواقعة لن تبرئ الوزير هشام زعزوع، الذي كان موجوداً في وزارة السياحة أثناء وقوع هذه الحادثة، وأبطالها مازالوا يتقلدون المناصب، علي رأسهم عمرو العزبي رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، ومستشار الوزير الحالي، ومحفوظ علي، المشرف الفني علي مكتب الوزير، وآخرين. تكشف المستندات التي بحوزتنا، أن وزارة السياحة أجرت مناقصة لحملة الدعاية والترويج لمصر في الخارج، وتم ترسية المناقصة علي شركة "تي إم آي جي والتر طومسون للدعاية والإعلان"، في الفترة من 2009 حتي 2/5/2012، وقامت الوزارة بتحويل مبلغ 640،386،100 دولارا أمريكيا -ما يقرب من مليار جنيه- بموجب تحويلات بنكية موقعة، توقيعاً أول من مدير عام الشئون المالية بالهيئة، وتوقيعاً ثانا من مدير حسابات الهيئة للحساب البنكي، رقم (100194279005) المفتوح ببنك (HSBC) بلنان، والخاص بشركة (gwt sal offshore) اللبنانية، بدلاً من سداد تلك المبالغ والتي تمثل قيمة أعمال الشركة المتعاقد معها لشركة "تي إم آي جي والتر طومسون مصر للدعاية والإعلان"، بموجب شيكات بنكية داخل جمهورية مصر العربية، لاسيما وأن الشركة هي التي تم التعاقد معها وليس الشركة اللبنانية. هيئة تنشيط السياحة قامت بتحويل مبلغ 100 مليون و286 ألف دولار أمريكي، خلال سنوات التعاقد الثلاث، لحساب مجهول تابع لاحدي الشركات بلبنان، بموجب تحويلات بنكية، بدلاً من سداد القيمة بموجب شيكات للشركة المتعاقد معها داخل جمهورية مصر العربية، دون أي سند من القانون، في مخالفة للعقد المبرم مع الشركة، وبالمخالفة لأحكام البند الثاني عشر من العقد المذكور، الأمر الذي يعد استنفاذا للأرصدة الدولارية للدولة دون مبرر. ورغم المغالاة في قيمة العقد الموقع مع الشركة في مصر، وصرف الملايين علي أعمال الدعاية الخارجية، مع تخصيص مئات الشركات الأخري، بالإضافة إلي الشركات العالمية التي تتعاقد معها مكاتب التنشيط الخارجية، إلا أنه لا يعرف سر الشركة التي كانت تحول لها الأمول في لبنان من هيئة تنشيط السياحة، في عملية أشبه بعمليات "غسل الأموال". العقد الذي وقعته هيئة تنشيط السياحة مع شركة "والتر طومسون"، في 3/5/2009، نص في البند الثاني عشر، أن هذا العقد شخصي ولا يجوز للشركة التنازل عنه كلياً أو جزئياً للغير أو التنازل عن الحقوق المترتبة عليه. في السنة الأولي حولت الهيئة مبلغ 40111453.54 دولار أمريكي علي حساب (100194279005) بنك (HSBC)، وفي السنة الثانية، تم تحويل مبلغ 26295621.50 دولار أمريكي، وفي السنة الثالثة تم تحويل مبلغ 33621588.99 دولار أمريكي، ولم يتم سداد هذه المبالغ بموجب شيكات إلي الشركة المتعاقد معها في مصر، وهي شركة "تي إم آي جي والتر طومسون" ومقرها كورنيش النيل المعادي، وبالحصول علي مستخرج رسمي من السجل التجاري بالشركة المتعاقد معها والصادر عن مصلحة التسجيل التجاري، التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، والذي يحمل رقم (36465)، تبين عدم وجود أي فروع للشركة بالداخل أو الخارج، وكذا بالاطلاع علي البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة، والصادرة عن مصلحة الضرائب العامة، تبين أن جنسية الشركة مصرية ولا يوجد لها أي فروع بالخارج، مما يثير التساؤلات عن علاقة الشركة المصرية المتعاقد معها، بالشركة اللبنانية التي تم تحويل الأموال لها؟ولماذا وافقت هيئة تنشيط السياحة علي تحويل المبالغ إلي الشركة بالخارج؟وما السند القانوني في ذلك ؟ ومن المسئول عن هذه العملية الأشبه بحالات غسل الأموال. وتشير المستندات :إلي أن العرض الذي قدمته الشركة المصرية في تعاقدها مع الهيئة كما جاء في لجنة البت رقم (6) بتاريخ 30/3/2009، يتضمن الأتعاب السنوية، شاملة ضريبة المبيعات لخضوع الشركة لقانون الضرائب، لأنها مستحقة لشركة مصرية، ولكن تحويل المبالغ إلي شركة "لبنان" أهدر علي الدولة 32 مليون جنيه، قيمة ضرائب مستحقة علي الشركة. الصفقة الكبري التي تثار حولها عشرات علامات الاستفهام، دارت في حلقة ثلاثية بين "هيئة التنشيط والشركة في مصر، والشركة المجهولة في لبنان، التي كانت تحوّل لها الأموال"، وأهدرت فيها ما يقرب من مليار جنيه مصري، لم تقدم فيها الخطة السنوية للتعاقد معتمدة من السلطات المختصة، ولم تقدم التسوية النهائية للشركة، بعد انتهاء مدة التعاقد موضحاً بها كافة المبالغ المحولة لها، والمبالغ التي تم تسويتها والرصيد (الدائن/المدين) للشركة. هيئة تنشيط السياحة من خلال شركة العلاقات العامة (ويبر شاندويك)، تعاقدت مع الشركة المنفذة للحملة، دون ذكر مبررات الاستعانة بالشركة في الدعاية الخارجية، علي الرغم من قيام كافة مكاتب الهيئة بالخارج بالاستعانة بشركات علاقات عامة، وعدم مناسبة الأسعار لما تعاقدت به الهيئة مع الشركة، كذلك غابت تقارير المتابعة الشهرية والسنوية لنشاط الشركة، المعتمد من الفنيين المختصين بالهيئة، وعدم اتخاذ الهيئة لإجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية، لكافة الأعمال التي تمت في إطار الحملة علي مدار سنوات التعاقد الثلاث، وضياع أصول الفواتير المؤيدة لصرف المبالغ المنصرفة للشركة، ووجود بعض التسويات الخاصة بتسوية مبلغ 1036732.74 دولار أمريكي قيمة الفواتير أرقام، 446، 445، 443، والمحولة للشركة بتاريخ 26/7/2011. خدمة «اتصل بنا» تكلف الهيئة 105 آلاف دولار الفساد في وزارة السياحة، ليس له حدود يقف عندها، فالوزارة كانت ومازالت مرتعا لكل ناهب، وليس أدل علي ذلك، إلا ما حدث في مشروع خدمة "اتصل بنا"، الذي نفذته هيئة تنشيط السياحة مع إحدي الشركات مقابل 105 آلاف دولار أمريكي، وتبين أن سعر هذه الخدمة التي أسندها مسئول هيئة تنشيط السياحة، إلي الشركة، تتراوح تكلفتها ما بين 300 دولار، إلي صفر دولار سنوياً، وبعد تركيب الخدمة لم يتم التشغل، وامتنع موظفو الهيئة في الرد علي استفسارات زوار الموقع، مما دفع الهيئة إلي إهدار أموال أخري في التعاقد مع شركة AKN، للرد علي استفسارات الزوار. المسئولون في هيئة تنشيط السياحة حولوا الهيئة، إلي عزبة يرتعون فيها كيفما يشاؤون، وينفقون الأموال يميناً ويساراً دون رقيب أو حسيب، حيث قامت الهيئة، بتنفيذ مشروع نظام (فارو) لنقل البيانات والصور والأفلام، عن طريق إحدي الشركات بتكلفة بلغت، 445550 دولارا علي الرغم من وجود عشرات الأنظمة مشابهة بالهيئة تؤدي نفس الغرض. بالإضافة إلي قيام الهيئة، بإسناد أعمال متابعة وسائل الإعلام الاجتماعية، علي الانترنت، لاحدي الشركات بمبالغ 279600 دولار أمريكي، علي الرغم من وجود وحدة بالهيئة متخصصة في التسويق الإلكتروني. الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، التي تولي رئاستها السفير ناصر زغلول حمدي- السفير بوزارة الخارجية- يتردد أنه تولي بتوصية شخصية من السفير محمد رفاعه الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، في 20/11/2012، تُهدر ملايين الجنيهات، وتسند مشروعات إلي شركات مبهمة، لا يعرف من يقف خلفها، ولعل السفير ناصر زغلول رئيس مجلس إدارة الهيئة، يعلم ما يدور فيها، وهذا ما لا نعتقد فيه، لأن السفير نفسه جاء اختياره مخالفاً لقرار رئيس الجمهورية، الخاص بقانون إنشاء الهيئة المصرية العامة وتنشيط السياحة، والذي نص علي أن يصدر قرار تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد مرتباته بقرار من رئيس الجمهورية وليس من وزير السياحة هشام زعزوع. وحسب المستندات، فإن السفير ناصر زغلول مازال يتقاضي كامل استحقاقاته البالغه 6502 جنيه، من وزارة الخارجية إلي جانب الراتب الذي يتقاضاه من وزارة السياحة عن عمله رئيساً لهيئة تنشيط السياحة. سياسة الوزير في حالات التفويض التي منحها للجميع في الاختصاصات المالية، أعطت الضوء الأخضر، لهؤلاء الرجال في العبث بأموال الوزارة، دون أن يكون هناك رقيب أو حسيب، حتي الجهاز المركزي للمحاسبات مازال بعيداً عن المخالفات التي تقع في الوزارة، ولم تر التقارير التي يخرجها من مخالفات عن الوزارة إلي النور. وحسب المستند 3786، فقد أصدر "زعزوع" قرارا وزاريا حمل رقم 782 بتاريخ 19/11/2012، يفوض رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والاقتصادية بالهيئة في كافة الاختصاصات المالية والإدارية المخوله، لرئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. بيزنس شركات السياحة كنا قد كشفنا من قبل، بيزنس صندوق الحج والعمرة، وأشرنا إلي أن أموال الصندوق غير صادر لها قانون يحددها، مما فتح باب التلاعب في أموال الصندوق الذي تصرف منه الوزارة. تكشف المستندات التي بحوزتنا حيلة من حيل تنمية موارد صندوق الحج والعمرة، تتم بشكل غير قانوني، الغرض منها تنمية موارد الصندوق، حيث اشترطت الوزارة علي كل شركة تتقدم للحصول علي ترخيص للعمل بالسياحة دفع مبلغ 60 ألف دولار، بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لصالح صندوق تنشيط السياحة، ولأن المبلغ الذي يتم دفعه غير قانوني، ولا يوجد ما يدعمه، فإن الشركات تلجأ إلي مقاضات الوزارة طلباً لاسترداد مبلغ التبرع الذي دفعته من أجل الحصول علي الترخيص. سلطة الصرف من صندوق الحج والعمرة، يختص بها وزير السياحة منفرداً، ومصطفي عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الصندوق، وصبحي عبدالفتاح أمين عام الصندوق، والمدير المالي له، وزير السياحة ينفق من الأموال التي تحصّل من الشركات، ولأن هذه المبالغ غير قانونية فإن بعض الشركات تلجأ إلي مقاضات الوزارة وتسترد المبالغ التي دفعتها. الغريب أن الوزارة جعلت نفسها تحت طائلة القانون بعد أن أقام عدد من أصحاب هذه الشركات دعوات قضائية أمام لجنة توفيق المنازعات لاسترداد المبالغ المدفوعة من أجل استخراج تراخيص مزاولة النشاط. وحسب المستندات، أقامت شركة جاهين لاند للسياحة دعوي أمام لجنة توفيق المنازعات، قالت فيه: تقدمنا بطلب إلي وزارة السياحة للحصول علي ترخيص إنشاء شركة سياحية عامة من الفئة (أ)، ووافق الوزير علي السير في إجراءات الانشاء، إلا اننا عندما تقدمنا إلي إدارة التراخيص بالوزارة امتنعت عن استكمال الاجراءات وطلبت تقديم ما يفيد سداد مبلغ 60 ألف دولار بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لصالح صندوق تنشيط السياحة، مما اضطرنا إلي الانصياع لشروط الإدارة رغم مخالفة القانون 38 لسنة 1977، الخاص بتنظيم شركات السياحة، لذلك نطالب رد المبالغ المدفوعة. وحسب إيصالات التوريد فإن الوزارة كانت تحصل المبالغ من شركات السياحة، تحت بند مساهمة للغرفة موجهة لصندوق التنشيط دون أدني مسئولية علي الغرفة. الغريب في الإجراء، أن الوزارة التي ترغم الشركات علي دفع هذه المبالغ لا تستطيع في نفس الوقت الاحتفاظ بهذه المبالغ المحصلة فبعض الشركات تلجأ إلي القضاء لاسترداد المبالغ، وتضطر الوزارة إلي دفع المبالغ التي حصلتها، لأنها فرضت تلك الرسوم ل"لي ذاع" الشركات، دون النظر إلي دراسة الجدوي المقدمة من الشركات للعمل في مجال السياحة ومدي قدرة الشركات علي الاستثمار في العملة الصعبة وتنشيط قطاع السياحة بما يخدم الدخل القومي.
