اخبار مصر قال عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن أفضل الناس الآن من يقدم تنازلات من أجل مصلحة الوطن ونبذ العنف وإراقة الدماء. وأضاف فى حوار ل«الوطن» أنه «على الإخوان أن يدركوا أن الرئيس المعزول محمد مرسى لن يعود للحكم، وإن عاد لن يستطيع حكم مصر، كما عليهم أن يقدموا تنازلات للتوافق لأننا جميعاً أبناء هذا الوطن»، مستنكراً استهداف أفراد الشرطة والجيش، مشدداً على أن «الدم المصرى كله حرام، واستهداف الجنود أمر مخالف للشرع والدين، كما أن الإرهاب فى سيناء مرفوض ومستهجن». * تتحدث عن نبذ العنف وإعلاء قيمة الوطن فوق كل اعتبار.. كيف يتحقق ذلك من وجهة نظرك؟ - لا بد أن نسلم أن هذا الوطن لنا جميعاً، وينبغى أن نكون حريصين عليه، ولذلك أنا أرفض أن يقف كل فريق من أصحاب وجهات النظر المختلفة عند نقطة لا يتنازل عنها ويتمسك بها، وأطالب بتقديم الجميع لتنازلات من أجل الوطن، فينبغى على كل طرف أن يتنازل بعض الشىء عن أهدافه ومطالبه العليا حتى نستطيع أن نخرج من هذا المأزق، وهناك أكثر من مبادرة مطروحة يمكن التعاطى معها، وإن جرى فيها بعض التعديلات والغرض فى النهاية هو تهدئة الأجواء ووقف الصراع القائم، وإعطاء فرصة كاملة لمائدة المفاوضات والتفكير فى بناء مصر ولصالحها لأننا لسنا أعداء أو خصوماً بل أبناء وطن واحد، وينبغى أن يجلس الفريقان معاً من الإخوان والسلطة الحالية، بمشاركة الجماعة الإسلامية وكل القوى الوطنية للبحث عن مخرج للأزمة. * هل لديك تصور لبعض الحلول المقترحة؟ - نعم، طرحت بعض الحلول منها الاستفتاء على خارطة الطريق، وإذا كان هناك طرفان كل منهما يقول إن القوة العددية معه، إذن لماذا لا نحتكم إلى الصندوق الانتخابى والاستفتاء على الخارطة، وإذا أتت النتيجة ب«نعم» نسير فيها وتغلق كل الأمور المطروحة على الساحة، ولا يحق لأحد بعد ذلك أن يتظاهر أو يعترض، لينتهى هذا المشهد تماماً، ونبدأ فى التحركات الأخرى. * لكن هناك استهداف واضح للشرطة والجيش.. كيف ترى ذلك؟ - نرفض كل هذا، ونؤكد أن دم المصرى حرام، واستهداف أفراد الشرطة والجيش حرام، حتى وإن كان ذلك رد فعل لبعض الأخطاء، ولو أن هناك مظلمة عند أى أحد سواء الجيش أو الشرطة أو غيرهما فعليه أن يقدمها بالطرق القانونية. * كيف ترى ما يحدث الآن من إرهاب على أرض سيناء؟ - أمر مرفوض ومستهجن ومستنكر وأرفضه تماماً، ودم أى جندى يقتل على أرض سيناء حرام وغير مقبول شرعاً. * هل يمكن اعتبار أن ما تطرحه الآن من حديث عن تفاوض وتقديم تنازلات وجلسات للحوار بمثابة مبادرة خاصة للخروج من الأزمة؟ - نعم هى مبادرة تحاول تقديم صيغة للتفاهم والخروج من الأزمة، ونعيد صياغة ما هو مطروح من حلول ولا بد من نبذ العنف وأى ممارسات لا بد أن تكون سلمية لأننا فى النهاية أبناء وطن واحد وأى إضرار بأحد أفرادنا أو مؤسساتنا يضعف الوطن، ويتراجع بمكانة مصر على مستوى العالم وسنندم بعد ذلك على طول هذه المدة من صراع، ولذلك لا بد من تدخل العقلاء والحكماء لاحتواء هذه الأزمة. * ما المخارج الأخرى التى تطرحها لهذه الأزمة؟ - هناك حلول أخرى من خلال تهدئة الأجواء بين كل الأطراف، بمعنى أن تسمح الشرطة بالتظاهرات السلمية ولا تتعرض لها، وعلى المتظاهرين أن يبتعدوا عن المؤسسات ولا يتحركوا فى اتجاهها بما يثير احتمالات الصدام، خصوصاً أقسام الشرطة، كما عليهم أن تكون تحركاتهم واعتصاماتهم سلمية، وتنتهى بمجرد توصيل الرسالة، وأن تكون محددة بوقت وألا تتسبب هذه الاعتصامات فى تعطيل حركة المرور أو الإضرار بالأمن القومى بشكل عام أو يوجد بداخله من يحمل السلاح. * من وجهة نظرك ما التنازلات التى يجب أن يقدمها كلا الطرفين سواء الإخوان أو السلطة القائمة الآن؟ - لا بد من إلغاء حالة الطوارئ، لأن وجودها يعنى الاعتقالات دون اتهام، لكن فى مقابل ذلك كل من عليه تهمة أو قضية لا بد أن يحاكم، والأمر الآخر وقف أى استعمال للقوة فى التعامل مع المتظاهرين بما يحقن الدماء ولا يسقط الضحايا وعدم الملاحقة، وإعطاء الفرصة الكاملة للمشاركة وعدم الإقصاء والاستعداد لطى صفحة الماضى من صراع والبدء فى حياة سياسية جديدة بين عناصر الأمة، كما على الإخوان أن يتراجعوا خطوة للخلف وأن يقدموا خطوة إيجابية بعدم التمسك بعودة الرئيس مرسى لأنه من حيث الحقيقة لو عاد لن يستطيع أن يدير دولة بها هذا النزاع القائم، ولا بد من وجود حل سريع مع تجاوز عودة «مرسى»، ولا بد أيضاً أن نفرج عنه، وفيما يتعلق بعودة دستور 2012 فإن كل ما جرى الآن من إصلاحات أو تعديلات دستورية على هذا الدستور يطرح على مجلس الشعب القادم، خصوصاً أن الدستور الماضى مستفتى عليه، وكنت أرفض بعض المواد فى دستور 2012 ومنها عزل وإقصاء أعضاء الحزب الوطنى لمدة 10 سنوات رغم أنه لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، وكان رأيى أن نترك هؤلاء للشعب، وأن يتقدموا فى الانتخابات، والشعب حر يختارهم أو يقصيهم لأننا عانينا من الإقصاء ولا نرغب أن نقصى أحداً بقانون أو دستور.ما يحدث فى سيناء إرهاب مخالف للشرع.. ودم المصرى حرام * هل هناك أحد من قيادات الجماعة الإسلامية مطلوب أمنياً؟ - معلوماتى أن أعضاء الجماعة لم يتورط أحد منهم فى أحداث عنف أو متهم فى أى قضية، لكن هناك بعض التصريحات لبعضهم من فوق منصة رابعة أو فى مؤتمرات وهناك بعض الشكاوى من بعض المواطنين لا ترقى لدرجة الاتهام، وأتصور أن هذا الموقف سينتهى قريباً. * هل تعمل الجماعة الإسلامية من خلال تحالف دعم الشرعية أو بشكل مستقل الآن؟ - نعمل مع تحالف دعم الشرعية وحضورنا فى التحالف ليس لعودة «مرسى» ولكن فكرة المحافظة على الديمقراطية من خلال العمل الانتخابى الذى جرى إلغاؤه مؤخرا، ونرى أن ما يحدث ليس ديمقراطياً ونحن ندافع عن الديمقراطية. * وإذا لم يستجِب الإخوان لمثل هذه المبادرات؟ - أطالبهم بتقديم تنازلات ونحثهم على ذلك ونشعرهم بخطورة الموقف والتحرك الوطنى من أجل الوطن.. وأفضل الناس الآن من يتقدم بالتنازلات لصالح الوطن.
