أكد د. محمد شحاتة، أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية أن هناك محاولة لتزيين الانقلاب العسكري القائم على أنه ثورة شعبية أو شرعية ثورية وهذا غير حقيقي بل إن ما وقع هو جريمة وفقا للقانون المصري والقوانين الدولية وبالتالي كل ما يترتب عليه باطل سواء خارطة الطريق أو وجود رئيس مؤقت أو إعلان دستوري. ودليل الانقلاب هو وضع الرئيس قيد الإقامة الجبرية بعد إعطاءه مهلة يومين وقتل مؤيديه بالشوارع.وحملة الاعتقالات الواسعة وغلق الصحف والقنوات. العسكر مصرون على الحكم بغطاء مدني ضعيف كواجهة فقط.أما ثورة يناير كانت بيضاء سلمية لم تعتقل لم تقتل حيث تم وضع أوامر اعتقال وضبط وإحضار فور الانقلاب. وشرح شحاتة فأركان الثورة الشعبية غير متحققة ولا تقارن بثورة 25 يناير وأهم الفوارق أن ثورة يناير كانت ضد نظام مستبد ثار عليه جموع الشعب كله بمختلف طوائفه وتياراته وقواه الحية، بينما الواقع يوم 30 يونيو وبعدها ثبت فيه أن ملايين المؤيدين للرئيس أكبر من معارضيه، ولكن تم التعتيم على مؤيديه وقمعهم وتهديدهم، أيضا ثورة يناير ضد فساد واستبداد النظام والداخلية أما الرئيس مرسي رئيس منتخب بانتخابات شهد بنزاهتها العالم ولم يكن فاسد أو مستبدا بل حافظ على مكتسبات الحقوق والحريات ولم يغلق جريدة أو قناة أو يعتقل معارض، وفتح أبواب التظاهر للجميع. وبناء عليه نبه شحاتة إلى أنه تعد جميع إجراءات خارطة الطريق باطلة حيث قام بالانقلاب العسكر وليس الشعب، والانقلاب العسكري جريمة في جميع القوانين.موضحا أن هناك مجموعة مدنية تستخدم الآن كغطاء للانقلاب لخداع الشعب والعالم، ودليل ذلك اعتقال الرئيس ووضعه قيد الإقامة الجبرية وحملة الاعتقالات الواسعة دون سند في صفوف المؤيدين والتيار الإسلامي وغلق الصحف والقنوات، بينما ثورة يناير الشعبية قامت بالعكس حررت الجميع دون إقصاء لأحد. وبين شحاتة أن الطرف الخفي أوضحه الانقلاب والطرف الثالث مدعوم بمنظومة مبارك برجالهم وفسادهم هذه ليست ثورة بل انقلاب على الشرعية. ومسرحية هزلية سيوقفها أصحاب وأبناء ثورة يناير لن يسكتوا سيعيدوا رئيسهم الحقيقي الذي رفض أن يكون رئيس بروتوكولي دعا لامتلاك السلاح والدواء والغذاء لتقوية الدولة المصرية والدستور الجديد إنجاز حقيقي. لا توجد شرعية ثورية، فالثورة تقوم ضد سلطة مستبدة لا تراعي الحقوق والحريات العامة، بينما الرئيس سلطة منتخبة ودستور يحميها ورئيس لم يغلق جريدة أو حزب وأصدر قانون منع الحبس للصحفيين، لذا نحن أمام مشهد عبثي وليس ثوري بل انقلاب ضد الثورة تحت غطاء مجموعة مدنية وبعض قطاع تألم من أزمات مفتعلة وضعتها الدولة العميقة، ولم يخرجوا لإزاحة الدستور والرئيس المنتخب. والآن نرى قوى تعمل ضد القانون والإنسانية بزعم الشرعية الثورية بينما ليس فيه شروط وأركان الثورة الشعبية لم تتوفر حيث ليس بها ثقافة المجتمع وقيمه ضد وقامت ضد الرئيس الشرعي بانتخابات فهو انقلاب تحت غطاء مدني. وما يترتب على الانقلاب العسكري جرائم ويترتب عليه محاكمة بتهمة الخيانة العظمى، وهو ضرب قوة مصر لإضعاف نفوذها بالمنطقة، وضع باطل يتم تزيينه بالسيطرة على وسائل الإعلام لتزييف الوعي العام وتجاهل الثوار بالميادين بالنهضة ورابعة وكوارث بالسويس والمنيا ومطروح وشمال سيناء. أما الإجماع الشعبي يعبر عنه الصندوق ويعبر عن إرادة الشعب بعد انتهاء عقود التزوير، ولكن شبكة من البلطجية لمحاربة أبناء الوطن وخربوا بالفترة الماضية بانقلاب مدعوم بالبلطجية والفلول، والثورة الحقيقية الشعبية والثورية لا تقتل بالشوارع مؤيدي الرئيس بجحافل البلطجية، الثورة بيناير سلمية لم تقتل ولم تعتقل ولم تقيل ولم تطهر إلا بالقانون. حين أعلن الرئيس بداية التطهير في خطابه عجلوا بالانقلاب عليه والرئيس صبر عليهم سنة وكان يجب من لحظة مواجهة، استخدم طريق المحبة والسلم وليس إجراءات راديكالية لإتاحة الفرصة للمصالحة الوطنية وهناك الآن بطلان خارطة الطريق وما يترتب عليها باطل سواء رئيس مؤقت أو إعلان دستوري وهي والعدم سواء وإجراءات انقلابية. والقانون الدولي يجرم الانقلاب العسكري ودول العالم ترفضه مثل الاتحاد الأفريقي جمد عضوية مصر ورفضها البرازيل وتركيا وفرنسا أعلنت عن ارتيابها والاتحاد الأوروبي أنه يفكر في إعادة النظر في المعونات المقدمة باعتبار النظام الحالي غير شرعي.
