تنشر"بوابة الوفد" تفاصيل اللقاء الذى تم اليوم - الأربعاء - بالممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي "كاترين أشتون" بعدد من قيادات جبهة الإنقاذ بأحد فنادق القاهرة, وذلك فى إطار زيارتها للقاهرة خلال هذه الأيام. وقال أمين عام جبهة الإنقاذ الوطني الوزير السابق منير فخري عبدالنور:" إن لقاء ممثلي الجبهة اليوم الأربعاء مع كاترين أشتون الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبى تناول الأوضاع الحالية في مصر، وموقف أحزاب المعارضة من المظاهرات السلمية المتوقعة يوم 30 يونيه المقبل، والداعية لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة". وأضاف عبدالنور أن "أشتون" عبرت لممثلي جبهة الإنقاذ عن قلقها من احتمالات وقوع أحداث عنف في 30 يونيه. كما أكدت على أهمية الإصلاح الاقتصادي، وأن يتمكن الاقتصاد المصري من استعادة ثقة المتعاملين معه في الداخل والخارج. ومن ناحية جبهة الإنقاذ، أكد ممثلو المعارضة ل"أشتون"، وفقا لعبدالنور الالتزام الكامل بسلمية المظاهرات المتوقعة يوم 30 يونيه، ومنع التعرض بأي شكل من الأشكال للممتلكات العامة والخاصة، وشددوا على أنه إذا جرت أي أعمال عنف، فإن الأطراف المؤيدة لجماعة الإخوان الحاكمة، التي أعلنت أنها على استعداد لبذل الدماء؛ لمنع إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ستكون المسئولة بكل تأكيد عن أي تدهور في الموقف الأمني وتعريض حياة المصريين للخطر. وأضاف عبدالنور أن وفد الجبهة أكد على أن المشكلات التي تواجهها مصر الآن هي شأن داخلي في الأساس، وأن المصريين سيتمكنون من حلها، والتعامل معها دون أي حاجة لتدخل أي أطراف خارجية. كما استعرض وفد جبهة الإنقاذ في لقائه مع "أشتون" البيان الذي أصدرته الجبهة أمس بشأن قرار الدكتور محمد مرسي تعيين محافظين جدد ينتمي سبعة منهم لجماعة الإخوان؛ وهو ما أدى لإثارة موجة من الاضطرابات الواسعة في عدة محافظات نتيجة لعدم شعبية جماعة الإخوان في تلك المحافظات إلى جانب تهديد الاقتصاد القومي والدخل الهام بتعيين محافظ ينتمي لجماعة تبنت في العام 1997 مسئولية أحد أكثر الأحداث الإرهابية دموية في تاريخ مصر، والمعروفة بمذبحة الأقصر، والتي أدت لمقتل 58 سائحًا أجنبيًا وأربعة مصريين. وتكون وفد جبهة الإنقاذ الذي ألتقى الليدي أشتون من السيد عبدالنور بصفته أمين عام الجبهة، وممثلا لحزب الوفد، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، والسفير نبيل فهمي عن حزب الدستور، والسفير معصوم مرزوق عن التيار الشعبي، والدكتور عماد جاد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والوزير السابق محمد العرابي عن حزب المؤتمر.
