اليوم | عمومية الزمالك تحسم الملفات الشائكة بالقلعة البيضاء

تقام اليوم الجمعة الاجتماع الثانى للجمعية العمومية لنادى الزمالك، لعدم اكتمال النصاب القانونى للاجتماع الأول أمس الخميس بسبب عدم حضور العدد المطلوب لاكتمال النصاب والبالغ 23 ألفا و864 عضوا.
ويفتح باب التسجيل فى الجمعية العمومية الساعة الواحدة ظهراً و فى حالة اكتمال النصاب القانونى بحضور 20% من الأعضاء أو ألف عضو – أيهما أقل – تبدأ الجمعية فى مناقشة بنود الاجتماع الساعة السابعة مساءاً .
عمومية الزمالك ستحسم اليوم العديد من الملفات الشائكة و الهامة فى مقدمتها حسم مصير استمرار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء من عدمه بعد وضع بند خاص بتقديم استقالته وإجراء انتخابات مبكرة فى شهر يونيو المقبل وإن كانت كافة المؤشرات تؤكد عدم قبول عمومية الزمالك استقالة مرتضى منصور .
كما ستشهد الجمعية العمومية عرض إقامة المزايدة الخاصة بإنشاء فرع جديد لنادى الزمالك فى مدينة السادس من أكتوبر و فى حالة موافقة الجمعية العمومية على طرح المزايدة سيتم اعتماد القرار بشكل رسمى من مجلس الإدارة قبل الإعلان عن الموعد النهائى للمزايدة .
فيما ستناقش الجمعية العمومية بند المشاركة فى مسابقات المحترفين ، وهو ما يعنى إنشاء شركة لكرة القدم حتى يكون الفريق الكروى جاهزاً للمشاركة فى دورى المحترفين بالموسم المقبل وفقا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" .
عقب مناقشة عمومية الزمالك بنود الجمعية العادية ستقام جمعية عمومية غير عادية "طارئة" وتتضمن بندا وحيداً هو مناقشة اللائحة المقترحة للنظام الأساسى للنادى التى أعدها المجلس الأبيض لاعتمادها من أعضاء الجمعية العمومية .
وتتضمن لائحة النظام الأساسى المقترحة من نادى الزمالك إلغاء بند ال 8 سنوات الذى يمنع خوض الانتخابات بعد قضاء دورتين كاملتين ضمن مجلس الإدارة ليكون من حق أى عضو الترشح فى الانتخابات دون التقييد بعدد السنوات التى قضاها فى المجلس ومن المنتظر موافقة عمومية الزمالك على إلغاء البند وهو ما يتيح لأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك خوض الانتخابات المقبلة بعد خوضه دورتين متتاليتين .
وتشهد عمومية الزمالك غياب عدد كبير من أعضاء جبهة المعارضة بناءاً على قرار شطب عضويته من جانب مجلس الزمالك أبرزهم ممدوح عباس رئيس النادى الأسبق و هانى شكرى و محمد إبراهيم أعضاء مجلس الإدارة السابقين و عبد الرحيم محمد المدير الفنى لنادى الترسانة والذين قرروا إقامة دعاوى قضائية للمطالبة ببطلان الجمعية العمومية بسبب منعهم من الحضور.