أصدر حزب الاشتراكيون الثوريون بيان، السبت 24 نوفمبر، تعليقا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وتعليقا على أحداث الجمعة 23 نوفمبر. قال البيان إن بعد مرور عام على مجزرة محمد محمود والتي قادها جنرال الداخلية أحمد جمال الدين الذي كافئه نظام مرسي بترقيته لمنصب وزير الداخلية في إطار تصالح الرئيس مرسي مع مؤسسات دولة مبارك بدلاً من تطهيرها، خرج آلاف الشباب الغاضب في مسيرات سلمية لإحياء ذكرى شهداء هذا اليوم مطالبين بالقصاص للشهداء وتطهير الداخلية. وتابع البيان: وبعد أن قابلتهم الشرطة بالغاز المسيل والحجارة والخرطوش والرصاص الحي، وبعد سقوط أول شهيد ووقوع مئات المصابين والمعتقلين، وبعد صمت مريب غير مسؤول من قبل مؤسسة الرئاسة وحكومة هشام قنديل، خرج علينا الرئيس بإعلان دستوري فاشي واستبدادي يرسخ الآتي: - سلطات إلهية غير مسبوقة تاريخيا لرئيس الجمهورية محصنة من أي رقابة أو محاسبة لأي جهة، سلطات تجعل منه فرعونا جديداً يمتلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفوق السلطة القضائية. - امتلاك رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لما يدعي أنه "حماية الثورة" وهو ما يؤكد حديث وزير الداخلية عن تمرير قوانين لها نفس صلاحيات قانون الطوارئ، وأيضاً عودة أمن الدولة مرة أخرى لممارسة أعماله القذرة في تعقب السياسيين وقمع المعارضة وهو ما يعد انتكاسة لن تقبلها جماهير الثورة المصرية وعودة للدولة البوليسية في أسوأ صورها. - عدم وجود رؤية واضحة لمشروع عدالة انتقالية يحقق القصاص العادل والناجز لشهداء الثورة في كافة أحداثها، وتجاهل أي تطهير حقيقي أو إعادة هيكلة لوزارة الداخلية التي تزداد في غطرستها وإجرامها يوما بعد الآخر. - تحصين الجمعية التأسيسية الفاقدة للشرعية ضد أي حكم قضائي بحلها ليجبر المصريين على دستور تكتبه جماعة الإخوان لخدمة مصالحها وأهدافها، دستور يتجاهل مطالب الفقراء والغلابة وحقوقهم في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، دستور ينتقص من الحقوق والحريات التي انتزعها المصريين بعد ثورتهم العظيمة. - تحصين مجلس الشورى ضد أي حكم قضائي بحله، هذا المجلس الذي لم يخرج لانتخابه سوى 17? من المصريين في رسالة واضحة من الجماهير أنه مجلس عديم القيمة ويمثل عبء على ميزانية الدولة. واضاف البيان إن القوى والأحزاب والمجموعات الثورية الموقعة أدناه تؤكد أن الدماء الذكية التي سالت منذ اندلاع الثورة وحتى اليوم في ميادين مصر دفاعاً عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لن تقبل بإعادة إنتاج فرعون جديد فوق الدولة وفوق القانون، ولن تسمح لأحد بالإطاحة بدولة القانون ودولة المؤسسات دفاعاً عن مصالح ضيقة لجماعة تحاول أن تصبح فوق الدولة والسلطة والإرادة الشعبية. وتدعو هذه القوى جماهير الشعب المصري لمسيرات حاشدة الثلاثاء المقبل الساعة الخامسة مساء من مسجد الفتح برمسيس، ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين ودوران شبرا متجهة لميدان التحرير وذلك من أجل "إسقاط الإعلان الدستوري الفاشي والاستبدادي". وتؤكد هذه القوى أنها بدأت اعتصامها من اليوم بميدان التحرير لحين إسقاط هذا الإعلان الدستوري الذي يجب أن يتصدى له كل ثائر وطني شريف يخشى على هذا الوطن وحريته التي انتزعها الشهداء بدمائهم. كما تؤكد أنها ترفض أية تهديدات من قبل وزارة الداخلية بالتدخل الأمني لفض الاعتصام محذرة من حدوث مجزرة جديدة قد تدخل البلاد في نفق مظلم، وتحمل هذه القوى الرئيس محمد مرسي المسؤولية الكاملة تجاه ذلك. وأضاف أنه سيتم توزيع نحو 250 ألف بيان خلال اليومين الماضيين لرفض الإعلان الدستورى، وتوعية المواطنين بالسلطات التي اغتصبها الرئيس لنفسه، وكل ذلك تحت شعار "للثورة شعب يحميها". واختتم البيان قائلا إننا نناشد عمال وفلاحي وطلاب وموظفي وأطباء ومحاميي مصر الشرفاء وكل فئات الشعب المصري بمختلف طوائفه الانضمام للاعتصام والمشاركة في مسيرات "حماية الثورة" الثلاثاء، فنحن أمام لحظة تاريخية إما نكمل فيها ثورتنا أو نتركها فريسة لجماعة غلبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن. وقع على هذا البيان 17 حركة هم: الجبهة الحرة للتغيير السلمي، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، التيار الشعبي المصري، حزب المصريين الأحرار، حزب الكرامة، شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، الاشتراكيين الثوريين، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حركة شباب العدالة والحرية، حركة المصري الحر، حركة كفاية، الجبهة القومية للعدالة، حركة 6 أبريل، اتحاد شباب ماسبيرو.
