أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية علي تحمل الدولة لنفقات انتقال المريض إلي المستشفيات والمراكز للعلاج. وكانت موظفة بأحدي الهيئات الحكومية قد أقامت دعوي أوضحت فيها إصابتها بمرض الفشل الكلوي واستخدمت وسيلة مواصلات خاصة وليست عامة للانتقال لمركز طبي لعلاجها وتحملها لمصاريف الانتقال مطالبة بتحمل جهة عملها هذه المصاريف. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "إن القانون نص علي حق التيسير علي المرضي ومنحهم كافة حقوقهم ورعايتها، مؤكدة علي التزام جهة العمل والهيئات التي تتحمل تعويض الأجر بمصاريف ونفقات انتقال المريض إلي مستشفيات ومراكز العلاج في الداخل أو الخارج إذا استخدم وسيلة مواصلات خاصة، وذلك إذا أوصي الطبيب المعالج له باستخدامها علي بطاقة التردد الخاصة بالعلاج، وهو ما يستلزم إلزام الهيئة بالمصاريف التي تكبدتها المدعية".