محمد صابر أكد عدد من الخبراء و مستثمرين البورصه أن الشراكة المتوقع اجراؤها مع بورصة أسطنبول نهاية العام الحالى تمثل نقله نوعيه للبورصة المصرية. وأضافوا أن ذلك سيفتح المجال أمام مليون مستثمر فى بورصه أسطنبول لأستغلال الفرص الإستثمارية الكبرى فى البورصه المصريه و انخفاض أسعار الأوراق الماليه المقيدة فى السوق المالى المصرى و يصل عدد المستثمرين الذين يجرون تعاملات دوريه و مستمر ببورصه أسطنبول حوالى 250 ألف مستثمر . و يتضمن بنود الأتفاق بين بورصتى البلدين السماح للمستثمرين الأتراك بالشراء المباشر فى أسهم مباشرة الشركات المصرية المقيدة في السوق، و يتيح للمستثمرين المصريين الشراء بأسهم الشركات المقيدة فى البورصة التركية و سوف يتم بحث كافة الأجراءات الخاصه بالشراكة بين بورصتى مصر و تركيا خلال زيارة وفد من بورصة اسطنبول الى مصر نهاية العام الحالى على هامش المؤتمر السنوي السادس عشر لاتحاد البورصات الأفريقية. و ناحية أخرى قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار , أن تلك الخطوة تعد بمثابة تهيئة للبنية الأساسية للسوق للربط من أسوق المال العالمية و تتيح للوسطاء والمستثمرين ومديري المحافظ تبادل تنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم مما يتيح المجال لشركات الوساطة على جذب عدد أكبر من المستثمرين العرب والأجانب مشيرا الي أن هذه الخطوة لازالت تمثل بداية الطريق خاصة و انها تستلزم عددا من الخطوات الاساسية موضحا أن مفتاح المعضلة يتمثل في تعزيز السيولة التي هبطت إلى مستويات متدنية و باتت لا تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية قوية علي المدي القصير . طالب عادل بضرورة التفاوض مع مسئولى سوق المال التركية على تدشين مؤشرات مشتركة كخطوة لتأسيس صناديق مؤشرات خاصة بها فى إطار خلق فرص جديدة للاستثمار ورفع حجم السيولة المتداولة مضيفا ان ما يهم إدارة البورصة فى المقام الاول هو جذب مستثمرين جدد للتعامل على الأوراق المالية ، و رفع احجام السيولة المتداولة .. متوقعا أن يصدر قرار من الهيئه العامه للرقابه الماليه لتقنين أوضاع الشراكه المرتقبه مع الجانب التركى . و طالب عادل بضرورة أن تتضمن الاتفاقية الكشف عن التداولات على شاشات البورصة المصرية مشيرا الى أن هذه الاتفاقيات تمثل نوعاً من التوءمة بين البورصتين، مما يتيح للهيئة إلزام الشركات التركية بقواعد القيد المعمول بها بالبورصة المصرية خاصة على صعيد الإفصاحات، بحيث تتم معاملتها مثل القيد المزدوج، موضحا أنه إذا انتهى الاتفاق إلى فتح شاشة تداول لعرض الأسهم التركية فقط، فيجب أن تعامل معاملة الأسهم الأجنبية مؤكدا علي ضرورة ألا نحيد عن الهدف الأساسي و هو إتاحة التداول بالسوق المصري لمزيد من المستثمرين ومؤسسات المال الأجنبية.
